شراكة بين التأمينات الاجتماعية و«مصدر» و«العربي الوطني» لتقديم خدمات مصرفية رقمية للمتقاعدين

شراكة بين التأمينات الاجتماعية و«مصدر» و«العربي الوطني» لتقديم خدمات مصرفية رقمية للمتقاعدين
TT

شراكة بين التأمينات الاجتماعية و«مصدر» و«العربي الوطني» لتقديم خدمات مصرفية رقمية للمتقاعدين

شراكة بين التأمينات الاجتماعية و«مصدر» و«العربي الوطني» لتقديم خدمات مصرفية رقمية للمتقاعدين

أبرم البنك العربي الوطني "أيه أن بي" والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بشركة مصدر لحلول البيانات، اتفاقية تعاون يتم بموجبها تطوير " خدمة التمويل الرقمية " ، والتي تتيح أمام العملاء من  المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص الأعضاء في برنامج " تقدير"، الحصول على منتجات التمويل الشخصي المقدّمة من "أيه أن بي" بعروض تنافسية وحصرية من البنك ، ووفق الية مبتكرة ومتطورة وفورية وسريعة عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير الخدمات الرقمية، والتي تمكن المستفيد (العميل) من انهاء كافة إجراءات التمويل الشخصي الكترونيا وإيداع قيمة التمويل بنفس اللحظة ودون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك او أي من الجهات الأخرى.  
حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرئيس التنفيذي لشركة مصدر لحلول البيانات الأستاذ بدر بن علي الدخيل، ومن جانب البنك العربي الوطني رئيس منتجات التمويل الشخصي الأستاذ حمد بن عبد الرحمن العليان.
ويأتي إطلاق "خدمة التمويل الرقمية" الإلكترونية ضمن إطار السعي الحثيث من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في توفير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتصب في توجه المؤسسة الإستراتيجي بالتحول الرقمي الكامل في كافة تعاملات العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، فيما يعتبر "أيه أن بي" أول بنك يقدّم هذه الحلول الرقمية بالتكامل مع "خدمة التمويل الرقمية" المقدمة من التأمينات الاجتماعية.
وأكد حمد العليّان، اعتزاز البنك بالتوصل إلى هذه الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تجسّد استراتيجية البنك في التحول الرقمي، وتعكس هويته بأن يكون بنك للمصرفية الأسهل والأسرع، عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز من رحلة العملاء المصرفية، حيث تجدد فيه الاتفاقية العلاقة الوثيقة التي تجمع "أيه أن بي" بقاعدة عملائه من المتقاعدين والممتدة لأكثر من 45 عاماً حيث كان أول بنك يقدم خدمات ومنتجات مصرفية حصرية لصالح المتقاعدين.
وأعرب العليّان عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ثقتها المتجددة بالبنك العربي الوطني باختياره كأول بنك في المملكة يقوم بعملية الربط الإلكتروني ورقمنة رحلة العملاء المتقاعدين، ومن أوائل الشركاء الأساسيين لبرنامج الولاء "تقدير". 



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.