أسئلة مفتوحة حول «الموت التراجيدي» لرئيس الوقف السني العراقي

رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش

تبدو عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش، من سجن «كرادة مريم» ببغداد وإلقاء القبض عليه في مدينة الموصل الشمالية، أول من أمس، وموته التراجيدي لاحقاً أشبه بـ«فيلم أكشن» هوليوودي يترك عند مشاهديه علامات استفهام كثيرة حول الجهات النافذة التي سهّلت عملية الهروب ودوافعها وملاحقته من الأجهزة الأمنية وظروف وفاته. وحيال ذلك، سعت السلطات الحكومية بقوة إلى شرح تفاصيل ما حدث على أمل تبديد الشكوك والتساؤلات الشعبية التي أحاطت بالقضية.
ففي ساعة متأخرة من مساء الخميس، أصدرت وزارتا الداخلية والصحة بياناً حول ظروف موت كمبش بعد إلقاء القبض عليه، وقال البيان: «في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل المحكوم في عدد من المناطق استقر، (الخميس)، في أحد أحياء مدينة الموصل حيث تمكنت قوة أمنية من تطويق مكان وجوده وفي أثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، إذ باشرت القوة بمطاردته وأُصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، وفي أثناء ذلك نُقل المحكوم إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفًّى وتم تأكيد الوفاة سريرياً».
أضاف البيان: «تمت إحالة الجثة إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، علماً بأنه لا توجد آثار على جسد المتوفى الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة».
وكان كمبش المدان بالسجن لأربع سنوات على خلفية تهم فساد، قد هرب من السجن، مساء الأربعاء، بتدبير من شقيقته النائبة أسماء كمبش، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وبعد أن انتشرت صور عن لحظة اعتقال كمبش في مدينة الموصل وظهور كدمات على جسده وما دار من حديث حول تعرضه للتعذيب وإمكانية قتله المتعمدة للتغطية على الشبكات النافذة التي تقف وراء عمليات الفساد، أصدرت وزارة الصحة فجر (الخميس)، بياناً مفصلاً حول ظروف وفاته التي كشفها تقرير الطب الشرعي. وذكر بيان الوزارة أن «تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً إلى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها».
وأضافت أن «التشريح السريري أظهر وجود احتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة. التشريح أظهر وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين، وتم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم يُظهر أي آثار لنزفٍ في الدماغ أو كسر في الجمجمة».
وبيّنت أنه «فيما يخص المشاهدات السطحية؛ السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث إنه يتم إجراء الإنعاش القلبي - الرئوي وإجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفى حديثاً إلى المستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات».
وخلص التقرير الطبي العدليّ الأوّلي إلى «وجود احتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين، وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأُرسلت للتحليل النسيجي، وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها».
ومع كل التفاصيل التي ذكرها بيان وزارة الصحة، غير أن كسراً في أحد أضلاع كمبش ذكره التقرير العدلي وتجاهله بيان وزارة الصحة، أثار المزيد من علامات الاستفهام حول مقتله والظروف التي رافقت عملية اعتقاله بعد هروبه.
وحفلت مواقع التواصل المختلفة بالكثير من التعليقات التي أشارت إلى «النهاية المستحقة التي تنتظر معظم الفاسدين والمتجاوزين على المال العام». فيما وصف أقارب وبعض الاتجاهات القريبة من كمبش عملية مقتله بـ«الغادرة».
وكان أبرز تعليق صدر، أمس (الجمعة)، عن شخصية سياسية سُنية حول وفاة كمبش، ما قاله رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري الذي نعى كمبش وطالب السلطات بـ«الكشف عن ظروف وفاة سعد كمبش بكل شفافية وحيادية أمام الرأي العام العراقي».
أما قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي الذي بدا مشكِّكاً في ظروف الوفاة، فقال في تدوينة، إن كمبش «لم يُقتل لأنه سرق، بل لأنه أصبح عبئاً على السرّاق، إن الفساد يبدأ فردياً وخائفاً يترقب، ثم يتطور فيساند الفاسدون بعضهم بعضاً، ويستر بعضهم بعضاً، ويحرص الفاسدون الكبار على منع ملاحقة الفاسدين الخصوم لأنها تفتح الطريق لملاحقتهم لاحقاً... حين يتغول الفساد وتتضخم أمواله ونفوذه تبدأ مرحلة الاغتيالات وتصفية الشركاء والشهود والرقابيين إذا ما شكّلوا خطراً على سرّية عمليات الفساد».
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، قد قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن «الأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية وبالأسماء عمّن خطط وساعد كمبش على الهروب وآواه، وتوجيهات القائد العام واضحة بمحاسبة جميع المقصرين ومَن تورط بهذا الموضوع».