جيش الصومال يواصل حربه على حركة «الشباب»

اتهام 36 أجنبياً بالصيد «غير القانوني» للأسماك

صورة وزعتها «وكالة الصومال الرسمية» لتسليم مساعدات سعودية في مقديشو
صورة وزعتها «وكالة الصومال الرسمية» لتسليم مساعدات سعودية في مقديشو
TT

جيش الصومال يواصل حربه على حركة «الشباب»

صورة وزعتها «وكالة الصومال الرسمية» لتسليم مساعدات سعودية في مقديشو
صورة وزعتها «وكالة الصومال الرسمية» لتسليم مساعدات سعودية في مقديشو

واصل الجيش الصومالي حربه ضد حركة «الشباب» المتطرفة، بشن عملية عسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية، لمطاردة فلول الحركة المتحصنة في المناطق التابعة لمحافظة هيران بوسط البلاد.
وطبقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية (مساء الاثنين) فقد قاد هذه العملية محافظ هيران علي جيتي، وقادة عسكريون، مشيرة إلى اقتراب القوات من مشارف منطقة بوعو، على بعد 50 كيلومتراً جنوبي مدينة بلدويني.
واعتبر جيتي أنه ينبغي على هذه القوات التعاون في تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، وأكد استمرار العمليات العسكرية لحين القضاء على فلول ميليشيات الخوارج (التسمية الرسمية المعتمدة لحركة «الشباب») بكافة أنحاء البلاد.
وكانت النيابة العامة في الصومال قد قدمت (الاثنين) 36 أجنبياً للمحاكمة، بتهمة الصيد غير القانوني، بعدما اعتقلتهم القوات البحرية بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الصومالية.
وقال بيان للنائب العام الصومالي سليمان محمود، إن البحرية الصومالية ألقت القبض على زورقين إيرانيين، يحملان ما لا يقل عن 30 طناً من الأسماك؛ مشيراً إلى قرار المحكمة بإحالة جميع الموقوفين إلى السجن، ومصادرة أطنان الأسماك.
وحث القوات البحرية الصومالية التي أشاد بما وصفه بعملها الدؤوب في حماية الموارد البحرية الصومالية، على «تعزيز منع الصيد غير المشروع، وتكثيف العمليات التي تستهدف قوارب الصيد غير المرخّصة».
ونقلت إذاعة «صوت الجيش» الرسمية عن قائد البحرية الصومالية العقيد مبارك موسى، أن «الزورقين والأشخاص الذين كانوا على متنهما قيد الاعتقال في ميناء مقديشو (العاصمة)، وسيمثلون أمام القانون قريباً».
بالإضافة إلى ذلك، أعربت مجموعة من 15 شريكاً دولياً للصومال، خلال مكالمة مشتركة مع موسى بيهي، رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي، عن القلق بشأن الانتخابات المتأخرة هناك، وأكدوا قلقهم الشديد بشأن استمرار العنف والصراع في مدينة لاسعنود، المتنازع عليها مع إقليم البونتلاند (أرض اللبان) الذي دخل أسبوعه العاشر الآن.
وشدد بيان للشركاء على الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية، وفصل القوات إلى المواقع المتفق عليها، وأكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المحتاجين.
ولاحظ الشركاء أن الأطراف الرئيسية في النزاع لم تنفذ التزامها بوقف إطلاق النار والحوار، ودعوا بيهي لنشر خريطة طريق للانتخابات، وتوضيح تسلسل وتوقيت الانتخابات للسماح بالاستعدادات الفنية.
من جهة أخرى، تسلم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم (الاثنين) شحنة مساعدات مقدمة من المملكة العربية السعودية، في مراسم سريعة بمقر السفارة السعودية بالعاصمة مقديشو، بحضور نائب السفير السعودي، تمهيداً لتوزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة.


مقالات ذات صلة

أفريقيا شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس ودعت إلى إجراء تحقيق

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا قوات عسكرية صومالية تقف بالقرب من سفينة البحرية التركية التي رست في ميناء مقديشو بعد توقيع اتفاقية دفاعية واقتصادية بين الصومال وتركيا في مقديشو الثلاثاء (رويترز)

الصومال يعلن تصفية 70 من عناصر «حركة الشباب»

قضى الجيش الصومالي على أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب الإرهابية» وأصاب 30 آخرين نتيجة عمليات عسكرية في منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ

أحد أفراد قوة شرطة بونتلاند البحرية يقف في حراسة بغاروي بولاية بونتلاند الصومالية (أ.ب.أ)

مقتل أكثر من 30 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل أكثر من 30 عنصراً في صفوف «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» في منطقة عرفودا بمحافظة مدغ.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
أفريقيا أحد أفراد قوة الشرطة البحرية يقف للحراسة على ساحل بوساسو في منطقة بونتلاند شبه المستقلة بالصومال (رويترز)

مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة «الشباب» في الصومال

ذكرت تقارير أن جماعة «الشباب» المسلحة شنت هجومين بوسط الصومال أسفرا عن مقتل 53 جندياً على الأقل. وفجَّرت الجماعة مركبات محمَّلة بالمتفجرات أمام ثكنة عسكرية.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)
من داخل مقر البنك المركزي اليمني في عدن (أ.ف.ب)

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإفصاح عن هويته، فإن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب «السويفت» من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.

من المتوقع أن تتوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين حتى الرضوخ لقرارات البنك المركزي اليمني (رويترز)

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي «المري» و«المجربي» وفروعهما، ومنشأة «ثمر» للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

حظر الأموال المنهوبة

يعدّ قرار البنك المركزي الخاص بإلزام جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن وحظر التعامل مع 12 كياناً ومحفظة وخدمة دفع إلكتروني غير مرخصة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.

«المركزي اليمني» برّر قراره بمزاولة هذه الكيانات خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، وفي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.

ويوضح العدوفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتابع: «إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة».

ويضمن قرار البنك المركزي وقف أنشطة هذه المحافظ حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

12 محفظة إلكترونية أوقفها البنك المركزي اليمني تستخدمها الجماعة الحوثية لتداول أموال مجهولة المصدر (إعلام حوثي)

من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.

ويشير الفودعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

إخضاع الجماعة الحوثية

يأتي القرار الأخير للبنك المركزي اليمني بإيقاف ثلاث شركات ومؤسسات صرافة ضمن مساعيه لتنظيم الصرافة وتشديد الرقابة عليها، إلا أنه لم يوضح السبب الرئيسي للإيقاف؛ واكتفى بالإشارة إلى أنه جاء بناءً على نتائج التفتيش الميداني والرفع من قطاع الرقابة؛ ما يعني وجود مخالفات لتعليماته والقوانين المنظمة، طبقاً للفودعي.

ويضيف الفودعي أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.

ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.

عنصر حوثي في محافظة ريمة يعلق إعلاناً لإحدى المحافظ الإلكترونية (إعلام حوثي)

وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد.

ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.