«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

مقتل 5 على الأقل من عناصر التنظيم في شرق اليمن

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا
TT

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

«الدرون» الأميركية تجدد ضرباتها على «القاعدة» بالمكلا

جددت طائرات «الدرون» ضرباتها ضد تنظيم القاعدة بمدينة المكلا جنوب اليمن، لتستهدف مجموعة من عناصر التنظيم كانوا على شاطئ منطقة «روكب» شرق المدينة، يعتقد أن من بينهم قيادي ميداني في التنظيم.
قال مسؤولون إن طائرة أميركية بلا طيار قتلت خمسة على الأقل من مقاتلي تنظيم القاعدة في شرق اليمن، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعات إسلامية متشددة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات في البلاد التي تمزقها الحرب.
وأضافوا أن القصف استهدف المتشددين في سيارتهم أثناء تحركها في طريق ساحلي شرق المكلا التي سيطر عليها مقاتلو تنظيم القاعدة في أبريل (نيسان) بعد انسحاب قوات الأمن.
وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو أعنف جناح للتنظيم الجهادي العالمي واستغل الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الموجود حاليًا في السعودية وسيطر على أراضٍ وأصبح نشطًا بشكل أوضح. وتسببت الفوضى أيضًا في ظهور جماعة يمنية تابعة لتنظيم داعش، التي أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، مسؤوليتها عن تفجير قنبلة قرب سيارة للشرطة في العاصمة صنعاء. ولم يصب أحد في الانفجار.
ويأتي ذلك بعد أن تمكنت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من استعادة السيطرة على الغالبية العظمى من المناطق الجنوبية من الحوثيين، بدعم جوي وبري من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
يأتي هذا رغم الاحتياطات الأمنية التي يتخذها التنظيم لتجنب اصطياد عناصره من قبل هذه الطائرات التي تقلع من البارجات الأميركية بمياه بحر العرب، فقد حد التنظيم من تحركات أفراده داخل المدينة، خصوصًا القياديون منهم، لا سيما بعد أن حصت «الدرون» التي تحلق على مدار الساعة بسماء المكلا منذ 2 أبريل الماضي أرواح العشرات منهم، وعلى رأسهم قائد التنظيم في اليمن أبو بصير ناصر الوحيشي، وأحد المطلوبين دوليًا على رأس قائمة الإرهاب، الذي قتل في غارة استهدفته مع اثنين من مرافقيه بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي.
مصادر في التنظيم قالت إن «التنظيم قلل من أعداد أفراده داخل المرافق الإدارية والأمنية التي أسسها تحسبًا لوقوع أي ضربات جوية مفاجئة، كمقر إدارة (أمن المكلا) الخاص بالتنظيم، وما يحويه من محكمة شرعية تابعة، كذلك مقر إدارة (الحسبة) وهي دوريات تُكلف بالبحث عن المخالفين لبعض تعاليم الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحد الشرعي فيهم فورًا، بالإضافة لأكبر معسكرات التنظيم داخل المدينة، والواقع بمعسكر اللواء 27 ميكا التابع للجيش اليمني بعد السيطرة عليه شرق المدينة، الذي يحتضن عشرات المقاتلين أيضًا من قوة المهام الخاصة التابعة للتنظيم».
كذلك نقل التنظيم غالبية السلاح الذي استولى عليه من معسكر اللواء 27 ميكا، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومعسكر اللواء 190 دفاع جوي عند دخوله للمدينة في بداية أبريل الماضي، والمقدر بعدد من الدبابات، وقاذفات صواريخ الكاتيوشا، ومدافع متوسطة وثقيلة، وعربات مدرعة، بالإضافة لمستودعات من الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، ومستودعات من الذخائر، قام بتوزيعها على أكثر من مخبأ خاص به، إضافة إلى 11 موضعًا قتاليًا يتمركز بها التنظيم داخل وخارج محافظة حضرموت، وذلك لاستخدامه في عمليات القاعدة القتالية، وتحسبًا لأي ضربات تتعمد إتلافه سواء من «الدرون» الأميركية، أو مقاتلات التحالف العربي.
وكان التنظيم قد أعدم اثنين من عناصره المتهمين بالتخابر لأميركا وجهات أخرى خارج التنظيم في 17 يونيو الماضي، وقال التنظيم في بيانه الذي تمت قراءته قبيل الإعدام أن مساعد صالح محمد الخاطر المكنى بأبي حسام الخالدي ونائف فلاح زايد الحابوط المطيري المكنى بأبي عامر المطيري قد قاموا بزرع شرائح إلكترونية تساعد الطائرات من دون طيار «درون» على إيجاد أهدافها بدقة.
لتنقل الجثتان بعد الإعدام إلى خور المكلا بوسط المدينة عبر موكب من الأطقم العسكرية التابعة للتنظيم، في شكل مشابه لموكب إحضار الخاطر والمطيري لمكان الإعدام، ليتم صلب الجثتين على أكبر جسرين بالمدينة، وسط ذهول المواطنين المارين، في حادث تشهده المدينة لأول مرة.
وتواصل شخصيات اجتماعية ودينية التفاوض مع قيادة تنظيم القاعدة لمغادرة المدينة، تجنبًا لوقوع أي معارك بها، خصوصًا بعد استعداد التنظيم لمواجهة تقدم الجيش اليمني الموالي لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أصبح على بعد كيلومترات قليلة من محافظة شبوة المحاذية لمحافظة حضرموت، التي تعتبر المكلا عاصمتها، كما أن مصادر إعلامية بالتنظيم أشارت لـ«الشرق الأوسط» عن رفض التنظيم للجيش اليمني، مع محاولة عدم تكرار سيناريو مدينة «زنجبار» بمحافظة أبين الجنوبية في عام 2012، بعدما دخل التنظيم فيها مع الجيش اليمني حربًا أدت لتدمير المدينة بالكامل، وأكدت رغبة التنظيم في مغادرة المدينة، لكن في الوقت الذي حدده قياداته.
كما أن المجلس الأهلي الحضرمي وهو مجلس يتكون من شخصيات اجتماعية وسياسية، تكون خلال فترة سيطرة القاعدة على المدينة، يحاول بذل جهود ومساعٍ أخرى للتفاوض مع القاعدة بشأن مغادرتها للمدينة، كذلك قدم عدة مبادرات أهلية لسد مبررات القاعدة بأن مغادرتها للمدينة سيتركها في فراغ أمني كبير، حيث إنشاء المجلس عدة إدارات لإدارة المدينة، لعل أهمها الشرطة الأهلية المسلحة التي تجوب شوارع المدينة للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.