«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم (الأحد)، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على خطة بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق، متهماً الرئيس جو بايدن بـ«التهرب من التفاوض»، في حين يلوح احتمال التخلف عن السداد في الأفق.
ويتنازع مكارثي وبايدن منذ أسابيع حول سبل الخروج من المأزق. فبينما يدعو الرئيس إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط، يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب، بخفض الإنفاق الفيدرالي من أجل تقليل ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.
في الأثناء، يتهدد الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو (تموز) أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي. وصرّح كيفن مكارثي لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على محطة «فوكس نيوز»، ونقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»: «سنجري تصويتاً هذا الأسبوع وسنمرره ونرسله إلى مجلس الشيوخ»، معرباً عن قلقه من أن بايدن «يرفض التفاوض منذ أكثر من 80 يوماً»؛ أي منذ التقى الخصمان السياسيان لإجراء محادثات في فبراير (شباط).
وأضاف رئيس مجلس النواب متحدثاً عن بايدن: «يجب أن يظهر حساً قيادياً، ويجلس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من دفعنا إلى التخلف عن السداد»، مردفاً: «ما يفعله محفوف بالمخاطر، إنه يهدد الأسواق».
وحذّر الرئيس جو بايدن من أن المقترح الجمهوري الذي يعيد الإنفاق إلى مستويات 2022، ويفرض سقفاً على الإنفاق المستقبلي، ويلغي الإعفاءات الضريبية «الخضراء» في مقابل زيادة حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار في العام المقبل؛ سيؤدي إلى «تخفيضات ضخمة» في برامج يستفيد منها ملايين الأميركيين، لكن حتى إن نجح مكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ؛ إذ يحظى الديمقراطيون بغالبية بسيطة.



المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
TT

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)
جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة مستجدات برنامج عمل المجلس، بالإضافة إلى تقديم مرئيات بشأن مجالات التركيز المقترحة لعام 2025، واستعراض مُخرجات مجموعة العشرين المتعلقة بالاستقرار المالي.

وتضمّن الاجتماع، الذي استضافه البنك المركزي السعودي «ساما»، الأربعاء، جلسة نقاشية حول نقاط الضعف المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تبادل المشاركون الآراء حول التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية، وجرى بحث التطورات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية تطبيقه من قِبل الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، وكيفية إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والتحديات المرتبطة بالإبلاغ عن الحوادث التشغيلية.

يشار إلى أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، تضم أعضاء من السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.