36 مسؤولاً عسكريًا أميركيًا يعلنون مساندتهم اتفاق إيران النووي

اللوبي اليهودي يختار ليبرمان لقيادة حملة معارضة

أعلن 36 مسؤولا عسكريا أميركيا دعمهم للاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوي الدولية مع إيران لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وقال المسؤولون العسكريون في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس، إنهم يساندون الاتفاق النووي ويحثون الكونغرس على التصويت بتأييد الاتفاق باعتباره، «حسب الرسالة»، أكثر الوسائل الفعالة المتاحة حاليا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقال نص الرسالة: «نحن ضباط الجيش المتقاعدون الموقعون أدناه ندعم الاتفاق باعتباره أنجح الوسائل المتاحة حاليا لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وقال مجموعة العسكريين المتقاعدين التي شملت أسماء جنرالات وأدميرالات من قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية الأميركية، إن الاتفاق يمنع أي وسائل تحصل بمقتضاها إيران على قنبلة نووية، ويحقق النفاذ للتفتيش الدولي، ويقوي الأمن القومي الأميركي، وأمن الحلفاء في الشرق الأوسط، وجميع أنحاء العالم. وتقول الرسالة إن العالم سيكون أكثر أمانا عندما يتم تنفيذ الاتفاق كاملا، وتشير إلى أن الاتفاق لا يقوم على الثقة وإنما على التحقق والقدرة على فرض عقوبات صارمة لعدم الامتثال.
ويقول القادة العسكريون الأميركيون في رسالتهم: «ليس هناك خيار أفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لأن العمل العسكري سيكون أقل فاعلية من الاتفاق على افتراض تنفيذه كاملا». وأشار العسكريون إلى أنه إذا حاول الإيرانيون الغش في تنفيذ الاتفاق، فإن أجهزة المخابرات والتكنولوجيا المتقدمة وعمليات التفتيش ستستطيع كشف ذلك، و«في النهاية، فإن الجيش الأميركي سيبقي الخيارات مطروحة على الطاولة».
وحذر العسكريون في رسالتهم من أنه «لو تم رفض الصفقة (من الجانب الأميركي والكونغرس) فإن الإيرانيون بإمكانهم الحصول على سلاح نووي في غضون عام».
واتفق العسكريون مع رأي رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي في أن إزالة خطر الصراع النووي مع إيران دبلوماسيا أفضل من محاولة ذلك عسكريا. وحملت الرسالة توقيع أسماء عسكرية بارزة من بينها الجنرال جميس كارترايت النائب السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وجوزيف هور الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية، والجنرال ميريل ماكبيك، والجنرال لويد نيوتون بالقوات الجوية الأميركية.
وأعلن السيناتور الليبرالي عن ولاية هاواي بريان تشارتس مساندة الاتفاق النووي، وقال في بيان إنه يدعم الاتفاق لأنه الخيار الأفضل لمنع حصول طهران على قنبلة نووية، وشدد على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن هذا هو السبب في تأييده الاتفاق.
وأوضح السيناتور تشارتس في بيانه أن أي خيار عسكري لا يمكنه أن يؤدي ما حققه الاتفاق من منع إيران من امتلاك قنبلة نووية لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وقال: «الاتفاق لا يمكن مقارنته باتفاق وهمي تتخلي فيه إيران عن كل أجهزة الطرد المركزي وكل أجهزة توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية».
وبذلك، يصبح السيناتور الليبرالي تشارتس هو عضو مجلس الشيوخ السادس عشر الذي يعلن مساندته الاتفاق بما يقوي من موقف الإدارة الأميركية في تأمين أصوات كافية داخل مجلس الشيوخ لتأييد الاتفاق. لكن معظم الأعضاء الجمهوريين يعارضون الصفقة ويسعون لحشد الآراء باتجاه قرار عدم الموافقة على الاتفاق، فيما تعلق إدارة أوباما الآمال على أصوات الديمقراطيين الذين يشكلون الأقلية في مجلسي النواب والشيوخ.
في الجانب الآخر، نشط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة في حملة مكثفة لحشد الرأي العام الأميركي ضد الاتفاق وحشد أصوات أعضاء الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيراني. ورشح اللوبي اليهودي عضو الكونغرس السابق السيناتور جوزيف ليبرمان ليكون الرئيس الجديد لمنظمة جديدة تحت شعار «متحدون ضد إيران نووية»، وهي منظمة تكرس أنشطتها لمعارضة الاتفاق النووي الإيراني، وتخطط لإطلاق حملة إعلانية مكثفة في كل أجهزة الإعلام الأميركي ضد الاتفاق النووي.
وقال مارك والاس، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة والمدير التنفيذي الحالي للمنظمة، إن «السيناتور ليبرمان بما يملكه من خبرة في السياسة الخارجية والأمن القومي يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، ولا شخص أفضل منه ليوضح للشعب الأميركي عيوب هذا الاتفاق».
ويري المحللون أن الضغط المحموم في واشنطن حول حشد الآراء المؤيدة أو المعارضة للاتفاق، يثير تمزقا لم يسبق له مثيل ستكون له عواقب كبيرة على المدى الطويل لمكانة إسرائيل في السياسة الداخلية الأميركية؛ حيث حظيت إسرائيل على مدى عقود بإجماع لا يتزعزع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وتظهر استطلاعات الرأي انقساما بين أغلبية ديمقراطية تدعم الاتفاق النووي الإيراني، وأقلية محافظة ترفضه ومعارضة يقودها الحزب الجمهوري.