مصر تُعول على زيادة مرتقبة للسياح في موسم الصيف

هبوط اضطراري لطائرة بريطانية بمطار الغردقة

أحد المقاصد المصرية... (وزارة السياحة والآثار)
أحد المقاصد المصرية... (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر تُعول على زيادة مرتقبة للسياح في موسم الصيف

أحد المقاصد المصرية... (وزارة السياحة والآثار)
أحد المقاصد المصرية... (وزارة السياحة والآثار)

تُعول مصر على زيادة مرتقبة للسياح خلال موسم الصيف. وأكدت السلطات المختصة، (الأحد)، أن «الحركة السياحية الوافدة للبلاد تسير بشكل جيد».
في وقت «هبطت طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني (اضطرارياً) في مطار الغردقة الدولي بسبب عطل في أحد محركاتها».
وتسعى مصر لتحقيق «طفرة» في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد توقعت وصول العائدات السياحية في مصر عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير نشرته في فبراير (شباط) الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي، إن «الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تشهد أعداد السائحين الوافدين للبلاد زيادة (ملحوظة) خلال شهور يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب) المقبلة».
وذكر القاضي بحسب ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر (الأحد)، أن «الحملة الدعائية للسياحة المصرية (Your Expectations are History) والتي أطلقت في مارس (آذار) الماضي ما زالت مستمرة حتى 30 يونيو المقبل، في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها وزارة السياحة المصرية، في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي والتي تم إعدادها خلال عام 2021 وتهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية».
وأضاف القاضي أن «هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل (ألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، ودول الخليج العربي، وروسيا)، وكذلك (بولندا، والتشيك، وفرنسا، وإسبانيا)، وتخاطب كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسية، والأسواق الجديدة، وتعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر، والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل».
وتستهدف مصر زيادة المعدلات السياحية لتصل إلى «30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، وكان وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، توقع أن «يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 15 مليون سائح».
إلى ذلك أفادت بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر بـ«هبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني (اضطرارياً) في مطار الغردقة الدولي (الأحد)».
ونقلت بوابة «أخبار اليوم» عن مصادر بمطار الغردقة قولها إن «الطائرة كان على متنها 178 راكبا، وهبطت بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى روما».
وأوضحت المصادر أن «أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ، وقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الغردقة، وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار».
وأشارت إلى أنه تم «الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء، وتم التعامل مع الموقف».



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.