الجزائر تخشى انهيار «اتفاق السلام» في مالي

بعد اغتيال مسؤول في الرئاسة الانتقالية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع بتنظيمات الطوارق الموقّعة على «اتفاق السلام» (أرشيفية)

بعد اغتيال مسؤول بارز في مالي على يد تنظيم متشدد، تكثّف الجزائر لقاءاتها مع الأطراف السياسية الداخلية في البلد الأفريقي لإنقاذ «اتفاق السلم» - الموقّع في 2015 - من الانهيار، وتفادي إحداث فراغ في المنطقة قد يتيح للجماعات المسلحة الانتشار من جديد.
وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» في مالي، اغتيال عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا و3 جنود، إضافة إلى أسْر اثنين آخرين من الجيش.
وذكرت الجماعة في بيان أنها نصبت «مكمناً للجيش بين نارا وغيري، الثلاثاء الماضي، وقتلت مدير الديوان و3 جنود وأسَرَت اثنين، واستحوذت على أسلحة، فيما أصيب عنصر من الجماعة»، وتقع المنطقة التي وقع فيها الهجوم قرب الحدود مع موريتانيا.
وأضاف البيان أنه في يوم (الأربعاء) قتلت الجماعة 7 جنود ماليين في «مكمن آخر بين سوكولو وفرابوغو (وسط مالي)، وفرَّ الباقون»، فيما قُتل 3 مسلحين، وفق البيان.
وأكد موقع «سايت» الأميركي المتخصص في متابعة مواقع الجماعات المتطرفة أن «البيان صادر فعلاً عن التنظيم الذي يضم في صفوفه عشرات المتطرفين، وهو مناوئ بشدة لـ(داعش)».
وكانت الرئاسة المالية قد أعلنت (الأربعاء) الماضي، مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف وفداً رسمياً، من بين أفراده عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي في منطقة نارا على مسافة 400 كلم إلى الشمال من باماكو.
وكانت البعثة تقوم بمعاينة أعمال حفر آبار لتوفير المياه لسكان المنطقة، وهم من البدو الرحَّل الذين يعيشون على رعي الماشية.
وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنظيمات الطوارق الموقّعة على «اتفاق السلام» لإحياء الحوار مع الحكومة في باماكو، وتفعيل بنود الاتفاق المتعثر منذ سنوات، بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وأبلغت الجزائر قادة هذه التنظيمات، بأن «حالة اللاحرب واللاسلم» السائدة في مالي حالياً، تصب في مصلحة الجماعات المتطرفة التي تستغل الوضع للانتشار من جديد.
ووفق مصادر أمنية جزائرية، يُعد مقتل مدير ديوان الرئيس الانتقالي المالي، من تبعات المماطلة في تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن تخلّي الطوارق المسيطرين على المناطق الحدودية مع الجزائر عن أسلحتهم في مقابل تمركز الجيش بها، على أن توفر الحكومة مناصب لممثلي الطوارق في مختلف أجهزتها.
فيما أعرب متمرّدو الشمال، خلال اللقاء، عن مخاوفهم كون العقيد عاصمي غويتا «يحاول كسب مزيد من الوقت للتملص من بعض بنود الاتفاق»، ومن أهمها توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة في البرلمان والهيئات السياسية في البلاد؛ لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي.
ومنذ الانقلابَيْن العسكريين اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد غويتا الحاكم الجديد في البلاد «مساراً انتقالياً» بعد عزل الرئيس باه نداو.