في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
TT

في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)

في عشوائيات حي المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق، تسير هيام بين الأزقة، تلتقط أنفاسها بينما روائح كعك وحلوى العيد مثل المعمول المحشو بالتمر والفستق الحلبي والجوز، تفوح من زوايا الأفران وبعض البيوت مع اقتراب أول أيام عيد الفطر، وفق تقرير لوكالة «أنباء العالم العربي».
صدمت الأسعار هيام عندما تجولت في محلات بيع الكعك والحلوى، فاكتفت بشراء خمس قطع من المعمول... بعدد أفراد عائلتها، فالأصناف الجيدة تجاوَز سعرُها 200 ألف ليرة (26.4 دولار) للكيلوغرام الواحد، في حين أن راتبها لا يتجاوز نصف هذا الرقم. قالت: «المهم ما أحرم أولادي من الحلويات، حتى لو كانت حصتهم بالقطعة، وبنوعية أقل جودة من غيرها».
أم محمد (40 عاماً)، مُدرسة في حي القنوات ولديها ثلاثة أولاد. تقول إنها لا تملك ما يمكّنها من شراء الحلويات الجاهزة، لذا حرصت هي وزوجها على توفير بعض النقود لشراء المواد الأولية اللازمة لتحضير المعمول في المنزل. وتضيف: «قد ما كانت الظروف المادية صعبة، قد ما لحلويات العيد بهجة خاصة».
حاولت أم محمد تدبير أمرها، فاستبدلت الزيت النباتي الذي يبلغ سعر اللتر منه 15 ألف ليرة، بالسمن الذي يبلغ سعر الكيلوغرام منه 75 ألفاً، مع إضافة ماء الزهر لضبط النكهة، كما استبدلت علبة الراحة (الملبن أو الحلقوم) التي يبلغ سعرها 6 آلاف ليرة وتكفي لصنع كيلوغرام من المعمول بحشوة الفستق الحلبي الذي تجاوز سعر الكيلوغرام منه 225 ألف ليرة.

«تحلّوا»... بالصبر
قضى أبو خالد جولة طويلة بين المحلات التجارية في سوق البزورية بدمشق، رصد خلالها ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة المعمول إلى أكثر من 40 في المائة عن العام الماضي.
يرى أبو خالد أن الأسعار خارج نطاق إمكانيات الموظف وذوي الدخل المحدود، ويقول متهكماً بحسرة، إن على المواطن أن ينسى أصناف «الحلوى» التي اعتاد تقديمها للضيوف في الأعياد، وأن «يتحلّى» بالصبر حتى إشعار آخر. ويضيف أن المواد التي اشتراها وصلت تكلفتها إلى 300 ألف ليرة (39.7 دولار)، وأنها تكفي لصناعة ثلاثة كيلوغرامات من المعمول، في حين أن الكميات ذاتها لم تكن تتجاوز 150 ليرة في العام الماضي.
وتتفاوت أسعار الكعك والمعمول وحلوى العيد في دمشق، كل على حسب النوع والمواد الداخلة في صناعته. ويؤكد أحد البائعين في سوق الجزماتية في حي الميدان الشهير المتخصص ببيع الحلويات الدمشقية المعروفة، أن الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة. وعزا ارتفاع الأسعار إلى غلاء المواد الأساسية مثل الدقيق (الطحين) والسكر والمكسرات والسمن والزيت.
ويشير البائع إلى غلاء كلفة اليد العاملة أيضاً، فضلاً عن الضريبة التي تحتسبها لجان المراقبة والتموين، ويقول «إن ضريبة بعض المحلات تصل إلى أكثر من 60 مليون ليرة».
ولجأ البعض في الآونة الأخيرة إلى شراء الشوكولاتة والسكاكر - مثل الملبّس والكاندي والبونبون والمصاصات - باعتبارها بديلاً عن الكعك والمعمول، فسعر كيلو السكاكر يبدأ من 15 ألف ليرة، أما أسعار الشوكولاتة فتبدأ من 40 ألفاً للكيلوغرام، ويرتفع السعر بحسب النوع والجودة.

نار كاوية
يرى بسام قلعجي، رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة بدمشق، أن ما تشهده أسعار الكعك والمعمول من ارتفاع يأتي في إطار الغلاء الشامل في سوريا. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن الإقبال على شراء حلوى العيد «ضعيف جداً» مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات لا تتعدى 30 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات وكلفة اليد العاملة من الأسباب التي أدت إلى خسارة العاملين بهذا القطاع وسط إحجام الناس عن الشراء، معطين الأولوية للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
ويقول إن غالبية المحلات لا تحصل على نسبة ربح تكفي لمواصلة العمل، ومع هذا لا تخفف وزارة المالية من الضرائب، ما أدى إلى ترك عدد كبير من الحرفيين المهنة وإغلاق متاجرهم. وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على ذويهم في الخارج وأقاربهم المغتربين من أجل تأمين لقمة العيش ومواصلة الحياة، حيث يُقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة، وفق تقرير لمركز «جسور للدراسات».
وسيم شاب مقيم في إيطاليا، قرّر أن يرسل حوالة مالية لأخوته في سوريا وتوزيعها بينهم وبين والدتهم لشراء حاجيات العيد. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي»: «في المناسبات والأعياد أرسل لعائلتي في طرطوس ما يقارب ألف دولار، وأنا مواظب على هذه العادة منذ سنوات... فالأسعار في سوريا نار كاوية، ولا تتوقف عن الارتفاع في ظل رواتب هزيلة لا يمكنها أن تكفي عائلة ليوم واحد».
ويعاني السوريون هوة سحيقة بين الدخل والإنفاق، ففي حين لا يزيد متوسط أجر الموظف على 92.5 ألف ليرة، تجاوز متوسط معيشة الأسرة المكونة من خمسة أفراد 5.6 مليون ليرة سورية بانتهاء الربع الأول من عام 2023، بحسب ما نشر مركز «قاسيون» في دمشق أخيراً.
وقال مصدر بشركة صرافة في دمشق إن الحوالات غالباً ما تزداد بقوة في منتصف شهر رمضان وحتى عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الحوالات المالية ازدادت في الأيام الأخيرة بنسبة بين 30 و40 في المائة عن معدلها الطبيعي في الأيام العادية (الدولار = 7550 ليرة سورية).



إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول حكومي هندي يوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند قد تتأثر جراء الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الدولة الشرق أوسطية.

وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على قطر في نحو 41 في المائة من وارداتها من الغاز.

وفي عام 2024 - 2025، استوردت الهند أكثر من 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 11.2 مليون طن من قطر، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وكيلة وزارة النفط الاتحادية، سوجاتا شارما، في مؤتمر صحافي: «لقد تضررت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤثر علينا أيضاً». وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر.

وكان الهجوم الإيراني أدى إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهدّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، لـ«رويترز» الخميس.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.