إجراءات مكسيكية لمواجهة «التجسس» الأميركي

احتجاج أممي لدى واشنطن على التنصّت على اتصالات غوتيريش

لوبيز أوبرادور يتحدث في القصر الرئاسي بمكسيكو في 17 أبريل (د.ب.أ)

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عزمه على «تحصين» الأجهزة الموكلة الدفاع عن أمن البلاد في مواجهة «تجسس» واشنطن، وذلك غداة إعراب الأمم المتّحدة رسمياً للولايات المتّحدة عن «قلقها» إزاء تقارير صحافية نقلت عن وثائق مسرّبة أنّ الاستخبارات الأميركية تنصّتت على اتّصالات الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
وقال رئيس المكسيك اليساري، خلال مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء: «سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع، لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون»، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأتت هذه التصريحات في أعقاب نشر صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية وثائق مسرّبة تتعلّق بتشريع جديد يعزّز دور الجيش المكسيكي في مراقبة المجال الجوي للبلاد. وبحسب الوثائق، يثير الإجراء توتراً متزايداً بين الجيش والبحرية.
وأشارت وثائق وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الخطوة قد «تزيد من التنافس القائم (بين المؤسستين)، وتؤثر على قدرتهما على تنفيذ عمليات مشتركة».
وكانت المحكمة العليا في المكسيك ألغت الثلاثاء تشريعاً أقره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم في سبتمبر (أيلول)، وأثار قلق خصوم لوبيز أوبرادور والناشطين الحقوقيين، على اعتبار أنه يعزّز دور القوات المسلحة. ومنح التشريع المعروف باسم «خطة الحرس الوطني»، وزارة الدفاع السيطرة العملانية والإدارية على الحرس، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.
وقبل وصوله إلى الحكم في 2018، تعهد لوبيز أوبرادور بإعادة الجيش إلى الثكنات. إلا أن القوات المسلّحة استمرت في أداء مهام مرتبطة بمكافحة المخدرات، واتسع دورها ليشمل مجالات مثل الإشراف على المرافئ والجمارك ومشاريع بنى تحتية رئيسية. وأسّس لوبيز أوبرادور الحرس الوطني في 2019 بقيادة مدنية، ليحلّ محل الشرطة التي واجهت اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوقية. إلا أن الرئيس شدّد مؤخراً على أن القوات المسلحة تبقى أقل عرضة من مؤسسات أمنية أخرى للاختراق من قبل العصابات. وأثار اتساع دور هذه القوات اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات حقوقية، خصوصاً أنه لم يؤد إلى تراجع مستويات الجريمة. وقضى أكثر من 350 ألف شخص في موجة من العنف الدامي التي اندلعت في أعقاب قرار الرئيس السابق فيليبي كالديرون نشر الجيش لمكافحة كارتيلات المخدرات في 2006.
إلى جانب المكسيك، أثار تسريب وثائق أميركية للبنتاغون تشير إلى تجسس واشنطن على حلفائها، غضباً أممياً. وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إنّ المنظّمة الدولية تدين «أعمالاً تتعارض مع التزامات الولايات المتّحدة».
وأضاف: «لقد أعربت الأمم المتحدة رسمياً للبلد المضيف عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأنّ اتصالات الأمين العام وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة خضعت لمراقبة وتدخّل من قبل الحكومة الأميركية».
وتابع أنّ «الأمم المتحدة أوضحت أنّ مثل هكذا إجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتّحدة بموجب ميثاق الأمم المتّحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتّحدة».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن وثائق سرّية للبنتاغون تمّ تسريبها أنّ الولايات المتّحدة تنصّتت على محادثات أجراها غوتيريش مع مسؤولين آخرين في الأمم المتّحدة، لا سيّما بشأن أوكرانيا. ووجّهت محكمة فيدرالية أميركية الجمعة إلى جندي شاب لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق دفاعية سرّية، تتعلّق خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، في معلومات أدّى انكشافها لوضع واشنطن في موقف حرج.