أمير منطقة مكة: السعودية لا تتبع أي تيار أو حزب.. بل القرآن والسنة

خلال استقباله لضيوف سوق عكاظ

أمير منطقة مكة: السعودية لا تتبع أي تيار أو حزب.. بل القرآن والسنة
TT

أمير منطقة مكة: السعودية لا تتبع أي تيار أو حزب.. بل القرآن والسنة

أمير منطقة مكة: السعودية لا تتبع أي تيار أو حزب.. بل القرآن والسنة

شدد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على أن السعودية متمسكة بالمبادئ والأسس الإسلامية، ودستورها القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا تتبع أي تيارات وأحزاب من هنا وهناك، بل كلام الله وسنة رسوله التي تحث على العمل الدؤوب للارتقاء بإنسان هذه البلاد.
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة له خلال استقباله لضيوف سوق عكاظ: «إن الإنسان السعودي يختلف عن غيره، حيث أسكنه الله بجوار بيته العتيق الذي يتوجه المسلمون إليه خمس مرات في اليوم والليلة»، ويستمد قيمه من الإسلام؛ فهو دين يستوعب التطور والاستفادة من مختلف العلوم.
وأفاد بأن السوق أقيم بجهود متطوعين، ولا يزال حتى هذا اليوم يمارس دوره بتعاون الجميع من جهات ومؤسسات حكومية وأهلية، وهي نقطة البداية وليس كل ما تحقق لهذا السوق الذي ليس سعوديًا بل عربي.
وتابع يقول: «في هذه المرحلة من مراحل الأمم، وخصوصًا الأمة العربية والإسلامية، نجد أنه لزامًا على المسؤولين أن يوضحوا برامجهم وسياساتهم وأعمالهم في هذه الضبابية التي تكسو منطقة الشرق الأوسط.. أجد لزامًا علي وعلى زملائي في السعودية الذين عاصروا هذه البلاد أن تكون الرؤية واضحة في مثل هذه الظروف، وواجب على كل إنسان أن لا يكون في ضبابية هذا العصر، هناك محاولات كثيفة تريد أن تتوهنا من خلال أعمال يخطط لها من الخارج والداخل».
وخاطب الأمير خالد الفيصل ضيوف سوق عكاظ قائلاً: «بصفتي مسؤولا من مسؤولي هذه البلاد، وبالأخص في هذه المنطقة التي تعد مركز المسلمين من أنحاء العالم كافة، فيها قبلتهم، ويقصدونها للحج والعمرة، من واجبنا أن نحدد الأسس والقيم والمبادئ التي قامت عليها السعودية والمجتمع السعودي فالدين الإسلامي يلزم الاستفادة من كل مبادئ العصر ومكتسباته تقنيًا وصناعيًا وفي كل المجالات، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان وليس دين تخلف، كما يقال، فهو دين القوة والتسامح والعلم. السعودية تسعى منذ اليوم الأول للتثقيف والتعليم والتصنيع مؤمنة بأن الدين الإسلامي دين تقدم وعلم وعدالة وحق، وأدعو لتربية الأبناء على تعليم المبادئ والأسس الإسلامية ابتداءً من البيت والأسرة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.