الصومال لـ«الحد من الأسلحة الثقيلة» في مقديشو

الجيش يلاحق عناصر «الشباب» جنوب غرب البلاد

قوات من الجيش تلاحق عناصر الشباب (وكالة الأنباء الصومالية)

اتفق رؤساء الأجهزة الأمنية في الصومال على تسريع الإجراءات الأمنية في العاصمة مقديشو استعداداً لعيد الفطر، في حين شددت الحكومة الاتحادية على تطبيق قانون «الحد من حمل الأسلحة الثقيلة».
وترأس وزير الدولة لشؤون الأمن في الحكومة الاتحادية الصومالية محمد علي حغا، الأربعاء، اجتماعاً في مقر قوة الشرطة الصومالية، لمناقشة تعزيز الأمن وتطبيق قانون الحد من حمل الأسلحة الثقيلة، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم محافظ محافظة بنادر وقائد الشرطة ومدير وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا) ورئيس المحكمة العسكرية ومسؤولون آخرون.
ووفق وكالة أنباء الصومال، تم خلال الاجتماع عرض التقارير الأمنية من قبل القادة الأمنيين، كما ناقش المسؤولون تنفيذ قانون مراقبة أسلحة العاصمة وسبل تطبيقه لتحسين الوضع الأمني في مقديشو. واتفق رؤساء الأجهزة الأمنية وإدارة إقليم بنادر على تسريع الإجراءات الأمنية في مقديشو استعداداً لعيد الفطر.
ويعاني الصومال من انتشار أسلحة الجيش وذخائره في الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها، التي ينتهي المطاف بها في أيدي عناصر جماعة الشباب، المرتبطة بالقاعدة.
وقبل أعوام أطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع منظمات أممية معنية، حملة لجمع الأسلحة الخفيفة ومخلفات الحرب، وتدميرها وذلك باستخدام أدوات حديثة. ووفق تقرير أممي صادر عام 2015، فإن اقتناء الأسلحة لا يزال مرتفعاً.
ويعد الصومال من أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة الخفيفة ومخلفات الحرب بين المواطنين نتيجة سنوات طويلة من الفوضى والنزاعات القبلية، كما أن منافذه البحرية والبرية مفتوحة لدخول السلاح رغم الحظر الدولي المفروض عليه منذ أكثر من عقدين.
إلى ذلك، يواصل الجيش الوطني عمليات ملاحقة فلول عناصر حركة الشباب، في مناطق عدة بمحافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب. وأفاد ضباط الجيش بأن القوات المسلحة الوطنية قامت بتدمير نقاط عدة للمتمردين بإقليم شبيلي السفلى، متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب والمزارعون والرعاة.
وأضاف الضباط أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش، التي كانت عقبة أمام حركة المارة.