مصر تبدأ إجلاء مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان

أعلنت إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ إجلاء مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان

مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)

بدأت مصر إجلاء عدد من مواطنيها من «المناطق الآمنة» بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، «تستمر قنصلية مصر في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا»، فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن «أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان».
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن «الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10 آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة، لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر»، وذلك في معرض رد متحدث «الخارجية» على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين اليوم حول عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية.
وعن وضع البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان، أوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن «العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري يفرضان عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة»، ضارب مثلاً على ذلك بما حدث أخيراً في دول، مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا: «نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها».
في السياق، أفادت وزارة الخارجية أنه «في إطار حرص الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين الموجودين بالسودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت الوزارة بتدشين غرفة عمليات وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان».
وكانت «الخارجية المصرية» قد دعت صباح اليوم المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم لـ«التوجه إلى أقرب نقطة لهم، تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة». كما دعت الوزارة أيضاً المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم لـ«البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان».
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، مساء أمس، على «أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنب الخروقات كافة في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.