أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

السعودية للكهرباء: إنشاء أول محطة توليد تعمل بالطاقة الشمسية في «الأفلاج»

توفر 4 ملايين برميل من الديزل

أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على أهمية مذكرتي التعاون التي أبرمتها الشركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية أخيرا، وذلك لإنشاء محطة توليد للكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في محافظة الأفلاج، ودعم التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين.
وأشار العواجي إلى أن محطة «ليلى» بالأفلاج التي سيبدأ العمل على إنشائها تعد انطلاقة جديدة للشركة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وستجعل من الأفلاج أول محافظة في السعودية تستفيد من الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هناك الكثير من المشاريع التي ستعمل الشركة على توقيع اتفاقيات تنفيذها خلال الفترة القادمة تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وقال العواجي: «إن برنامج التحول الاستراتيجي الذي أقره مجلس الإدارة الشركة في أبريل (نيسان) 2014 وبدأنا في تنفيذه، يتضمن خططًا تؤكد استمرار استراتيجية الشركة في ترشيد استخدام الوقود الأحفوري ورفع كفاءة استخدامه في محطات توليد الكهرباء، من خلال تحويل محطات التوليد الخاصة بالشركة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وكذلك توفير الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشاريع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تقليل انبعاثات الكربون والغازات الضارة وخلق آثار إيجابية على البيئة في السعودية».
وأصبح لدى شركة الكهرباء السعودية رؤية متكاملة عن مشاريع الطاقة المتجددة خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر بديل للتوليد الكهرباء، كما أن انخفاض تكلفة الألواح الشمسية عالميًا خلال الفترة الأخيرة، سيساهم بشكل جدي في التوسع لإنشاء المزيد من المحطات التي تعتمد على هذه التقنية، مما يتيح للسعودية فرصًا أكبر في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وهو ما من شأنه توفير دخل إضافي للاقتصاد الوطني.
مذكرًا بأن مشروع محطة «ليلى» بمحافظة الأفلاج سيقوم بإنتاج 50 ميغاواط من الكهرباء، توفر وحدها قرابة 4 ملايين برميل من الديزل خلال فترة المشروع، فضلا عن إنشاء محطات توليد بالطاقة تعتبر صديقة للبيئة.

«فيرتو» تطرح هاتفها الذكي «آستر» ذا الطابع الإنجليزي

> أصدرت «فيرتو» العلامة الرائدة في عالم الهواتف المتحركة الفاخرة، جهازها الذكي الجديد ذا الطابع الإنجليزي المتميز «آستر» الذي صنع على أيدي أمهر الحرفيين وباستخدام أفخم المواد، بمجموعة رائعة من الألوان.
وتعليقًا على طرح الجهاز الجديد أكد ماسيميليانو بوغلياني، الرئيس التنفيذي لـ«فيرتو» رغبة العملاء في الحصول على مجموعة هواتف فيرتو، مشيرا إلى تقدير العميل ندرة الجهاز الذي يقتنيه وإدراك القيمة الحرفية التي يلمسها في الجهاز.
وتابع: «إن عملاء (فيرتو) يؤكدون رغبتهم في كل منتج جديد بالحصول عليه لمعرفتهم بالخطوط العصرية التي تنعكس على التصميم، إضافة إلى الألوان والمواد التي تواكب أحدث خطوط الأناقة، كما أن العميل يعي تماما أن ما يقتنيه هو عبارة عن قطعة رائعة لا تقتصر مزاياها على الأداء التقني المتفوق، بل تتألق بجمال أخاذ لا تخطئه العين»
ويتمتع «آستر» بتقنية الصوت الافتراضي المجسم دولبي ديجيتال بلس وبإمكانات متفوقة للتصوير تحمل اعتماد هاسلبلاد، إلى جانب مجموعة فيرتو المتكاملة من الخدمات التي تتضمن باقات خدمة كلاسيك كونسيرج وفيرتو لايف، وفيرتو سيرتنتي، تجتمع تلك المزايا الرائعة معًا لتجعل من هاتف «آستر» قطعة نادرة وجهازًا لا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن «فيرتو» عملت على مدى العامين الماضيين على تعزيز مجموعة منتجات بشكل يلائم فئة محددة من العملاء، فالتقنيات المتطورة هي الآن سمة بارزة في جميع أجهزة «فيرتو» وحظيت بفرص رائعة لتكون التصاميم والمواد والخدمات موجهة لتلبية مختلف احتياجات ورغبات العملاء.
وتوفر «فيرتو» بجميع الموديلات مزيجًا فريدًا من الحرفية المتقنة والمواد الفاخرة والخدمات والتقنيات المتطورة، مما يمكن عملاءها في كل مكان حول العالم من انتقاء ما يناسبهم من النكهات المتميزة للعلامة التجارية.

«مسكن العربية» تطلق مشروع «القصبة» السكني بـ300 مليون ريال

أعلنت «مسكن العربية» للاستثمار والتطوير العقاري، عن إطلاقها مشروعًا سكنيًا جديدًا في الرياض تحت اسم مشروع «القصبة»، بقيمة إجمالية تصل 80 مليون دولار (300 مليون ريال)، حيث يقام المشروع المستوحى من منطقة القصبة في إسبانيا على مساحة تبلغ نحو 30 ألف متر مربع في منطقة راقية بحي حطين «الثغر» بالرياض، والذي يتميز بالحيوية وقربه من الخدمات والأسواق التجارية.
ويتألف المشروع من 47 فيلا بمساحة تتراوح بين 500 و600 متر مربع لكل فيلا، وقد بدأت شركة «مسكن العربية» عمليات الحفر والبناء في المشروع ووصلت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن إلى نحو 25 في المائة، وسط توقعات بتسليمه منتصف عام 2016.
وقال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة «مسكن العربية»: «تتميز فيلات المشروع الجديد بالبناء العريق للبيت العربي الحديث الذي يشتهر بالأناقة وبالتصميم الفريد الذي يأتي على شكل فناء داخلي يتضمن مسبحًا وحديقة عربية رحبة تتوسط غرف ومرافق الفيلا، في الوقت الذي يمكن فيه لسكان الفيلا الاستمتاع بمنظرها من أي غرفة أو مرفق بالفيلا، بالإضافة إلى إضفاء خصوصية للمالك دون الحاجة لوضع سواتر وفواصل».
وأكد أن الملاك المحتملين أمامهم خيارين من حيث أحجام الفيلات: «فيلات داخلية تبلغ مساحتها 500 متر مربع»، بينما تبلغ مساحة «فيلا الزاوية نحو 600 متر مربع»، مشيرًا إلى أن الشركة وفرت نماذج تصاميم الفيلات بتقنية ثلاثية الأبعاد بهدف تزويد العملاء بمعلومات وتفاصيل وافية وبُعد واضح للمنازل التي يجري بناؤها في المشروع.
وشددّ المهندس الرشودي على إطلاق مشروع «القصبة» السكني يعكس التزام الشركة بمواصلة تطوير المشاريع العقارية ذات التصاميم العصرية التي تواكب أرقى معايير الجودة العالمية، متوقعًا أن يكون الإقبال على المشروع كبيرًا نتيجة تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.

«داماك العقارية»: نمو صافي أرباح النصف الأول من العام أكثر من 50 %

> أعلنت داماك العقارية بدبي مطور للعقارات السكنية المترفة في الشرق الأوسط، عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2015، والتي بلغت إيراداتها 1.2 مليار دولار، بصافي أرباح 721 مليون دولار.
وبلغ مجموع الموجودات 5.6 مليار دولار، مما يشكل نموًا بنسبة 11 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 2.3 مليار دولار، ما يشكل نموًا بنسبة 32 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.
كما بلغت قيمة المبالغ المدفوعة مقدمًا من العملاء 1.6 مليار دولار، وقيمة العقارات قيد التطوير ملياري دولار حتى 30 يونيو 2015.
وشدد حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك على أن السوق العقارية في دبي لا تزال في طور النضوج مع ثبات في الأسعار، الأمر الذي يمنح القطاع مزيدا من الاستقرار خلال عام 2015، وهو موضع ترحيب وتطور طبيعي لأي سوق نامية لضمان الاستدامة والاستقرار على المدى الطويل.
وشهد النصف الأول من العام الحالي أداء قوي لشركة داماك مع حجوزات البيع التي بلغت قيمتها 095.1 مليون درهم إماراتي، الأمر الذي يبين أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين في المنتج الجيد بالسعر المناسب.
وشهد النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 1.292 مليون دولار، فيما سجلت إجمالي الأرباح 770 مليون دولار، وقد حققت الشركة أربحًا صافية بلغت 721 مليون دولار.
وعن حقوق المساهمين؛ أوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية توازى 10 في المائة من رأس المال والبالغة قيمتها 159 دولارا، إضافة إلى ذلك ونظرا للنتائج الإيجابية، أوصى مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية إصدار أسهم منحة توازي 10 في المائة من رأسمال الشركة.

بنك الرياض يجدد رعايته لبرامج «النادي الصيفي» وجائزة «كتاب العام»

> واصل بنك الرياض دعمه لمشاريع الأندية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إطار برامجه في خدمة المجتمع وبالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين بالباحة للسنة الثانية على التوالي وعلى مدار شهر بمشاركة 72 طفلاً.
وتجمع بنك الرياض علاقة تعاون مشتركة مع جمعية الأطفال المعوقين والتي أثمرت عن تقديم الكثير من البرامج والأنشطة والفعاليات الموجهة لتلك الفئة، والتي تهدف إلى تنمية وتأهيل مهارات المستفيدين وقدراتهم عن طريق البرامج المقدمة كبرامج تحفيظ القرآن وتجويده والسباحة ومهارات النطق والتخاطب والرسم على الرمل والحاسب الآلي، بالإضافة إلى دورات رياضية تحت إشراف مختصين في العلاج الطبيعي بما في ذلك سباق الماراثون إلى جانب زيارات ميدانية للتعريف بحقوق تلك الشريحة.
وأكد محمد الربيعة، نائب الرئيس التنفيذي والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع ببنك الرياض، أن تبني البنك لبرامج الأندية الصيفية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة قد شهد إقبالاً واهتمامًا منقطع النظير من قبل المجتمع لما حققته من نجاح ومشاركة فعالة والتي ساهمت بدورها في تنمية قدراتهم وإمكانياتهم بالإضافة إلى إدخال السرور والبهجة على قلوب تلك الفئة الغالية.
ومن جهة أخرى، واستمرارًا لدور البنك الفاعل في دعم الحركة الثقافية في السعودية، وإسهامًا في تحفيز النتاج الثقافي والمعرفي المتميز ودعم عطاءات مبدعي الوطن، واصل البنك دعمه ورعايته لجائزة «كتاب العام» في دورتها الثامنة للعام الحالي 2015.
وتعتبر جائزة «كتاب العام» من الجوائز الأدبية المرموقة التي يتبنى إصدارها النادي الأدبي بالرياض، وبشراكة بنّاءة مع بنك الرياض الداعم لها منذ إطلاقها في عام 2008، حيث تعنى بتشجيع صنوف التأليف من شتى ألوان العلم والمعرفة والإبداع.
وأشار الربيعة إلى أن جائزة «كتاب العام» باتت من العناوين البارزة التي تتصدر أجندة برامج الرعاية المستدامة التابعة للبنك، لا سيما في ظل ما اكتسبته الجائزة منذ انطلاقتها من سمعة ومصداقية، وما تتمتع به من مكانة أدبية رفيعة نتيجة لدورها في تسليط الضوء على جملة من المؤلفات التي كان لها دورها في إثراء حركة التأليف والإبداع في السعودية.

توقيع اتفاقية إعادة تطوير «فيلامار» يضيء أنوارها من جديد في البحرين

أعلنت شركة الخليج القابضة، الشركة المطورة لمشروع «فيلامار»، أخيرًا عن توقيع اتفاقيات إعادة التطوير مع مصرف الراجحي، والحمد للمقاولات والتطوير، و«جي إف إتش».
واستنادا على أحكام الاتفاقيات الموقعة، بدأت الإعدادات لاستكمال العمل على تطوير المشروع السكني والمتعدد الاستخدامات الواقع في مرفأ البحرين المالي، ومن الملاحظ مشاهدة الأضواء على أبنية «فيلامار»، حيث تم نقل الرافعات للموقع من أجل إكمال تطوير المشروع، المتوقع اكتماله خلال الـ24 شهرا القادمة.
تعقيبا على ذلك، أكد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة الخليج القابضة على أن توقيع هذه الاتفاقية، يتبع بدء الاستعدادات والعمل لإتمام تطوير «فيلامار»، المشروع الاستراتيجي والكائن في قلب البحرين، معبرًا عن فخره بالعمل مع نموذج عالمي من الشركاء من أجل التقدم سريعًا نحو إتمام المشروع.
أضاف عدنان العليان المدير العام للمصرفية الدولية لمصرف الراجحي، أن المصرف يبحث دائمًا عن الفرص المتاحة لدفع تطوير المشاريع المبتكرة، والتي يجري هيكلتها وتمويلها بما يتماشى مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يركز على المشاريع في الأسواق الإقليمية، ومنها البحرين، حيث يتمتع مصرف الراجحي فيها بسجل حافل من النجاحات والتقدير.
من جانبه، أكد نشأت سهاونة رئيس مجلس إدارة الحمد للمقاولات والتطوير قدرة الشركة على النهوض بالبناء والعمل من أجل إنجاز معلم آخر في مملكة البحرين، مع اعتزازنا بالعمل مع هذه المجموعة من الشركاء ذوي المستوى العالمي، الذين يسعون – مثلنا – لتقديم مشاريع مميزه، والمساهمة في تنمية الاقتصاد.
ويتألف مشروع «فيلامار» من أكثر من 800 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق الفاخرة والفيللات الأرضية والعلوية الشبه كاملة، وصولاً إلى الشقق والغرف الفندقية الفاخرة والتي تتكامل مع الكثير من المرافق الأخرى، وتشمل ناديًا ومنتجعًا صحيًا، وبرك سباحة، وغيرها من المرافق الترفيهية والتجارية.

شركة «غروهي» ومؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية تحولان الماء إلى غذاء

> تعاونت الشركة الألمانية الرائدة عالميًا في قطاع التجهيزات الصحّية «غروهي» مع مؤسسة حسن عبّاس شربتلي الخيرية بهدف «تحويل الماء إلى غذاء» كجزء من التزامها العالمي تحت عنوان «الماء لأجل الحياة».
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «غروهي» للمحافظة على المياه في العالم، كما تشكّل استكمالاً لمشروع «المسجد الأخضر» الذي أطلقته «غروهي» في عام 2014 مع مؤسسة حسن شربتلي الخيرية، حيث تم توفير نحو 3460 لترا من الماء في المسجد تحولت هذا العام إلى 346 وجبة غذاء تم توزيعها على العائلات الأكثر فقرا، وبالتالي سيكون الماء قد تحوّل إلى غذاء بكلّ ما للكلمة من معنى.
وحول الموضوع، قال أنطوان خليفة نائب رئيس شركة «غروهي» في دول المشرق العربي والخليج، إن «غروهي» تلتزم بالمساهمة في تخفيض معدل استهلاك المياه سنويًا حول العالم، ليس فقط من خلال المنتجات المجهّزة بأحدث التقنيات بل عبر تنظيم حملات توعية تحثّ تغييرًا في السلوكيات والعادات أيضًا، وأن جهود الشركة باتت تتلاءم مع متطلبات السعودية، خصوصًا أن كمية استهلاك المياه العذبة للفرد الواحد تفوق بضعفين متوسط الاستهلاك العالمي.
وتابع: «إن السعودية تقع في إحدى المناطق الأكثر جفافًا في العالم»، مضيفًا: «نأمل أن نتمكن من خلال تعاوننا مع مؤسسة حسن عباس شربتلي من توعية الرأي العام حول كيفية المحافظة على الثروة المائية الطبيعية لتأمين مستقبل هذا المورد الحيوي الثمين».
من جهته، قال إبراهيم شربتلي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع: «لقد تبيّن لنا أن التعاون السابق بين شركة (غروهي) ومؤسسة الشربتلي الخيرية كان مثمرًا، لذا قررنا توطيد أواصر هذه العلاقة لنكلّلها بمبادرة جديدة هذا العام»، مضيفًا: «هذا البرنامج المتكامل الذي تم تصميمه بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية من جهة وتوفير الغذاء للمحتاجين».
يذكر أن مشروع «المسجد الأخضر» الذي أطلق في عام 2009 في الشرق الأوسط يعتبر جزءًا من برنامج «ووتركير» للمحافظة على المياه في العالم، وكانت «غروهي» في عام 2014 قد تعاونت مع مؤسسة الشربتلي لتزويد المواضئ داخل المساجد التابعة للمؤسسة الخيرية بنحو 40 صنبورا صديقًا للبيئة تغلق تلقائيًا.

نمو مبيعات «كاديلاك» في السعودية بنسبة 50 % لشهر مايو

> تستمر السعودية بإثبات موقعها الراسخ كأحد أكثر الأسواق نموًا بالنسبة إلى علامة «كاديلاك»، حيث حققت «كاديلاك» في شهر مايو (أيار) نموًا بمعدل 50 في المائة من مبيعاتها بالسعودية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال فيليكس ويلر، مدير المبيعات والتسويق في «كاديلاك الشرق الأوسط»: «تعتبر السعودية من أكبر الأسواق التي نصب تركيزنا عليها، وهناك الكثير من الفرص والطلب على المنتجات الفاخرة، ونعزز قوة هذه السوق عبر تقديم مجموعة طرازات مذهلة وخدمات عالمية المستوى يقدّرها عملاؤنا، ونتيجة لذلك، نحقق نموًا قويًا ومتصاعدًا».
ومنذ إطلاقها في أسواق المنطقة العام الماضي، تمكنت السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة كليًا؛ إسكاليد، من تسجيل حضورها المتميز وتحقيق طلب كبير ساهم في تعزيز نجاحات العلامة، كما وشهدت العلامة بشكل خاص نموًا قويًا في مبيعات فئات أخرى من طرازاتها مثل الكروس أوفر، والسيدان.
ونتيجة للخطط الاستراتيجية التي وضعتها شركة الجميح للسيارات وكيل «كاديلاك» الفاخرة في السعودية، أتى هذا النمو في المبيعات والتوزيع على مستوى السعودية في مختلف مناطقها الحيوية، حيث دفعت بالعلامة التجارية في السوق السعودية لأن تكون رائدة في عالم السيارات الأميركية الفاخرة وذلك عن طريق تحسين خدمات البيع وما بعد البيع وتعزيز وجودها ومكانتها في السوق السعودية.



الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من صعود «وول ستريت» بقيادة «إنفيديا»

يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من صعود «وول ستريت» بقيادة «إنفيديا»

يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
يمشي الناس في مقر بورصة كوريا في سيول 12 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بالمكاسب التي سجَّلتها «وول ستريت» بقيادة عملاق صناعة رقائق الحاسوب «إنفيديا».

وتباينت المؤشرات العالمية، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، في حين صعدت أسعار النفط وسط تقارير إعلامية أشارت إلى تزايد احتمالات اندلاع صراع مع إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، بينما تعمل إدارته على تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بالتزامن مع إجراء محادثات غير مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي. ويثير ذلك مخاوف من أن أي هجوم محتمل قد يتطور إلى صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وأُغلقت أسواق الصين الكبرى بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، بينما استأنفت بعض الأسواق الإقليمية الأخرى نشاطها بعد عطلات سابقة.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 57,467.83 نقطة. كما قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 3.1 في المائة ليبلغ 5,677.25 نقطة مع عودة التداولات بعد عطلة قصيرة، بينما ارتفعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركات السوق، بنسبة 4.9 في المائة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 9,086.20 نقطة. كما شهدت أسواق جنوب شرق آسيا أداءً قوياً، إذ ارتفع مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 1.7 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر «سينكس» الهندي بنسبة 0.8 في المائة بعد أن كان قد سجَّل مكاسب مبكرة.

وخلال تعاملات الأربعاء في أوروبا، صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 1.2 في المائة، بعدما عزَّزت بيانات التضخم الأخيرة في المملكة المتحدة التوقعات بإقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة قريباً.

أما في «وول ستريت»، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة.

وكانت «إنفيديا» المحرك الأبرز للسوق، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 1.6 في المائة عقب إعلان «ميتا بلاتفورمز» عن شراكة طويلة الأمد ستستخدم بموجبها ملايين الرقائق ومعدات أخرى من «إنفيديا» لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن «لا أحد يستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق ميتا»، في إشارة إلى حجم استثمارات الشركة في هذا المجال. ونظراً لكون «إنفيديا» الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، فقد شكَّل سهمها القوة الدافعة الرئيسية لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

ويعكس هذا الأداء الإمكانات الواعدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم الأميركية، غير أن المستثمرين ركزوا في الآونة الأخيرة على المخاطر المحتملة، ما تسبب في تقلبات حادة في أسعار الأسهم.

وتراجع سهم «ميتا» بنسبة 1.7 في المائة في بداية التداولات قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة. ومن بين المخاوف المطروحة أن يؤدي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنجاز مهام معقدة بتكلفة أقل إلى الإضرار بشركات في قطاعات متعددة، من البرمجيات والخدمات القانونية إلى خدمات النقل بالشاحنات. وقد اندفع المستثمرون إلى بيع أسهم الشركات التي يُعتقد أنها مهددة، في سلوك وصفه محللون بأنه «الهجوم أولاً ثم التساؤل لاحقاً».

ودعمت عدة تقارير أرباح نتائج الشركات يوم الأربعاء، في ظل استمرار موسم نتائج قوي للشركات الكبرى المدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعيداً عن الأرباح، قفز سهم «موديرنا» بنسبة 6.1 في المائة بعدما أعلنت أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستراجع لقاحها المرشح للإنفلونزا، بعد أن كانت قد رفضت سابقاً النظر فيه.

كما جاءت البيانات الاقتصادية أفضل من المتوقع؛ إذ أظهر أحد التقارير تحسناً في الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي، بينما أشار تقرير آخر إلى ارتفاع طلبات السلع المعمرة - باستثناء الطائرات ومعدات النقل - في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من تقديرات الاقتصاديين. وأفاد تقرير ثالث بأن شركات البناء بدأت إنشاء عدد من المنازل الجديدة يفوق التوقعات خلال الشهر ذاته.

وقد تعزز هذه البيانات القوية موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. ورغم أن البنك المركزي الأميركي أوقف دورة خفض الفائدة مؤقتاً، فإن العديد من المحللين في «وول ستريت» يتوقعون استئنافها لاحقاً هذا العام، ربما خلال الصيف، بعد تعيين رئيس جديد للمجلس.

وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الأربعاء، أن عدداً من المسؤولين يفضلون رؤية تراجع أكبر في معدلات التضخم قبل دعم أي تخفيضات إضافية هذا العام.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة عادةً في تحفيز الاقتصاد ودعم أسعار الأصول، لكنها قد تنطوي على مخاطر إعادة إشعال الضغوط التضخمية.


إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس دونالد ترمب جبهة هجوم جديدة ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذه المرة ليست حول أسعار الفائدة، بل رداً على دراسة حديثة صادرة عن «فيدرالي نيويورك» أكدت أن المستهلكين والشركات الأميركية هم من يتحملون العبء الأكبر لتكاليف الرسوم الجمركية التي فُرضت العام الماضي. وفي تصعيد لافت، وصف كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الدراسة بأنها «تفتقر إلى المهنية» وتخدم أجندات حزبية.

أسوأ ورقة في تاريخ «الفيدرالي»

في مقابلة نارية مع شبكة «سي إن بي سي»، لم يكتفِ مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، بتفنيد أرقام الدراسة، بل ذهب إلى حد المطالبة بمعاقبة القائمين عليها. وقال هاسيت: «هذه الورقة تمثل إحراجاً كبيراً، أعتقد أنها أسوأ ورقة رأيتها في تاريخ نظام (الاحتياطي الفيدرالي) بأكمله».

وأضاف هاسيت أن التحليل الذي قدمه البنك «لا يمكن قبوله حتى في الفصل الدراسي الأول لدروس الاقتصاد»، متهماً البنك بإصدار استنتاجات تهدف إلى إثارة ضجة إعلامية حزبية بدلاً من تقديم تحليل اقتصادي رصين، ومشدداً على ضرورة «تأديب» الأشخاص المرتبطين بهذا البحث.

تأتي هذه الردود الغاضبة بعد أن قام فريق من الباحثين في «فيدرالي نيويورك»، بقيادة ماري أميتي (رئيسة قسم أسواق العمل والمنتجات)، وبمشاركة الخبيرين كريس فلانغان وسيباستيان هيسه، بتحليل البيانات من يناير (كانون الثاني) 2024 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

* توزيع العبء: تحملت الولايات المتحدة (شركات ومستهلكين) 94 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية في أول ثمانية أشهر من عام 2025.

* تحمل المصدرين: لم يمتص المصدرون الأجانب سوى 6 في المائة فقط من تكلفة هذه الرسوم خلال الفترة ذاتها.

* التغير الطفيف: بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، انخفضت نسبة التكاليف التي يتحملها الداخل الأميركي إلى 86 في المائة، مع بدء المصدرين الأجانب في خفض أسعارهم قليلاً لاستيعاب جزء من الرسوم، لكن العبء الأكبر ظل أميركياً بامتياز.

* سلوك الشركات: أكد الباحثون أن ارتفاع أسعار الواردات دفع الشركات الأميركية إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل قسري للتعامل مع التكاليف الجديدة.

دفاع البيت الأبيض

من جانبه، انتقد هاسيت منهجية الدراسة قائلاً إنها ركزت فقط على «تغيرات الأسعار» وتجاهلت عوامل العرض والطلب وفائض المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن المقاييس الحقيقية تظهر تحسناً في وضع المستهلكين، مستشهداً ببيانات انخفاض التضخم وارتفاع الأجور.

وقال هاسيت: «الدخول ارتفعت بمعدل يفوق بكثير تكاليف المعيشة، وهذه هي المكاسب الحقيقية للأجور التي أغفلتها دراسة الفيدرالي (السخيفة)».

الرسوم ليست «تصاعدية»

في سياق متصل، قدَّم الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، وجهة نظر مختلفة قليلاً؛ حيث اعترف بأن المستهلكين الأميركيين يدفعون الرسوم الجمركية، لكنه رفض وصفها بأنها ضرائب «تنازلية» (تثقل كاهل الفقراء). واعتبر أن أغلب عمليات الاستهلاك في أميركا يقوم بها الأثرياء، وبالتالي فإن فكرة تضرر الفئات الأقل دخلاً هي «فكرة خاطئة تماماً».


صندوق النقد الدولي يطالب الصين بـ«جراحة كبرى» لقص الدعم الحكومي

تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يطالب الصين بـ«جراحة كبرى» لقص الدعم الحكومي

تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)
تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)

وجّه صندوق النقد الدولي نداءً عاجلاً وحازماً إلى الصين لخفض الدعم الحكومي الضخم الموجه لقطاعاتها الصناعية، معتبراً هذه الخطوة ضرورة قصوى لإنقاذ نظام التجارة العالمي من الاختلالات الحادة. ووضع الصندوق بكين أمام «خيارات شجاعة» لإعادة هيكلة اقتصادها، تزامناً مع الإبقاء على توقعات النمو عند 4.5 في المائة لعام 2026، وسط تحذيرات من أن نموذج النمو الحالي الذي يغذي الأسواق العالمية بفائض الإنتاج «لم يعد مستداماً» ويسبب أضراراً اقتصادية جسيمة للشركاء التجاريين.

وأشار الصندوق في بيان في اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الصين، إلى أن بكين نجحت في تحقيق هدف النمو الرسمي بنسبة 5 في المائة في عام 2025. ومع ذلك، لم تخلُ هذه الأرقام من مؤشرات مقلقة، حيث استمر انكماش «معادل الناتج المحلي الإجمالي»، مما يعكس ضغوطاً انكماشية متواصلة.

وسلّط التقرير الضوء على تزايد «الاختلالات الخارجية»، حيث قفز فائض الحساب الجاري للصين إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مدفوعاً بفائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتوقع خبراء «غولدمان ساكس» أن يصل هذا الفائض إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال ثلاث سنوات، وهو رقم لم تسجله أي دولة في التاريخ الحديث.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ (رويترز)

مطالبة بـ«مشرط الجراح» في الدعم الصناعي

في سابقة هي الأولى من نوعها، حدد صندوق النقد الدولي رقماً دقيقاً لحجم الدعم الحكومي الصيني، مقدراً إياه بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل تريليونات الدولارات) الموجهة لقطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. وحث بكين على «قص» هذا الدعم إلى النصف (2 في المائة فقط) على المدى المتوسط، معتبراً أن هذه السياسات تؤدي إلى تخمة عالمية في المعروض وتجبر الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات حمائية، كما فعلت أستراليا مؤخراً بفرض تعرفة جمركية على الصلب الصيني.

أزمة العقارات والديون

صنّف صندوق النقد الدولي الانكماش «الأعمق من المتوقع» في قطاع العقارات بأنه أكبر خطر محلي يهدد الاستقرار الاقتصادي. ولحل هذه المعضلة، أوصى بـ:

  • دعم مالي مباشر: قيام الحكومة المركزية بتمويل استكمال المشروعات السكنية العالقة لاستعادة ثقة المستهلك.
  • إعادة هيكلة الديون: معالجة ديون أدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية غير المستدامة، لمنع تراكم المزيد من الديون في المستقبل، خاصة أن الدين الحكومي الإجمالي قفز إلى 127 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ومن المتوقع وصوله إلى 135 في المائة هذا العام.

صنّف صندوق النقد الدولي الانكماش في قطاع العقارات بأنه «أعمق من المتوقع» (إكس)

اليوان الصيني: اتهامات بـ«التبخيس»

تضمن بيان صندوق النقد الدولي تقديراً مثيراً للجدل، حيث أشار خبراء الصندوق إلى أن العملة الصينية (اليوان) مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلى 16 في المائة (تتراوح بين 12.1 في المائة و20.7 في المائة) على أساس مرجح تجارياً ومعدل حسب التضخم. هذا التبخيس يمنح السلع الصينية ميزة تنافسية غير عادلة في الخارج بينما يضعف الطلب المحلي على الواردات. وطالب الصندوق بـ«مرونة أكبر في سعر الصرف» لمواجهة هذه الاختلالات.

الانكماش السعري

عكست لغة البيان قلقاً بالغاً تجاه تراجع الأسعار، حيث وردت كلمتا «انكماش» و«انكماشي» عدة مرات. وأوضح الصندوق أن ضغوط الانكماش مرتبطة بانهيار الطلب الناتج عن أزمة العقارات الطويلة. وحذر من أن عدم إجراء «تحول ثقافي واقتصادي» نحو نموذج نمو يقوده الاستهلاك بدلاً من الاستثمار والتصدير سيجعل الصين عرضة لردود فعل تجارية دولية قاسية.

الرد الصيني: «كفاءة لا دعم»

من جانبه، لم يقف الجانب الصيني صامتاً تجاه هذه الانتقادات؛ حيث فند ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي تشنغ شين تشانغ هذه الاستنتاجات، مؤكداً أن نمو الصادرات نابع من «التنافسية والابتكار» وليس الدعم الحكومي. كما وصف تقديرات الصندوق لفائض الحساب الجاري بأنها «مبالغ فيها بشكل مفرط»، مشدداً على أن سياسة العملة في بكين «واضحة ومتسقة» وتعتمد على قوى السوق.

في الختام، وبينما تستعد الصين لعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الشهر المقبل لتحديد الأهداف الرسمية لعام 2026، يضع تقرير صندوق النقد خريطة طريق صعبة تتطلب تقليل الدعم الصناعي، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، ومعالجة جبل الديون. ومن دون هذه الإصلاحات، يرى الصندوق أن الاقتصاد الصيني سيظل في مسار متباطئ، محاطاً بتوترات تجارية عالمية قد تعصف بمكاسبه السابقة.