تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية
TT

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

اصطدمت منصة «تويتر» من جديد بشبكات إعلامية بارزة بعدما قرّر إيلون ماسك، مالك «تويتر» والرئيس التنفيذي للشركة، إضافة تسمية جديدة مُثيرة للجدل تفصح عن «المموّل الأصلي للمؤسسة الإعلامية، وما إذا كانت تابعة لجهة حكومية أو خاصة».
وعلى خلفية القرار، اتجه «تويتر» إلى إضافة جملة تعريفية تنص على «وسائل إعلام ممولة من الحكومة» في مساحة تعريف حسابات بعض وسائل الإعلام مثل شبكة الـ«إن بي آر» وكذلك الـ«بي بي إس»، مما اعتبرته هذه الجهات «أمراً غير لائق»، ووصفته بـ«غير المقبول».
خطوة «تويتر» هذه أثارت سجالاً حول ما إذا كانت الإشارة إلى التمويل الحكومي، اتجاه نحو الشفافية، أم مناورة تستهدف التشكيك في مصداقية المؤسسات الصحافية والإعلامية، لا سيما أن رد الشبكات الصحافية جاء قوياً بالانسحاب من حسابات منصة «تويتر». ولقد أعلن جون لانسينغ، الرئيس التنفيذي لـ«إن بي آر»، شخصياً انسحاب الشبكة من حساباتها على «تويتر»، وقال لـ«سي إن إن» مصرّحاً: «لن نثق مرة أخرى في شبكة تقوّض صدقيتنا وتلمح إلى معلومات مضللة عنا». وما يجدر ذكره أن الشبكة الأميركية البارزة تمتلك خمسين حساباً على «تويتر»، ويتابعها أكثر من 17 مليون مغرد، مما اعتبره خبراء خسارة موجعة لـ«تويتر»، لا سيما أن الـ«إن بي آر» نشرت عدة تغريدات لتوجيه متابعيها لمتابعة حسابات الشبكة على منصات منافسة.
خطوة ماسك، جاءت أسوة بما اتخذته منصة «تويتر» تجاه مؤسسات إعلامية صينية وروسية مثل «روسيا اليوم» ووكالة «تاس»، وكذلك صحيفة «تشاينا بيبول ديلي»، غير أن الشبكة الأميركية اعتبرت في ذلك «إجحافاً لاستقلاليتها التحريرية»، حسب تصريحات لانسينغ.
تاج الدين الراضي، المتخصص في الإعلام الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبر خلال حوار مع «الشرق الأوسط» قرار ماسك جزءاً من رؤية كاملة لـ«تويتر» كان يلمح لها ربما من قبل توليه زمام الأمور. فقد «تكلم ماسك مراراً وتكراراً عن حرية تداول المعلومات، التي يعد جزءاً منها الإفصاح عن بيانات علنية لصاحب الحساب». وأردف: «ربما يحق للمغرد العادي على (تويتر) أن يعرف ما إذا كان الحساب الذي ينقل له معلومات وأخبار يتبع جهة بعينها، سواء حكومية أو مؤسسة، كون هذا يصب في صالح معيار الشفافية وتدقيق المعلومات، لا سيما أن نحو 85 في المائة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، هم من عموم الناس لا تتوفر لديهم معلومات دقيقة».
ثم فسر الراضي حالة الرفض، التي انتابت المؤسسات الإعلامية التي طالها قرار ماسك، قائلاً: «المؤسسات عين الحديث ترى أن ما تقدمه للجمهور، لا يقع في نطاق الدعاية لقرارات الحكومات المموّلة لهم، كما أنها شبكات إخبارية ضخمة تقدم منتجات إعلامية متنوعة في العالم، وتسميتها كجهة مموّلة من حكومة بعينها ربما يؤثر على صدقيتها لاحقاً. وللعلم، ثمة أزمات عدة واجهتها منصة (تويتر) منذ تولي ماسك الأمور، وبدأت بتسريح نحو 80 في المائة من الموظفين، ثم تغيير سياسة توثيق الحسابات لتصبح مدفوعة، ومن ثم جرى تغيير عصفور (تويتر) الشهير لكلب... وأخيراً، خوض معركة مع المؤسسات الإعلامية تحت نطاق تحقيق المصداقية وتدقيق المعلومات، كل هذا دفع بتساؤلات حول سياسة ماسك وتأثيرها على مستقبل المنصة، التي لها باع في التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات». وتابع الراضي: «سياسة (تويتر) تحت قيادة ماسك تعكس تجربته الشخصية كمستخدم عادي، وكأنه يبحث عن تغيير كل ما كان يزعجه شخصياً... وتبدو المؤسسات والحكومات وكأنها ليست على رأس اهتمامات ماسك، بينما الأولوية تصب في صالح المستخدم العادي، والقاعدة الأكبر لدى المنصة».
المؤكد أن الاستثمار جزء من سياسة ماسك، غير أن الراضي يرى أن «المؤسسات والحكومات تأتي في مرتبة ثانية»، قائلاً: «تبحث (تويتر) عن تحقيق أرقام تعكس تفاعلاً ضخماً، وبناء عليها تقدم خدمات مدفوعة للمؤسسات والحكومات... إنه تفكير استثماري يتصف بالمنطقي، فماسك يراهن على إرضاء الجمهور».
وفي حين يرى مراقبون أن انسحاب الـ«إن بي آر» من «تويتر» ليس حلاً، يرى الراضي أن «الإعلام الرقمي والذكي هو الحاضر والمستقبل، والمؤسسات الإعلامية مُضطرة لأن تكون موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الراهنة، غير أن الاستمرارية مرهونة بجودة المنتج الإعلامي». ويضيف: «كما أنها - أي منصات التواصل - من وسائل الحرب الناعمة المتاحة للجميع، التي ينبغي على كل الدول والحكومات التعامل معها باحترافية ودقة عالية، وفق ركيزة احترام حرية نقل المعلومات وتحري الدقة في ذلك». هذا، ودخل البيت الأبيض على خط السجال، موجهاً انتقادات لـ«تويتر» بعد وصفها شبكة «إن بي آر» بأنها «تابعة للحكومة الأميركية». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي أخيراً: «ليس هناك شك في استقلالية شبكة إن بي آر».
من جهة ثانية، قال رامي المليجي، مدير الاستوديو الرقمي في قناة الغد ومستشار الإعلام الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «إن توجه (تويتر) نحو الإشارة إلى الجهة المموّلة ليس الأول من نوعه، إذ سبقته في ذلك منصة (فيسبوك). وحسب تبرير منصات التواصل الاجتماعي، فإن الهدف هو تحقيق الشفافية... وقد عززت الحرب الأوكرانية - الروسية هذا التوجه على خلفية حالة الاستقطاب السياسي العالمي». ويرى المليجي أن «المؤسسات الإعلامية هي البداية فقط، ولاحقاً ستُطبق القاعدة عينها على جميع الحسابات المدعومة من جهات بعينها بغرض محاربة التوجيه السياسي ودرء الأخبار المضللة».
أيضاً، أكد المليجي أن الخطة التي تتبعها منصات التواصل الاجتماعي راهناً جاءت كرد فعل بعدما «تورطت في حروب سياسية بدأت منذ الانتخابات الأميركية 2016... ثم تعمّق الدور السياسي لمنصات التواصل في انتخابات 2020». ولفت إلى أن «التورط السياسي، الذي وقعت فيه منصات التواصل الاجتماعي بات يهدد وجودها، كما أنه يحيدها عن الدور الأساسي المنوط بها وهو التواصل الاجتماعي». غير أنه، في المقابل، يرى مبرراً في انزعاج المؤسسات الإعلامية التي جرى تعريفها تحت إشارة «مموّلة من الحكومة». ويقول: «ثمة فرق كبير بين الإفصاح عن تمويل حكومي وآخر شعبي يصبّ في صالح المواطن، وهي النقطة التي أثارتها شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لقائها مع ماسك».
المليجي يقول أيضاً: «أتفهم رغبة إيلون ماسك في إثارة الجدل ليضمن البقاء في الأضواء، وهو نفسه خاض صفقة (تويتر) بدافع سياسي... غير أن تحقيق الشفافية يتحقق حين نضع المحتوى على رأس الأولويات وليس صانع المحتوى». ويستطرد: «لا مانع من الإشارة إلى الجهة التابعة أو المموّلة؛ لكن ليس على هذا النحو... إذ يمكن مثلاً تقديم المنصة تقريراً سنوياً حول الحسابات وجهات تمويلها، بينما الإشارة في المساحة التعريفية تحمل ثمة توجيه للمستخدمين على نحو سياسي وربما عرقي في وقت لاحق».


مقالات ذات صلة

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتحدث خلال تجمع انتخابي لترمب (أ.ف.ب)

إهانة عبر «إكس»: ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق»... وبرلين ترد بهدوء

وجّه إيلون ماسك إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ شعار منصة «إكس» (رويترز)

تقرير: إخفاق منصة «إكس» في مواجهة المعلومات المضللة عن الانتخابات الأميركية

قال مركز مكافحة الكراهية الرقمية إن ميزة تقصِّي الحقائق التي تستند إلى الجمهور في منصة «إكس»، «تخفق في مواجهة الادعاءات الكاذبة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)

لسداد رهانه على «إكس»… ماسك يأمل أن يفوز ترمب بالانتخابات الرئاسية

قبل عامين، شعر المعلنون وموظفو «تويتر» سابقاً «إكس» لاحقاً، بجانب مجموعات مكافحة خطاب الكراهية، بخوف من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».