36 مسؤولاً عسكريًا أميركيًا يعلنون مساندتهم اتفاق إيران النووي

اللوبي اليهودي يختار ليبرمان لقيادة حملة معارضة

36 مسؤولاً عسكريًا أميركيًا يعلنون مساندتهم اتفاق إيران النووي
TT

36 مسؤولاً عسكريًا أميركيًا يعلنون مساندتهم اتفاق إيران النووي

36 مسؤولاً عسكريًا أميركيًا يعلنون مساندتهم اتفاق إيران النووي

أعلن 36 مسؤولا عسكريا أميركيا دعمهم للاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوي الدولية مع إيران لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وقال المسؤولون العسكريون في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إنهم يساندون الاتفاق النووي ويحثون الكونغرس على التصويت بتأييد الاتفاق باعتباره، «حسب الرسالة»، أكثر الوسائل الفعالة المتاحة حاليا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقال نص الرسالة: «نحن ضباط الجيش المتقاعدون الموقعون أدناه ندعم الاتفاق باعتباره أنجح الوسائل المتاحة حاليا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وقال مجموعة العسكريين المتقاعدين التي شملت أسماء جنرالات وأدميرالات من قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية الأميركية، إن الاتفاق يمنع أي وسائل تحصل بمقتضاها إيران على قنبلة نووية، ويحقق النفاذ للتفتيش الدولي، ويقوي الأمن القومي الأميركي، وأمن الحلفاء في الشرق الأوسط، وجميع أنحاء العالم. وتقول الرسالة إن العالم سيكون أكثر أمانا عندما يتم تنفيذ الاتفاق كاملا، وتشير إلى أن الاتفاق لا يقوم على الثقة وإنما على التحقق والقدرة على فرض عقوبات صارمة لعدم الامتثال.
ويقول القادة العسكريون الأميركيون في رسالتهم: «ليس هناك خيار أفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لأن العمل العسكري سيكون أقل فاعلية من الاتفاق على افتراض تنفيذه كاملا». وأشار العسكريون إلى أنه إذا حاول الإيرانيون الغش في تنفيذ الاتفاق، فإن أجهزة المخابرات والتكنولوجيا المتقدمة وعمليات التفتيش ستستطيع كشف ذلك، و«في النهاية، فإن الجيش الأميركي سيبقي الخيارات مطروحة على الطاولة».
وحذر العسكريون في رسالتهم من أنه «لو تم رفض الصفقة (من الجانب الأميركي والكونغرس) فإن الإيرانيون بإمكانهم الحصول على سلاح نووي في غضون عام».
واتفق العسكريون مع رأي رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في أن إزالة خطر الصراع النووي مع إيران دبلوماسيا أفضل من محاولة ذلك عسكريا. وحملت الرسالة توقيع أسماء عسكرية بارزة من بينها الجنرال جميس كارترايت النائب السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وجوزيف هور الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية، والجنرال ميريل ماكبيك، والجنرال لويد نيوتون بالقوات الجوية الأميركية.
وأعلن السيناتور الليبرالي عن ولاية هاواي بريان تشارتس مساندة الاتفاق النووي، وقال في بيان إنه يدعم الاتفاق لأنه الخيار الأفضل لمنع حصول طهران على قنبلة نووية، وشدد على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن هذا هو السبب في تأييده الاتفاق.
وأوضح السيناتور تشارتس في بيانه أن أي خيار عسكري لا يمكنه أن يؤدي ما حققه الاتفاق من منع إيران من امتلاك قنبلة نووية لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وقال: «الاتفاق لا يمكن مقارنته باتفاق وهمي تتخلي فيه إيران عن كل أجهزة الطرد المركزي وكل أجهزة توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية».
وبذلك، يصبح السيناتور الليبرالي تشارتس هو عضو مجلس الشيوخ السادس عشر الذي يعلن مساندته الاتفاق بما يقوي من موقف الإدارة الأميركية في تأمين أصوات كافية داخل مجلس الشيوخ لتأييد الاتفاق. لكن معظم الأعضاء الجمهوريين يعارضون الصفقة ويسعون لحشد الآراء باتجاه قرار عدم الموافقة على الاتفاق، فيما تعلق إدارة أوباما الآمال على أصوات الديمقراطيين الذين يشكلون الأقلية في مجلسي النواب والشيوخ.
في الجانب الآخر، نشط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة في حملة مكثفة لحشد الرأي العام الأميركي ضد الاتفاق وحشد أصوات أعضاء الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيراني. ورشح اللوبي اليهودي عضو الكونغرس السابق السيناتور جوزيف ليبرمان ليكون الرئيس الجديد لمنظمة جديدة تحت شعار «متحدون ضد إيران نووية»، وهي منظمة تكرس أنشطتها لمعارضة الاتفاق النووي الإيراني، وتخطط لإطلاق حملة إعلانية مكثفة في كل أجهزة الإعلام الأميركي ضد الاتفاق النووي.
وقال مارك والاس، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة والمدير التنفيذي الحالي للمنظمة، إن «السيناتور ليبرمان بما يملكه من خبرة في السياسة الخارجية والأمن القومي يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، ولا شخص أفضل منه ليوضح للشعب الأميركي عيوب هذا الاتفاق».
ويري المحللون أن الضغط المحموم في واشنطن حول حشد الآراء المؤيدة أو المعارضة للاتفاق، يثير تمزقا لم يسبق له مثيل ستكون له عواقب كبيرة على المدى الطويل لمكانة إسرائيل في السياسة الداخلية الأميركية؛ حيث حظيت إسرائيل على مدى عقود بإجماع لا يتزعزع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتظهر استطلاعات الرأي انقساما بين أغلبية ديمقراطية تدعم الاتفاق النووي الإيراني، وأقلية محافظة ترفضه ومعارضة يقودها الحزب الجمهوري.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.