عودة الجنود المصريين من السودان

وصلوا إلى القاهرة على دفعتين بعد تنسيقات رفيعة المستوى

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
TT

عودة الجنود المصريين من السودان

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا القاهرة على متن طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)

استقبلت مصر مساء (الأربعاء) جنودها الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في السودان، بعد سيطرتها على مطار مروي العسكري، والذي كان الجنود المصريون يتواجدون به للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية، بحسب بيان سابق للقوات المسلحة المصرية.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن وصول الجنود المصريين "جاء بعد اتصالات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، لضمان تأمين خروج جميع العناصر بشكل آمن"، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم من العاصمة السودانية؛ الخرطوم على متن طائرات عسكرية مصرية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «عودة الجنود جاءت على دفعتين»، وأن هؤلاء هم "كل الجنود الذين كانوا متواجدين في السودان للمشاركة في التدريبات".
وأضافت المصادر أن «تنسيقا جرى مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لضمان انتقال الجنود من مدينة مروي، إلى الخرطوم، ومنها إلى القاهرة، حيث وصلت الدفعة الأولى في نحو السادسة من مساء (الأربعاء)، وتبعتها ببضع ساعات الدفعة الثانية». ولفتت إلى إنه «تم وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان عند وصول الطائرات المصرية لنقل الجنود، وحتى إقلاعها في اتجاه القاهرة».
وفي وقت لاحق ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في صفحته على "فيسبوك" أنه "فى إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقًا للبروتوكول الموقع بين الدولتين تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوى كافة التفاصيل".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي أكد خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الثنيان، أن «القوات المصرية التي ظهرت في فيديو بثته قوات الدعم السريع ظهر السبت عقب سيطرتها على مطار مروي العسكري، هي  "قوة رمزية للتدريب مع الأشقاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر".
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، وقوة الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان (السبت) بعد ساعات من انتشار فيديو يُظهر احتجاز قوات الدعم السريع لمجموعة من الجنود المصريين بينهم ضابط برتبة نقيب، ضمن جنود سودانيين محتجزين بمطار مروي العسكري، أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان.
 وأشار المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أنه "جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة".
وكانت مصر وجنوب السودان، عرضتا يوم الأحد، الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وناشدت الأطراف السودانية "تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، ونظيره في جنوب السودان، سلفا كير، بحسب بيان سابق للرئاسة المصرية.
وأعلنت  شركة مصر للطيران (الثلاثاء) وقف رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مبررة قرارها بـ"استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني".
 



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.