«الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي» ينظّم دورته الأولى

ملصق «مهرجان الرباط  للفيلم الوثائقي الأفريقي»
ملصق «مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»
TT

«الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي» ينظّم دورته الأولى

ملصق «مهرجان الرباط  للفيلم الوثائقي الأفريقي»
ملصق «مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»

تحتضن مدينة الرباط ما بين 25 و29 أبريل (نيسان) الحالي، الدورة الأولى لـ«مهرجان الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي»، تحت شعار «الفيلم الوثائقي الأفريقي رافعة للإبداع والتنمية».
ويندرج هذا المهرجان الذي ينظّمه مركز «سجلماسة للدراسات والأبحاث المسموعة والمرئية» ورئاسة جامعة محمد الخامس، تحت رعاية الملك محمد السادس، في إطار فعاليات الرباط عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة الأفريقية 2022 - 2023.
ووفق بيان المنظمين، فإنّ المهرجان يسعى إلى إغناء الحركة الثقافية بمدينة الأنوار، عاصمة الثقافة الأفريقية 2022. وإرساء محفل جديد للتبادل والتلاقح الأفريقي على أرض المغرب، من بوابة السينما الوثائقية.
ويجمع برنامج هذه الدورة بين عروض أفلام وثائقية وفضاءات للنقاش والتأطير وأنشطة موازية متنوّعة، وذلك في إطار مقاربة متكاملة لتنشيط سينمائي يجمع أبعاد المشاهدة الفنية والتبادل الفكري وتقاسم التجارب والمهارات المهنية.
وسيشهد المهرجان تكريم المخرج المغربي المخضرم أحمد المعنوني، مع عرض لفيلمه الوثائقي الشهير «الحال»؛ إلى تكريم المخرج السينمائي وأستاذ السينما البوركينابي كوناري آسياكا، تقديراً لعطائه في الحقل السينمائي الأفريقي ودوره الفعّال في مجال السينما على مستوى الجامعة.
8 أفلام وثائقية ستُعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، اختيرت بين أكثر الأعمال تميزاً وتمثيلاً للراهن القارّي وللاتجاهات الفنية للتعبير السينمائي الوثائقي. وهي تمثّل دول المغرب، وتونس، والسنغال، وساحل العاج، ومالي، وبوركينا فاسو، والكونغو.
وستتنافس هذه الأفلام على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجامعة للإبداع. وتتألف لجنة تحكيم المسابقة التي يرأسها جون ماري تينو (الكاميرون)، من عادل كسكسي (الجزيرة الوثائقية)، وخليل الدامون (المغرب)، وأديكو جون وميشيل أنومان (ساحل العاج)، وجيوسي بويمي (إيطاليا)، وحاجة ميمونة (السينغال)، وخالد اليحيى (السعودية).
ويقترح المهرجان على المهتمين والجمهور الواسع بانوراما منتقاة من أفلام وثائقية «متميزة في إبداعيتها ومقارباتها لقضايا القارة الأفريقية»، كما يتضمّن برنامج الدورة ورشات مهنية لثلاثة أيام يديرها 13 مؤطراً دولياً، إلى «ماستر كلاس» مع المخرج والناشط السينمائي جان ماري تينو من الكاميرون، وذلك من تنشيط الإعلامية سيلفي وادراكو من بوركينا فاسو، وورشة رئيسية من تأطير «الجزيرة الوثائقية»، إضافة إلى ندوة رئيسية حول موضوع «الفيلم الوثائقي الأفريقي كرافعة للإبداع والتنمية»، بمشاركة سينمائيين ومتخصصين.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.