«إف بي آي»: الصين وإيران تستخدمان أساليب جديدة لقمع المعارضين بأميركا

مقر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) في واشنطن (رويترز)
مقر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) في واشنطن (رويترز)
TT

«إف بي آي»: الصين وإيران تستخدمان أساليب جديدة لقمع المعارضين بأميركا

مقر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) في واشنطن (رويترز)
مقر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) في واشنطن (رويترز)

حذّر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، أمس (الأربعاء)، من أن الصين وإيران أصبحتا أكثر جرأة في محاولاتهما لإسكات المعارضين على الأراضي الأميركية والتأثير على السياسة الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي إفادة صحافية حول عمليات القمع العابرة للحدود، حثّ مسؤولون معنيون بمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي ضحايا القمع على عدم السكوت عن هذا الأمر، قائلين إن المكتب يراقب ميلاً متزايداً من أنظمة استبدادية أجنبية لانتهاك قوانين الولايات المتحدة، بهدف ترهيب مجموعات معينة.
وأضافوا أن الحكومات لجأت في بعض الأوقات إلى الاستعانة بمحققين خاصين لمراقبة المعارضين وأن ممثلي ادعاء اتحاديين رفعوا دعاوى قضائية جنائية عدة تتعلق بهؤلاء المحققين.
وقال أحد مسؤولي مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي: «الكثير من هذه (الممارسات) عبارة عن أساليب وخطوط جديدة يتم تجاوزها بطريقة لم نرَ الصين وإيران تفعلها على الأراضي الأميركية في التحقيقات السابقة».
وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي يأمل في زيادة الوعي بهذه الممارسات وتنبيه المحققين الخاصين وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات.
https://twitter.com/FBI/status/1648370929767002112?s=20
وقال المسؤولون إن أهداف مخططات القمع العابرة للحدود متعددة وتهدف في بعض الأحيان إلى التأثير على صنع السياسة الأميركية من خلال «تكتيكات التأثير الخبيثة».
وقال مسؤول آخر في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي: «شاهدنا بالفعل نقطة تحول في التكتيكات والأدوات، ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية».
وجاءت الإفادة الصحافية بعد يومين فقط من إلقاء عملاء اتحاديين القبض على اثنين من سكان نيويورك على خلفية مزاعم تتعلق بتشغيل مركز شرطة سري صيني في الحي الصيني في مانهاتن، بينما قال ممثلو ادعاء إن هذا جزء من حملة أوسع نطاقاً للحكومة الأميركية ضد استهداف بكين المزعوم لمعارضين.
ونشرت منظمة «سيفجارد ديفيندرز» الحقوقية، ومقرها أوروبا، تقارير في الأشهر الأخيرة تكشف عن وجود العشرات من «مراكز خدمات» الشرطة الصينية في عدد من المدن الكبرى حول العالم، منها نيويورك ولوس أنجليس.
ورفض مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على قضية نيويورك أو التحدث عن أي تحقيقات مفتوحة أخرى.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».