«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

استطلاع رأي: 46 % من الشعب يؤيد إرسال قوات برية إلى مناطق النزاع

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية
TT

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

«داعش».. ورقة ابتزاز بيد بوش في انتخابات الرئاسة الأميركية

في أول خطاب رسمي للمرشح الجمهوري جيب بوش حول برنامجه الانتخابي، هاجم، وبحدة، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الأوفر حظًا عن الحزب الديمقراطي. حيث وجه الابن الثاني للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، أصابع الاتهام نحو كلينتون وحكومة الرئيس الحالي باراك أوباما محملاً إياهم مسؤولية ظهور ونمو تنظيم «داعش» المتطرف. ففي كلمة له في مكتبة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن في ولاية كاليفورنيا، قال بوش: «إن كلينتون وأوباما كانا متحرقين لكي يكونا صانعي تاريخ لدرجة تحول دون قدرتهما على صنع السلام».
وبعد 12 عامًا على قرار الرئيس جورج بوش الابن بشن الولايات المتحدة حربًا مثيرة للجدل في العراق، اتهم شقيقه الديمقراطيين بالتخلي عن العراق قبل انتهاء المهمة.
إذ قال إن إدارة أوباما، ومن ضمنها وزيرة الخارجية كلينتون، آنذاك، سمحت بقيام ونمو تنظيم داعش من خلال سحب القوات الأميركية من العراق قبل حلول الأوان المناسب. واستطرد مؤكدًا، «كان خطأ مميتًا (...) وتسرعًا أعمى». وأضاف أن «التسرع في الابتعاد عن الخطر وفي التوجه نحوه قد يتوازيان في قلة الحكمة».
من جهته، اتهم جيك ساليفان، المستشار السياسي لهيلاري كلينتون للشؤون الخارجية منذ فترة طويلة، الذي قد يصبح مستشارها لشؤون الأمن القومي، في حال انتخابها، جيب بوش بالقيام بـ«محاولة فجة لإعادة كتابة التاريخ وإعادة تحميل المسؤوليات». وأضاف ساليفان: «لا يمكن السماح للجمهوريين بأن يتهربوا من المسؤولية عن الخطأ الفعلي هنا». وأضاف أن تنظيم داعش انبثق من القاعدة في العراق وتوسع خلال الاحتلال الأميركي، بحسب قوله.
وهنا، تساءل جيب بوش بسخرية عن «مكان ودور السيدة كلينتون كل هذا الوقت»، مشيرًا إلى أنها لم تزر العراق بصفة رسمية أو سرية إلا مرة واحدة خلال توليها منصب رئاسة الخارجية الأميركية.
ويشير محللون أن جيب بوش قرر اتباع استراتيجية هجومية ضد تنظيم داعش في حملته الانتخابية، وذلك في محاولة لكسب الأصوات والفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2016؛ إذ تشير إحصائيات إلى أن ملفي الأمن القومي والإرهاب هما الأهم في عيون الناخبين الجمهوريين. كما كشف استطلاع رأي أخير أجرته شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية مؤخرًا إلى أن نحو 60 في المائة من الشعب الأميركي يرون أن الجهود الأميركية في القضاء على «داعش» المتطرف باءت بالفشل، واستخلصت أن 46 في المائة من الشعب بات يؤيد تدخل الولايات المتحدة عسكرية بإرسال قوات برية إلى مناطق النزاع.
وحول ذلك، قال بوش في الخطاب ذاته، أمس: «حاليًا هناك 3500 من الجنود والمارينز (مشاة البحرية الأميركية) في العراق، وقد يتطلب الأمر إرسال المزيد». وأضاف «ينبغي أن نبرهن على جديتنا وتصميمنا على مساعدة القوات المحلية في استعادة بلادها». واقترح إرسال أميركيين للعمل مع القوات العراقية.
كما تعهد بوش بموقف أميركي أكثر «صرامة» في كل من سوريا والعراق. مشيرًا إلى أنه في حال انتخابه، سوف يعزز الدعم للقوات العراقية والكردية ويوسع نطاق استخدام القوة الجوية الأميركية والسماح بتضمين قوات أميركية مع وحدات عراقية.
وفيما يخص الملف السوري، دعا بوش إلى إعلان منطقة حظر طيران وإقامة مناطق آمنة لحماية السوريين من «داعش»، وكذلك حكومة الرئيس بشار الأسد وتوسيع الدعم للمعارضة السورية «المعتدلة».
كما تعهد بالتراجع عن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين القوى العالمية وإيران، والذي يهدف لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وقال إنه «اتفاق غير حكيم بالمرة، مع نظام لا يستحق الثقة فيه بالمرة».
يذكر أن حروب الماضي تعود دائمًا لتطفو على سطح السجالات السياسية الأميركية، خصوصًا خلال الحملات الانتخابية. وحرب العراق ليست استثناء بل تفرض نفسها بعد مرور اثني عشر عامًا على الاجتياح الأميركي لهذا البلد. إذ كانت هيلاري كلينتون صرحت خلال هذه الحملة أثناء زيارة إلى أيوا «قلت بوضوح إنني أخطأت»، في إشارة إلى تصويتها في 2002 عندما كانت سناتورة، مع الاجتياح.
ويشار إلى أن بوش يسعى للترشح في انتخابات الرئاسة 2016 عن الحزب الجمهوري، بجانب 17 مرشحًا. وطالما اعتبر مرشحًا مفضلاً للحزب، ولكن خلال الأسابيع الماضية، هيمن على حملة الحزب الجمهوري رجل الأعمال الشهير دونالد ترامب.
بدورها، تعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون هي الأكثر ترجيحًا بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، ولكن بوش سرعان من ربط بينها وما وصفه بإخفاقات إدارة أوباما.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».