«غوغل» تعيد هيكلة نفسها باسم «ألفابيت» للحفاظ على موقعها الريادي

الخطوة فاجأت الأسواق وهزَّت قطاع التكنولوجيا

«غوغل» تعيد هيكلة نفسها باسم «ألفابيت» للحفاظ على موقعها الريادي
TT

«غوغل» تعيد هيكلة نفسها باسم «ألفابيت» للحفاظ على موقعها الريادي

«غوغل» تعيد هيكلة نفسها باسم «ألفابيت» للحفاظ على موقعها الريادي

تم تأسيس «غوغل» كشركة تقوم بعمل أبحاث في مجال الإنترنت. وبمرور الوقت توسعت الشركة باتجاه مجالات متنوعة مثل الطائرات الصغيرة التي تعمل من دون طيار، والصيدلة، وتمويل المشروعات الناشئة، ولا يتم تحقيق أرباح من أي من تلك المجالات، بل إن بعضها قد أبعد المستثمرين. الآن تصغي «غوغل» إلى «وول ستريت»، حيث تحاول الحفاظ على قدرتها على الابتكار والتجديد. وتعمل الشركة العملاقة في «سليكون فالي» على إعادة هيكلة نفسها تحت اسم جديد هو «ألفابيت»، وفصل أعمالها التي تحقق أرباحًا عن تلك الأعمال التي تقوم على التجريب والمغامرة.
وكتب لاري بيدج، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، على مدونته «بالنسبة لي ولسيرجي يمثل هذا فصلاً جديدًا مثيرًا في حياة (غوغل).. إنه ميلاد (ألفابيت). لقد أحببنا الاسم لأنه يعني مجموعة من الحروف التي تمثل لغة، وهي تعد واحدة من أهم ابتكارات البشرية، وتمثل جوهر كيفية التعامل مع البحث على (غوغل)». وبحسب الهيكل الجديد، سيتولى بيدج إدارة «ألفابيت» مع سيرجي برين، أحد مؤسسي مشروع البحث على الإنترنت معه عام 1998. وستكون شركة «ألفابيت» الكيان الأم الذي يضم عدة شركات، أكبرها هي «غوغل». ومن بين الكيانات التابعة الأخرى «نيست»، التي تعمل في مجال تصنيع منظمات الحرارة الذكية، وشركة «كاليكو» التي تركز على طول العمر إضافة إلى أشياء أخرى.
وسيكون سوندار بيتشاي، الذي كان نائب الرئيس المسؤول عن المنتجات، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، التي سوف تعمل في مجال منتجات الإنترنت، مثل البحث والخرائط و«يوتيوب» وتطبيقات مثل «جيميل».
وتعد الخطوة التي اتخذتها شركة «غوغل» هي الأكبر والأهم في التعامل مع مجالات العمل الممتدة على نطاق واسع والتي عملت بها الشركة، وهو أمر يؤثر سلبًا على شركات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا مثل «فيسبوك» و«أمازون». وبينما بدأت تلك الشركات، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، ككيانات تركز على مجال عمل واحد، أو بيع الكتب من خلال الإنترنت، أو التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، تعددت أنشطة كل منهم بمرور السنوات وامتدت لتشمل الحوسبة السحابية، ومشاركة الصور الفوتوغرافية، بل والأقمار الاصطناعية.
وبدأت بعض من تلك الشركات، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، في إضفاء وضوح أكبر على مجالات العمل الجديدة التي تشهد نموًا سريعًا. وخلال العام الحالي، كشفت شركة «أمازون» عن نتائج وحدة الحوسبة السحابية للمرة الأولى. مع ذلك تتقدم «غوغل» عن باقي الشركات بخطوة وذلك من خلال وضع نهج قائم على الاستثمارات لأعمالها المتعددة. ويعد التغيير محاولة للحفاظ على القدرة الإبداعية لـ«غوغل». وسقطت شركات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا مع تقدمها في العمر، بسبب الرغبة في الإبقاء على علاقتها بالأعمال الأساسية التقليدية.
وبفضل الهيكل الجديد لمؤسسة «غوغل»، تستطيع أن تمنح الأقسام العاملة حرية أكبر في اتخاذ قراراتها والحفاظ على سلاسة سير العمل.
وتذكرنا هذه التركيبة بإمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» الصناعية العملاقة المملوكة لوارين بافيت والتي تشمل خطوط سكك حديد، والملابس الداخلية «فروت أوف ذا لوم». وكتب بيدج: «لقد ظللنا نعتقد لفترة طويلة أن الشركات تفعل الشيء نفسه وتقوم بتغييرات تدريجية، لكن في مجال التكنولوجيا، حيث توجه الأفكار الثورية مناطق النمو الكبرى القادمة، أنت بحاجة إلى عدم الاستكانة إلى البقاء كما أنت في النطاق نفسه».
ويمنح هيكل الشركة القابضة بيدج وبرين، اللذين أصبحا من المليارديرات عندما تم طرح أسهم شركة «غوغل» للاكتتاب العام عام 2004، مساحة لعمل مراهنات جديدة كبيرة على استثمارات «ألفابيت» من دون إزعاج «وول ستريت». وعبر مستثمرون على مدى السنوات القليلة الماضية عن قلقهم من تشتت «غوغل» بعيدًا عن مجال البحث على الإنترنت، الذي يعد نشاطها الأساسي، باتجاه مشروعات افتتن بها مؤسسو الشركة مثل السيارات ذاتية القيادة أو القرص الذي يكتشف مرض السرطان.
ومن المقرر أن يضمن هيكل الشركة القابضة قدرًا أكبر من الشفافية المالية. وبداية من الربع الرابع للعام الحالي، سوف تعلن «ألفابيت» عن النتائج المالية لـ«غوغل إنكوربوريشين»، وكذا عن مؤسسة «غوغل» بالكامل. وفي الوقت الذي لن يتمكن فيه المستثمرون من معرفة نتائج الشركات الأخرى كل واحدة على حدة، سوف يجعل النظام فهم كيفية سير النشاط الأساسي لـ«غوغل» أسهل.
وقال كولين غيليز، محلل في شركة «بي جي سي فاينانشيال»، إن إعادة التنظيم تعد بمثابة أساس للمزيد من المكاشفات لاحقا مثل الكشف عن نتائج شركة «يوتيوب»، التي أصبحت محركًا لعمل المؤسسة في عالم الإعلان، أو فهم أفضل لمقدار المال الذي يتم إنفاقه على مبادرات مثل الطائرات التي تعمل من دون طيار. وأوضح غيليز قائلاً: «ما مقدار ما يهدرونه أو يستثمرونه من مال بعيدًا عن النشاط الأساسي؟ سنعرف ذلك في المستقبل».
وناقشت «غوغل» زيادة الشفافية خلال العام الماضي، وهو ما زاد من قيمة أسهمها. مع ذلك تثير هذه الخطوة أسئلة من بينها هل ستمول «ألفابيت» المزيد من المشروعات التي تعتمد على التكهنات، وما تأثير ذلك على القضايا التنظيمية والقانونية الخاصة بشركة «غوغل» مثل معركتها الخاصة بالحد من سيطرة الشركات على الأسعار في أوروبا. وقال ديفيد لاركير، الأستاذ بكلية الأعمال بجامعة «ستانفورد»، إن هيكل الشركة القابضة معقد إلى حد أثار انزعاج «وول ستريت» مؤخرًا. كذلك دفع مستثمرون مؤخرا شركة «جنرال إلكتريك» للإبقاء على وحدة التمويل الخاصة بها بعدما أصبح نشاطها، الذي كان ظل يحقق أرباحًا لفترة طويلة، عبأ على الشركة بعد الأزمة المالية عام 2008. وقال لاركير: «إذا نظرنا إلى الماضي سنجد أن الشركة العملاقة انهارت خلال الفترة بين السبعينات والتسعينات لأنها توسعت بشكل خارج عن السيطرة».
وتعد عملية إعادة الهيكلة تطبيقًا وترجمة لخطوة ظل بيدج يدعو إليها منذ فترة. وقال بيدج خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» العام الماضي إنه لم يكن هناك نموذج لنمط الشركة التي تريد «غوغل» تبنيه، لكنه قال إنه معجب ببافيت لتجسيده بعض سمات المهمة التي تنتظر الشركة. وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) حمل بيتشاي المسؤولية عن أكثر منتجات «غوغل» الكبرى، مما يجعله فعليًا الرئيس التنفيذي لأكثر منتجات «غوغل» الأساسية. وهو الآن يحمل لقب الرئيس التنفيذي لشركة جديدة تعرف باسم «غوغل إنكوربوريشين». وقال بيدج في مذكرة موجهة إلى العاملين، إن المنطق يقتضي الاستمرار في بناء عمل «غوغل» الأساسي مع الابتعاد عن الجيل القادم من الرهانات الكبرى. وكتب بيدج في المذكرة التي حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منها: «مع التقدم في العمر حتى إذا كنت لا تزال مراهقًا مثل (غوغل)، عليك الاجتهاد في العمل من أجل الاستمرار في الإبداع».
وسوف يضيف بيتشاي «يوتيوب» على قائمة المنتجات الخاصة به؛ وسيكون الرئيس المباشر لسوزان وزيسكي، الرئيسة التنفيذية لـ«يوتيوب»، بعد أن كان بيدج هو رئيسها المباشر. إضافة إلى ذلك، سوف يشرف بيتشاي على عمليات نشاط «غوغل إنكوربوريشين». وسوف يلغي أوميد كوردستاني، رئيس الأعمال الحالي في «غوغل»، تلك الوظيفة ويصبح مستشار لـ«ألفابيت» و«غوغل». وسوف يظل روث بورات، الرئيس المالي في «غوغل»، في هذا المنصب، وكذلك سيكون الرئيس المالي لمؤسسة «ألفابيت». وهناك كيانات أخرى تابعة لـ«ألفابيت» من بينها «غوغل فايبر» التي تقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة. كذلك سيكون هناك شركتان ماليتان هما «غوغل فينشرز»، ذراع تمويل المشروعات الناشئة، و«كابيتال» التي تعقد صفقات الأسهم الخاصة. وسيتولى برين بشكل منفصل إدارة «غوغل إكس»، التي تتولى مشروعات مثل السيارات ذاتية القيادة، وخدمة تقديم طائرات صغيرة تعمل من دون طيار، ومحاولة عمل بالونات متصلة بالإنترنت.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.