ارتفاع وفيات الموجة الحارة بمصر إلى 76 في أقل من أسبوع

وزارة الصحة تنفي تفشي الالتهاب السحائي الوبائي أو «كورونا»

ارتفاع وفيات الموجة الحارة بمصر إلى 76 في أقل من أسبوع
TT

ارتفاع وفيات الموجة الحارة بمصر إلى 76 في أقل من أسبوع

ارتفاع وفيات الموجة الحارة بمصر إلى 76 في أقل من أسبوع

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها صباح اليوم ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة التي تشهدها البلاد إلى 76 حالة وفاة خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما نفت الأنباء المتداولة عن تفشي الإصابة بالالتهاب السحائي الوبائي أو الحمى الشوكية.
وأصدرت الوزارة بيانا لمتابعة الوضع الصحي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث سجلت الوزارة 447 مصابا بالإجهاد الحراري، خرج منهم من المستشفيات 220 لتحسن حالتهم، و15 حالة وفاة أغلبهم من كبار السن، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 76 في الأيام الخمسة الماضية.
وأضاف البيان أنه يجب على المواطنين ملاحظة أن قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل، وفى الحالات التي تصل إلى درجة الدوار أو فقدان الوعي يجب نقل المصاب فورًا إلى أقرب مستشفى حميات، ووجه عدة نصائح عامة منها: شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لأنهما يساعدان على إدرار البول وبالتالي فقد الأملاح المهمة بالجسم مما يؤدي إلى الدوار والجفاف، واستبدال الماء بالعصائر المحلاة، والتعامل السليم ومعالجة الحالات.
وحذر الدكتور محمود الشربيني، أستاذ العناية المركزة وطب الحالات الحرجة، وعضو الجمعية الأميركية، من الإصابة بضربات الشمس، مشيرا إلى أنها يمكن أن تحدث لأي شخص يظل في طقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة، وأنه على الرغم من وجود أعراض كثيرة تدل على إصابة الشخص بضربة الشمس، فإنها قد تظهر بصورة فجائية؛ حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، وفى حالة الوصول إلى درجة الدوار أو فقدان الوعي، يجب ملاحظة قلة العرق الذي يشير إلى احتياج الجسم للسوائل والتوجه فورا إلى أقرب مستشفى حميات.
وفي تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر اليوم الخميس، قال الشربيني إنه مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها مصر حاليا وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة منذ فترة طويلة، فإن الوقاية من ضربة الشمس تحتاج إلى رفع الوعي المجتمعي بها، واستمرار التأكيد على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والإكثار من شرب الماء أو السوائل بكميات كافية وعدم الوجود في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس الفضفاضة، والراحة في مكان ظليل جيد التهوية عند الشعور بالتعب أو الإجهاد، وتعريض الجسم لوسائل التبريد والاستحمام يوميا بماء فاتر.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الصحة المصرية كل ما يتم تداوله عن تفشي الإصابة بالالتهاب السحائي الوبائي (الحمى الشوكية) أو فيروس غامض أو أي نوع من أنواع التفشيات الوبائية، وقالت إن ذلك عار تماما من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري ومعدلات الوفاة خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالإجهاد الحراري عند ارتفاع درجات حرارة الجو، حقيقة علمية ثابتة.
وتفيد التقارير الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض بأتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية أن معدل الوفيات بضربات الشمس يصل إلى 44 في المائة من الحالات في الفئة العمرية الأكبر من 65 سنة. كما تفيد بأن التشخيص والعلاج المبكر يقلل الوفيات إلى 10 في المائة، بينما قد يصل إلى 80 في المائة في الحالات التي يتأخر فيها التشخيص والعلاج.
وشهد كثير من دول العالم ازديادا في معدلات الوفاة بسبب تعرض مواطنيها للإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها في أوقات معينة، مثل فرنسا واليابان والهند وباكستان.
ويتراوح معدل الإصابة السنوي في مصر بالالتهاب السحائي بين 25 و30 حالة، وعدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر بالالتهاب السحائي منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2015 حتى الآن، لا يتجاوز 5 حالات. وتصنف منظمة الصحة العالمية مصر دولة خارج الدول الأفريقية التي تعرف باسم «حزام التهاب السحايا».
وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الالتهاب السحائي من الأمراض التي يشيع ظهورها خلال فصلى الخريف والشتاء، وإنه نادر جدًا حدوث حالات في فصل الصيف، وتحدث بين المتخالطين في مكان واحد، مثل أفراد الأسرة الواحدة، إلا أن الحالات التي تتردد على المستشفيات من أماكن متفرقة ولا توجد علاقة وبائية بينهم.
وحول ما أثير أيضًا بشأن أن الحالات التي ترددت هي لفيروس «كورونا» فإن وزارة الصحة تؤكد أن فيروس «كورونا» الذي ظهر في عام 2012 وحدثت منه إصابات في بعض دول العالم وأنه في مصر، لم يصب به سوى حالة واحدة فقط في أبريل (نيسان) 2014 وكانت لشخص قادم من المملكة العربية السعودية، وأن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة للإصابة بفيروس «كورونا» وأنه تم علاجها وشفاؤها، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات أخرى. وتؤكد وزارة الصحة المصرية أنها تقوم بتطبيق نظام ترصد فعال لاكتشاف أي حالات وبائية أو فيروسية في جميع أجزاء البلاد وأنه حاز على تقدير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الشربيني أن أعراض ضربة الشمس الفسيولوجية تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم، واحمرار الوجه، وجفاف الجلد، والتهاب العينين، والضعف العام والشعور بالتعب والإجهاد والإعياء، ودوار يصاحبه صداع، وقيء وهذيان وارتفاع في ضغط الدم، والشعور بالتشنجات والتقلصات العضلية، والإصابة بالتعرق والعطش الشديدين، وتسارع نبضات القلب مع تنفس غير طبيعي، وأخيرا فقدان الوعي.
وذكر أن هناك بعض الإسعافات الأولية البسيطة التي يمكن من خلالها إنقاذ حياة المصاب بضربة الشمس، لافتا إلى أهمية طلب المساعدة الفورية إذا لم يستجب المصاب لهذه الإسعافات، وإلى أن تأتى هذه المساعدة يجب وضع المصاب في وضعية معينة، بعد وضعه على هيئة الاستلقاء ورفع إحدى يديه على شكل زاوية قائمة، والثانية تحت خده، وثنى إحدى الركبتين ورفع الثانية.
وأوضح الشربيني أن الإسعافات الأولية التي يمكن لأي شخص عملها لإنقاذ المصاب بضربة شمس تتمثل في مساعدته للاستلقاء على ظهره في غرفة باردة فيها مكيف للهواء أو في مكان ظليل، وتخفيف ملابسه لتخفيف الضغط الذي يشعر به المصاب، وعمل كمادات للمصاب بمياه فاترة باستخدام إسفنجة أو منشفة صغيرة ولفها حول الرقبة بلطف أو على الإبطين، وتعريضه لهواء مروحة خفيف مما يساعد على تبخر الماء الناتج عن الكمادات، وشرب الماء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.