عودة الجنود المصريين من السودان

وصلوا إلى القاهرة على دفعتين بعد تنسيقات رفيعة المستوى

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
TT

عودة الجنود المصريين من السودان

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)

استقبلت مصر مساء (الأربعاء) جنودها الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في السودان، بعد سيطرتها على مطار مروي العسكري، والذي كان الجنود المصريون يتواجدون به للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية، بحسب بيان سابق للقوات المسلحة المصرية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن وصول الجنود المصريين "جاء بعد اتصالات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، لضمان تأمين خروج جميع العناصر بشكل آمن"، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم من العاصمة السودانية؛ الخرطوم على متن طائرات عسكرية مصرية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «عودة الجنود جاءت على دفعتين»، وأن هؤلاء هم "كل الجنود الذين كانوا متواجدين في السودان للمشاركة في التدريبات".
وأضافت المصادر أن «تنسيقا جرى مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لضمان انتقال الجنود من مدينة مروي، إلى الخرطوم، ومنها إلى القاهرة، حيث وصلت الدفعة الأولى في نحو السادسة من مساء (الأربعاء)، وتبعتها ببضع ساعات الدفعة الثانية». ولفتت إلى إنه «تم وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان عند وصول الطائرات المصرية لنقل الجنود، وحتى إقلاعها في اتجاه القاهرة».
وفي وقت لاحق ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في صفحته على "فيسبوك" أنه "فى إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقًا للبروتوكول الموقع بين الدولتين تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوى كافة التفاصيل".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي أكد خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الثنيان، أن «القوات المصرية التي ظهرت في فيديو بثته قوات الدعم السريع ظهر السبت عقب سيطرتها على مطار مروي العسكري، هي  "قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر".
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان (السبت) بعد ساعات من انتشار فيديو يُظهر احتجاز قوات الدعم السريع لمجموعة من الجنود المصريين بينهم ضابط برتبة نقيب، ضمن جنود سودانيين محتجزين بمطار مروي العسكري، أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان.
 وأشار المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أنه "جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة".
وكانت مصر وجنوب السودان، عرضتا يوم الأحد، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وناشدت الأطراف السودانية "تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير، بحسب بيان سابق للرئاسة المصرية.
وأعلنت  شركة مصر للطيران (الثلاثاء) وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ"استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني".
 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.