«الصحة العالمية» تؤكد «استمرار خدماتها» في السودان رغم التحديات

المدير الإقليمي قال إن آثار النزاعات المسلحة تستمر مئات السنين

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
TT

«الصحة العالمية» تؤكد «استمرار خدماتها» في السودان رغم التحديات

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)

أكدت منظمة الصحة العالمية استمرارها في تقديم الخدمات في السودان رغم التحديات التي يفرضها النزاع الدائر حالياً. وقال أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي (الأربعاء)، إن «المنظمة واجهت مواقف مشابهة لما يحدث في السودان بأقاليم أخرى، وستعمل على تطبيق ما تعلمته من الدروس السابقة، لضمان استكمال رسالتها».
ورغم أن المؤتمر الصحافي، أقيم بمناسبة بداية الأسبوع العالمي «للتمنيع»، فإن الأحداث في السودان فرضت نفسها، في إطار الحديث عن تأثيرها على خدمات التمنيع المقدمة هناك.
وقال المنظري، الذي استهل المؤتمر الصحافي بتقديم التعازي إلى أسرة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء، في وفاة ثلاثة من العاملين بالمجال الإنساني بالسودان، إنه «لا يوجد فائز أو خاسر في أي نزاع، مهما طال أمده، لكن هذه النزاعات ستترك أثرها السلبي على الصحة».
وأوضح رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تأثير الأزمة على خدمات التمنيع المقدمة في السودان، أنه «بينما تؤثر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل على الخدمات الصحية، فترة لا تزيد عن عامين، فإن مثل هذه النزاعات سيمتد تأثيرها مئات السنين، ويمكن استكشاف ذلك عبر زيارة بلدان شهدت نزاعات، فرغم ما تتلقاه من دعم أممي، ومليارات الدولارات التي أنفقت عليها، لا تزال نظمها الصحية تعيش في العصور الوسطى».
وشدد على «ضرورة تحكيم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة في أي نزاع»، مؤكدا على أن «المكاسب التي تحققت في البرامج الصحية المختلفة، مثل البرنامج الموسع للتمنيع، يمكن أن تتسبب مثل هذه النزاعات في خسارتها».
وبدأ البرنامج الموسع للتمنيع في أواخر السبعينات، «ووفر الحماية لملايين الناس، من الأمراض المهددة للحياة، بلقاحات مأمونة وفعالة»، كما أوضح المنظري.
وقال المنظري، إنه «في إقليم شرق المتوسط، حال التطعيم ضد الحصبة دون وقوع ما يقرب من 10 ملايين وفاة في صفوف الأطفال دون سن الخامسة في الفترة بين عامي 2000 و2021، وفي الوقت نفسه، وبفضل الحملات القوية والفعالة ضد شلل الأطفال، أصبح 20 بلداً من بلدان وأراضي الإقليم البالغ عددها 22، خالياً الآن من فيروس شلل الأطفال البري، ولا يزال المرض متوطناً فقط في أفغانستان وباكستان، وقد أحرز كلا البلدين تقدماً كبيراً في اتجاه استئصال المرض».
وتطرق المنظري إلى تأثير جائحة «كوفيد - 19» على أنشطة التمنيع، وقال، إنها «عطلت هذا النشاط؛ إذ لم يتلق أكثر من 6.5 مليون طفل لقاحهم ضد الحصبة بين عامي 2020 و2021، وأيضاً لم يتلق 6.4 مليون طفل أي تطعيمات روتينية، وتوقفت أيضاً حملات مكافحة شلل الأطفال أربعة أشهر، تاركة العديد من الأطفال أشد عرضة لخطر الإصابة بالمرض».
ورغم «تأثير الجائحة السلبي على خدمات التمنيع المقدمة للأمراض الأخرى، فإنها من ناحية أخرى، كانت شاهدة على قصة نجاح؛ إذ تم إعطاء نحو 890 مليون جرعة من لقاح (كوفيد - 19) في الإقليم منذ عام 2021»، كما أوضح المدير الإقليمي.
وأضاف المنظري، أن «المنظمة تسعى من خلال أسبوع التمنيع العالمي إلى الاستفادة من دروس الجائحة، لتمكين برامج التمنيع من تحمل أي صدمات أو اضطرابات تحدث في المستقبل، كما ستعمل بالتعاون مع الحكومات على اتخاذ إجراءات متضافرة، لتدارُك الجهود واستعادة التغطية بالتمنيع الروتيني ضد شلل الأطفال».
وفي سياق متصل، نفى قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في المكتب الإقليمي للمنظمة، وجود أي علاقة بين التغيرات المناخية ومتحور جديد من فيروس شلل الأطفال ظهر مؤخراً.
وقال حسن، إن «المتحورات تتطور في أطفال لم يحصلوا على اللقاحات، لكن التغيرات المناخية يمكن أن يكون لها تأثر غير مباشر في حدوث كوارث طبيعية تتسبب في حرمان الأطفال من الوصول للتطعيم».
ومن جانبه، قال صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر، والذي شارك في المؤتمر الصحافي ممثلاً عن حنان الكواري، وزيرة الصحة القطرية، إن «عدم الإنصاف، والتردد في أخذ اللقاحات، والمعلومات المضللة والأزمات الإنسانية المعقدة تضيف طبقة من التعقيد إلى جهود إقليم شرق المتوسط الرامية إلى تعزيز التمنيع».
ولفت المري إلى أن «هذه المشكلة جعلت شرق المتوسط، هو الإقليم الوحيد، الذي لا يزال فيروس شلل الأطفال متوطناً فيه، حيث لا يزال متوطناً بدولتي باكستان وأفغانستان».
وقال، إن «البلدين قطعا الآن خطوات واسعة في بناء المناعة ضد شلل الأطفال ومحاصرة الفيروس لأصغر حيز جغرافي على الإطلاق، مما يقربنا أكثر من أي وقت مضى من تحقيق هدف الاستئصال العالمي للفيروس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم