قيادة حزب طالباني ترفض مشروعًا لبرهم صالح لتجاوز أزمة رئاسة كردستان

الخلافات الداخلية تعصف به رغم تصويت المكتب السياسي عليه

قيادة حزب طالباني ترفض مشروعًا لبرهم صالح لتجاوز أزمة رئاسة كردستان
TT

قيادة حزب طالباني ترفض مشروعًا لبرهم صالح لتجاوز أزمة رئاسة كردستان

قيادة حزب طالباني ترفض مشروعًا لبرهم صالح لتجاوز أزمة رئاسة كردستان

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان الحالية في 20 أغسطس (آب) الحالي، تستعر معركة رئاسة الإقليم بين الأطراف الكردية الرئيسية الخمسة يوما بعد يوم، خاصة مع إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحركة التغيير على تعديل قانون رئاسة الإقليم.
وفي هذا السياق، رفض مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أمس وبعد أكثر من أربع ساعات من المناقشات مشروعا قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب، لتجاوز الخلاف وأكد الحزب التزامه بمشروع التعديل الذي قدمته كتلته إلى برلمان الإقليم.
وقال أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا المشروع المقدم من قبل النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس لعدة ساعات في اجتماع مجلس قيادة الاتحاد، وكانت هناك آراء مختلفة حوله، وفي نهاية الاجتماع توصلنا إلى نتيجة وهي عدم تبني المشروع كمشروع رسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفي الوقت ذاته أكد مجلس القيادة تأييده لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي رفع إلى رئاسة برلمان الإقليم، ويعتبر المشروع الوحيد للاتحاد الوطني، وسيعمل الحزب خارج البرلمان أيضا على أساس هذا المشروع في مباحثاته مع الأطراف الأخرى، فيما شدد المجلس على أن تكون يد الحزب مطلقة للعمل من أجل التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد صادق في اجتماعه الذي عقده في كركوك أول من أمس على المشروع المقدم من قبل برهم صالح وأحاله إلى اجتماع مجلس قيادة الحزب للتصويت عليه، فيما جوبه قرار المكتب السياسي للاتحاد بمعارضة من كتلة الحزب في البرلمان وعدد من قيادييه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويحمل المشروع الذي قدمه صالح عنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان»، دعا فيه إلى بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017. مع تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول إعادة النظر في قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل سلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي. كما يدعو المشروع إلى «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017)، يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة.
بدوره، قال بشار مشير، النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تكن هناك نتيجة إيجابية للمباحثات الجارية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، فسيكون للحزب الديمقراطي الكردستاني كلامه في اليومين المقبلين»، مضيفا أنه «إذا استمر الوضع هكذا فلا أتوقع التوصل إلى أي نتيجة قبل 20 أغسطس».
وعن موقف حزبه فيما إذا واصلت الأحزاب الأربعة الأخرى (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) تمسكها بمشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، قال مشير: «سيكون ذلك انقلابا، وهذا الانقلاب مرفوض».
وطرح الاتحاد الإسلامي الكردستاني خلال الأيام الماضية مبادرة للتقريب بين الأطراف لكنها أصيبت ببعض الجمود بسبب إصرار الأطراف على مواقفها من المسألة. وقال هيوا ميرزا، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون في مبادرتنا، ومقتنعون أنه يجب على كل طرف من هذه الأطراف الخمسة أن يتنازل عن بعض قناعاته من أجل التوصل إلى رأي سادس، فإذا كانت كافة الأطراف متمسكة بمواقفها وإذا أردنا حل هذه المسألة في البرلمان فقط قبل التوصل إلى توافق، حينها لن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة، وسيكون البيت الكردي معرضا للأزمة، لذا نحن نؤكد على عقد اجتماع لهذه الأطراف الخمسة الرئيسية للتوصل إلى نتيجة إيجابية وتوافق حول هذه المسألة».
من جهته، قال علي محمد صالح، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حركة التغيير ندافع وبشكل مبدئي عن المشروع الذي قدمناه للبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، لكن باب التوافق ما زال مفتوحا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم