«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
TT

«النواب الأميركي» يصوت على خطة لرفع سقف الدين

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في واشنطن (رويترز)

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم (الأحد)، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على خطة بشأن رفع سقف الدين والحد من الإنفاق، متهماً الرئيس جو بايدن بـ«التهرب من التفاوض»، في حين يلوح احتمال التخلف عن السداد في الأفق.
ويتنازع مكارثي وبايدن منذ أسابيع حول سبل الخروج من المأزق. فبينما يدعو الرئيس إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط، يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب، بخفض الإنفاق الفيدرالي من أجل تقليل ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.
في الأثناء، يتهدد الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو (تموز) أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي. وصرّح كيفن مكارثي لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على محطة «فوكس نيوز»، ونقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»: «سنجري تصويتاً هذا الأسبوع وسنمرره ونرسله إلى مجلس الشيوخ»، معرباً عن قلقه من أن بايدن «يرفض التفاوض منذ أكثر من 80 يوماً»؛ أي منذ التقى الخصمان السياسيان لإجراء محادثات في فبراير (شباط).
وأضاف رئيس مجلس النواب متحدثاً عن بايدن: «يجب أن يظهر حساً قيادياً، ويجلس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من دفعنا إلى التخلف عن السداد»، مردفاً: «ما يفعله محفوف بالمخاطر، إنه يهدد الأسواق».
وحذّر الرئيس جو بايدن من أن المقترح الجمهوري الذي يعيد الإنفاق إلى مستويات 2022، ويفرض سقفاً على الإنفاق المستقبلي، ويلغي الإعفاءات الضريبية «الخضراء» في مقابل زيادة حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار في العام المقبل؛ سيؤدي إلى «تخفيضات ضخمة» في برامج يستفيد منها ملايين الأميركيين، لكن حتى إن نجح مكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ؛ إذ يحظى الديمقراطيون بغالبية بسيطة.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.