7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»
TT

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

7 ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

ينظّم مهرجان أفلام السعودية، في دورته التاسعة، التي تنعقد خلال الفترة من 4 وحتى 11 مايو (أيار) المقبل، 7 ورش تدريبية، يقدمها خبراء عالميّون متخصّصون في الصناعة السينمائية.
وكشف مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، أن المهرجان ينظّم ورشة تدريبية افتراضية، قبل افتتاح النسخة الحالية من المهرجان، قدّمها المخرج اللبناني أو المدرّب المحترف ميشيل كمّون، حيث استهدفت الجلسة الأولى، التي انعقدت يوم الخميس 13 أبريل (نيسان)، جميع المشاركين لتقديم مشاريعهم لمسابقة مشاريع سوق الإنتاج بشكل عام، وقُدّمت لهم فيها نبذة عن كيفية تحضير وتجهيز ملف العرض للمشروع، أما الورشة الثانية، التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 أبريل، فكانت خاصة للمرشّحين المتأهلين إلى مسابقة مشاريع سوق الإنتاج، ناقش خلالها المدرّب كمّون مع المرشّحين تفاصيل ملف العرض الخاص بالتقديم للمسابقات، وبعض أساليب إقناع المستثمرين ولجان التحكيم.
وأعلنت إدارة المهرجان، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، عن أربع ورش تدريبية سيجري انعقادها في برج المعرفة بمركز (إثراء)، لمدة أربع ساعات يوميّاً.
وتهدف الورش التدريبية الأربعة إلى تطوير مهارات المخرجين والممثلين السعوديين، وزيادة المعرفة ومستوى الاحترافية في الصناعة السينمائية، حيث تتناول الورشة الأولى، «علاقة المخرج والممثل في المشهد السينمائي»، وهي عبارة عن ورشتي عمل متخصصتين ومشتركين بالتعاون بين كل من الكاتب والمخرج ومنتج الأفلام المستقلة عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا جيمس سافوكا، إلى جانب الممثل العالمي والمنتج جوناثان غريس، وتقدّم الورشتان منهجاً عملياً للممثلين والمخرجين لاستكشاف أهم جوانب عملهم. وتتناولان المحاور التالية: تحليل المشاهد للمخرج والممثل، وخلق وفهم اللحظات المهمّة في المشهد، وتطبيق عملي لتدريبات وقراءة الطاولة، وحركة الممثل في المشهد، وتقنيات الممثّل لأداء أفضل، بينما تقدّم الورشة باللغة الإنجليزيّة.
وتأتي الورشة الثانية، تحت عنوان «الإنتاج المشترك بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا»، تقدّمها المنتجة والمديرة التنفيذية في ACHTUNG PANDA المدرّبة جميلة ونسكه، التي شاركت في إنتاج عدد من الأفلام الروائية الدوليّة الناجحة، وتتناول الورشة عدة محاور، أبرزها: كيف تبدأ الإنتاج المشترك مع أوروبا، وما هي العوائق والفرص، ونظرة عامة على الأسواق وأين يمكن مقابلة المنتجين الأوروبيين.
أما الورشة التدريبية الثالثة، فتحمل عنوان «مهمّة وفرص المنتج بين التمويل والتوزيع»، يقدّمها المنتج المغربي الحائز على جائزة ACID Cannes كريم أيتونة، وتتمحور حول: تحديد أولويات وآفاق المشروع السينمائي، وتطوير الاستراتيجية المناسبة للإنتاج، وتوظيف الآليات الضروريّة للإنتاج، وفهم ومعرفة فرص التمويل، وفهم ومعرفة فرص التوزيع، وتقدّم الورشة باللغة العربية.
ومن جهة أخرى، ينظم المهرجان ورشتين تدريبيّتين ضمن معمل تطوير السيناريو، الذي صُمم ضمن برامج مهرجان أفلام السعودية المُتخصصة بغرض تطوير ومناقشة المشاريع السينمائية السعودية الفائزة بمسابقة السيناريو غير المُنفّذ، وذلك لتمكين صُناع الأفلام من إيجاد أفضل الوسائل لمشاركة قصصهم المحلية مع العالم، وتهيئة نصوصهم عملياً لسوق الإنتاج، حيث تنعقد الورشتان في برج المعرفة بمركز «إثراء».
وتتناول الورشة الأولى تدريباً عملياً على تطوير السيناريو القصير مع الفائزين بمسابقة السيناريو القصير غير المنفذ، يقدّمها المخرج السينمائي والسيناريست العراقي- الألماني علي كريم، الذي عمل عضواً في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أتلانتا الدولي، والذي يؤهل لجوائز الأوسكار، كما حصل على سبع جوائز، وشارك في 40 مهرجاناً دولياً، بالإضافة لكونه صاحب الرائعتين «حسن في بلاد العجائب» و«أبراهام».
أما الورشة التدريبية الثانية تتناول تدريباً عملياً على تطوير السيناريو الطويل مع الفائزين بمسابقة السيناريو الطويل غير المنفذ، وتقدّمها مستشارة النصوص السينمائية والمنتجة الأردنية ديمة عازر، وهي عضو مؤسس وشريكة إدارية في شركة صندوق الحكايا التي تعمل على رعاية المواهب السينمائية الجديدة في الأردن والعالم العربي. من أعمالها كمنتجة الفيلم الروائي الطويل الأول الحائز على جوائز دولية للمخرجة دارين ج. سلّام «فرحة» (2021)، الذي مثّل الأردن رسمياً في الدورة 95 من جوائز الأوسكار 2023 وحقق فوزاً تاريخياً أول للأردن بفوزه بجائزة أفضل فيلم شبابي في الدورة الخامسة عشر من جوائز (APSA) - أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ (الأوسكار الآسيوي).



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».