الحوثيون يحولون المساعدات الغذائية فخاً لاستدراج اللاجئين الأفارقة

مهاجرون أفارقة على جانبي إحدى الطرق في اليمن (تويتر)
مهاجرون أفارقة على جانبي إحدى الطرق في اليمن (تويتر)
TT

الحوثيون يحولون المساعدات الغذائية فخاً لاستدراج اللاجئين الأفارقة

مهاجرون أفارقة على جانبي إحدى الطرق في اليمن (تويتر)
مهاجرون أفارقة على جانبي إحدى الطرق في اليمن (تويتر)

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نقل 264 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم ضمن برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية؛ رجّحت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، أن إقبال اللاجئين على العودة إلى بلدانهم يأتي نتيجةً لممارسات الانقلابيين الحوثيين ضدهم، والذين بدأوا أخيراً استخدام المساعدات الغذائية لاستدراجهم واختطافهم.
أواخر الشهر الماضي أعلن الانقلابيون الحوثيون عن مشروع لتوزيع سلال غذائية لللاجئين الأفارقة، وتحدثت وسائل إعلامهم عن توزيع ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، ألف سلة غذائية لأسر لاجئين في العاصمة صنعاء، ووفقاً للمصادر؛ فإن تلك السلال كانت مشروطة بالتعاون مع الانقلابيين.
وزعم الانقلابيون، أن توزيع السلال الغذائية على اللاجئين الأفارقة يأتي ضمن برامج الإحسان والبر خلال شهر رمضان. تفيد المصادر، بأن من شروط الانقلابيين على عائلات اللاجئين التي تسلمت تلك السلال الغذائية؛ الموافقة على إلحاق أبنائها الأطفال والشباب بالدورات الثقافية الطائفية، والمشاركة في الفعاليات التي تتطلب حشوداً أمام كاميرات التلفزة، والإبلاغ عن اللاجئين الذين تجري ملاحقتهم لاستقطابهم وتجنيدهم، والكشف عن عناوين إقامتهم وأنشطتهم والمهن التي يزاولونها.
وإضافة إلى ذلك؛ تشير المصادر إلى أن هذه السلال الغذائية تعدّ وسيلة من وسائل الميليشيات الحوثية للحصول على بيانات ومعلومات عن اللاجئين من حيث أعدادهم وعناوين إقامتهم ومصادر دخلهم وأنشطتهم الاقتصادية، حيث فرضت الميليشيات على من يزاول أي مهنة منهم إتاوات مختلفة؛ أسوة بما يجري للباعة وأصحاب المحال التجارية من اليمنيين.
وذكرت المصادر، أن الميليشيات الحوثية تقدم السلال الغذائية للاجئين الأفارقة على فترات متباعدة بشكل كبير، وتفسر ذلك بأن هذه المعونات تستخدم وسيلةً لاستدراج اللاجئين، ودفعهم إلى الكشف عن كامل بياناتهم؛ بينما يجري إجبار متلقي تلك المعونات على تقديم إفادات كاملة عن أنفسهم بما في ذلك ما يتعلق بخصوصياتهم.
وتتناقض ادعاءات الميليشيات الحوثية برعاية اللاجئين الأفارقة والاهتمام بأوضاعهم الإنسانية مع ما تمارسه ضدهم من أعمال عنف وقمع، واتهامهم بتشكيل خطورة على المجتمع، ودخول البلاد بطرق غير قانونية.
وخلال الأشهر الماضية من هذا العام اعترفت الميليشيات بتنفيذ حملات مطاردة واختطاف شملت ما يقارب الألف لاجئ من محافظة صعدة وحدها، وتحدثت عبر وسائل إعلامها عن نقل ما يزيد على 700 منهم من مركز الإيواء في محافظة صعدة الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ إلى سجون مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء؛ تمهيداً لترحيلهم.
في غضون ذلك، تقول منظمة الهجرة الدولية، إن برنامج العودة الطوعية مكّن أكثر من 2600 مهاجر أفريقي من العودة إلى بلدانهم خلال العام الحالي، في مقابل عودة 518 منهم في رحلات مليئة بالمخاطر عبر البحر باستخدام قوارب بدائية، مفسرة إقدامهم على تلك الخطوة بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، والعوائق التي تمنع انتقالهم إلى بلدان الجوار.
إلا أنه وبحسب المنظمة الدولية نفسها؛ بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر مارس (آذار) الماضي؛ 20 ألفاً و20 مهاجراً، بزيادة قدّرتها بـ87 في المائة عن فبراير (شباط) الماضي الذي أعلنت عن وصول 10726 مهاجراً خلاله، في حين شهد يناير (كانون الثاني) الماضي وصول 10707 مهاجرين. وأخضعت الميليشيات الحوثية المهاجرين الأفارقة لممارسات وانتهاكات خطيرة خلال السنوات الماضية، من القتل والسجن والترحيل القسري والإجبار على المشاركة في فعاليات طائفية والتجنيد للقتال ضد القوات الحكومية.
وفي ربيع العام قبل الماضي قتلت ميليشيات الحوثي مئات اللاجئين حرقاً في أحد سجونها في العاصمة بصنعاء، مبررة الجريمة بأنها حادث عرضي.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.