أمين عام مجلس التعاون يؤكد اهتمام قادة دول الخليج بالشباب

بمناسبة «اليوم الدولي للشباب»

أمين عام مجلس التعاون يؤكد اهتمام قادة دول الخليج بالشباب
TT

أمين عام مجلس التعاون يؤكد اهتمام قادة دول الخليج بالشباب

أمين عام مجلس التعاون يؤكد اهتمام قادة دول الخليج بالشباب

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اهتمام قادة دول المجلس بالشباب الخليجي، وحرصهم على توفير كل ما من شأنه الرقي بالشباب وإعدادهم لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم.
وأفاد الزياني في كلمة له اليوم (الخميس) بمناسبة الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للشباب» الذي صادف يوم أمس، أن قادة الدول الخليجية أصدروا عدة قرارات تتعلق باهتمامات شباب دول المجلس، وأن قرارات القمة الـ34 المنعقدة في دولة الكويت مثلت خطوة مهمة في هذا الإطار، وأنها تعبر عن الاهتمام الذي يوليه قادة دول المجلس لشؤون الشباب وتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما يؤدي إلى رفعة وتقدم دول المجلس وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وتابع: «الأمانة العامة قامت في هذا الإطار بتنظيم كثير من الفعاليات المهمة؛ من ضمنها ورش العمل الخاصة بشباب دول المجلس من أجل تدارس احتياجاتهم وتلمس تطلعاتهم وآمالهم، وعرض مخرجات هذه الورش على اللجان الوزارية ذات العلاقة لتفعيل وتحقيق طموح ومتطلبات شباب دول مجلس التعاون».
وأشاد أمين عام المجلس بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن قطاع الشباب في دول المجلس، وما تتبناه من البرامج والخطط التنفيذية الطموحة سعيا إلى الارتقاء بقطاع الشباب وتطويره، «إيمانا بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لكل مجتمع، وهم عماد التنمية ووسيلتها وهدفها المنشود، خصوصا في دول مجلس التعاون التي تعد مجتمعات فتية وشابة، وتستند على كفاءة الشباب لتأسيس نهضتها المأمولة ومستقبلها المنشود».
ودعا الزياني الشباب الخليجي إلى التحلي بالأخلاق الرفيعة والقيم البناءة، والتمسك بالعزيمة والإرادة والتصميم، بوصفها مفتاحا لتحقيق الأهداف، مشددًا على أهمية التفاني في العمل والإخلاص فيه لتقدم الأوطان ورقيها وازدهارها، ومتمنيا لشباب دول مجلس التعاون الخليجي مزيدًا من النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.