البرلمان العراقي يستضيف وزير الداخلية بسبب «سيارة مظللة»

تضارب أنباء حول مصير رئيس الوقف السني الهارب من سجن الخضراء

صورة متداولة لسعد كمبش
صورة متداولة لسعد كمبش
TT

البرلمان العراقي يستضيف وزير الداخلية بسبب «سيارة مظللة»

صورة متداولة لسعد كمبش
صورة متداولة لسعد كمبش

في وقت أعلن فيه الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أنه تم التوصل إلى خيوط بشأن عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد حميد كمبش من السجن، تضاربت الأنباء بشأن حقيقة اعتقاله. وكانت عدة مصادر خبرية وشخصيات سياسية، أعلنت في تغريدات على «تويتر» فجر الخميس، أنه تم إلقاء القبض على كمبش بعملية أمنية من قبل جهاز الأمن الوطني.
لكن في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد أو نفي رسمي من قبل الجهات الرسمية المسؤولة بشأن ما إذا كانت قد جرت عملية اعتقال من عدمها، فتح الأمر باب الغموض حيال عملية الهروب وتداعياتها في ظل زيادة الاحتقان السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق. ومع أنه يفترض أن يكون تصريح رسول قد قطع الشك باليقين بشأن عدم حصول عملية الاعتقال، فقد تم التوصل إلى خيوط من خلال كاميرات المراقبة.
وكانت عملية الهروب حصلت بعد دعوة إفطار أقامها كمبش داخل مركز الاعتقال الخاص بكبار المسؤولين داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وشاركت فيها شقيقته العضو في البرلمان العراقي أسماء كمبش، التي طبقاً لما أعلنته قامت بتسليم نفسها إلى القضاء بعد شيوع أنباء عن ضلوعها في عملية التهريب.
كمبش التي جرى توقيفها مع عدد من أفراد عائلة سعد كمبش قبل أن يطلق سراحهم في اليوم التالي، أعلنت أن أخاها أخبرها بعد الإفطار أنه متعب ويريد أن يرتاح، وهو ما جعلها تغادر مركز الاعتقال برفقة المحامي الخاص به لتسمع بعد حين عن هروب شقيقها. وأظهرت الكاميرات المنصوبة أمام مركز الاعتقال أن عملية الهروب تمت بسيارة قديمة لكي لا تلفت الأنظار غير أن الأجهزة المعنية باشرت عملية تتبع سير السيارة عبر الكاميرات المنتشرة في المنطقة الخضراء. وطبقاً للمصادر المطلعة، فإن رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، الذي أدين بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب شراء فندق في أربيل بمبلغ قدره 47 مليون دولار، ما كان يمكنه الهرب من السجن دون أن تكون خلف العملية جهة سياسية نافذة، مبينة أنه لا يكفي أن يتولى 3 منتسبين من مركز الاعتقال تسهيل عملية خروجه من الباب الخلفي لو كانوا أمروا بذلك أو ربما ينتمون هم إلى جهة سياسية. وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً بإحالة أي ضابط منتسب في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى التحقيق وإبعاده عن المؤسسة الأمنية، في محاولة منه لقطع دابر التداخل بين ما هو سياسي وما هو أمني. كما أصدر السوداني أمراً بغلق مركز شرطة كرادة مريم الخاص باعتقال كبار المسؤولين ومحاسبة المقصرين وتوزيع السجناء والمعتقلين على السجون العادية التي تعود إلى وزارة العدل.
كما قرر السوداني بعد ترؤسه اجتماعاً خاصاً للأمن الوطني، إعفاء قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخاصة الفريق حامد الزهيري من منصبه.
يضاف إلى ذلك، وطبقاً للمقربين من السوداني، أن عملية هروب أو تهريب الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني بقدر ما هي ضارة في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص حلقات الفساد ومحاولة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، فإنها سوف تكون نافعة من خلال إطلاق يد الحكومة في التعامل مع ظواهر الفساد عبر إجراءات استثنائية وغير مسبوقة.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي بات وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري يقوم فيه بإجراءات استثنائية على صعيد رصد الحالات السلبية بين منتسبي الوزارة واتخاذ الإجراءات السريعة بحقهم، فإن بعض الأطراف السياسية وجدت في عملية هروب سعد كمبش خللاً في أداء الوزارة والوزير، في وقت لا تزال تتداخل المهام الأمنية بالسياسية في البلاد كون الجهاز الإداري في العراق لا يزال بمثابة فرصة للاستثمار السياسي، ما يؤدي في النهاية إلى إضعاف ما تقوم به السلطات المسؤولة. غير أن الإجراءات التي بدأ يتخذها السوداني والشمري بدت كأنها أول عملية تحرش جدي في ممالك الأحزاب والقوى السياسية.
وفي هذا السياق، وعلى إثر تزايد حالات الاعتداء على رجال المرور بسبب الحملة على السيارات المظللة، فقد قرر البرلمان العراقي استضافة الشمري بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفوي واحد له حول سيارته «المظللة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».