أمين عام «الحركة الشعبية» المغربي: سنتحالف مع المعارضة إذا تعذر التحالف مع أحزاب الغالبية

قال إن حزبه يكتفي بما يتقاضاه من الدولة ولا يحصل على هبات أو تبرعات

قلل محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي المشارك في الحكومة، من أهمية وحجم ما يعرف بـ«الحركة التصحيحية» داخل حزبه المناوئ لعدد من قيادييه وقدرتها على التأثير على النتائج التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات البلدية والجهوية المقرر تنظيمها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبّر العنصر، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي عقده، مساء أول من أمس، في الرباط لتقديم برنامج حزبه الانتخابي عن رضاه عن الوضع الداخلي للحزب الذي «تنوعت تجربته السياسية واتسعت صفوفه» كما تجنب القيادي الحركي، الذي يوجد على رأس الحزب منذ 30 عامًا، الدخول في صراع مع أي من الأحزاب المنافسة له في الانتخابات المقبلة سواء المتحالف معها أو المعارضة. وقال: «لا بد من مراعاة نتائج الانتخابات، فإذا لم نتمكن من التحالف مع أحزاب الغالبية الحكومية كما جرى الالتزام بذلك، سنضطر للتحالف مع أحزاب معارضة». وقصد العنصر حزب الاستقلال تحديدًا؛ إذ تجنب الرد على الاتهامات التي وجهها أمينه العام، حميد شباط، لوزراء الحركة الشعبية. وقال العنصر إنه اختار مهاجمة «الحركة» لكنه لن يرد عليه لأن حزبه يفرق بين الأشخاص والمؤسسات الحزبية فـ«الاستقلال» حزب عريق، ويتمنى ألا يغيب عن الساحة، بحسب رأيه.
وفقد حزب الحركة الشعبية الذي تأسس منذ 60 عامًا، وشارك في الحكومات المتعاقبة باعتباره أحد الأحزاب الموالية، وزيران في حكومة ابن كيران وخرجا منها بفضيحتين، هما عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب في التكوين المهني الذي ارتبط اسمه بفضيحة الشكلاطة، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة الذي ارتبط اسمه بـ«فضيحة الملعب».
وتعهد العنصر بـ«ضمان حضور وازن للحزب في الانتخابات المقبلة بما يتناسب وتمثيليته في مختلف مناطق البلاد»، معلنًا أن حزبه سيغطي ثلثي المقاعد المتنافس عليها أي نحو 20 ألف مقعد. وخلافًا لمعظم الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مرشحيها، أحجم العنصر عن الكشف عن أسماء «المرشحين الكبار» الذين سيترشحون في الانتخابات. وقال إن الحزب حسم في 99 في المائة من المرشحين «بيد أنه من غير الملائم الإفصاح عن أسمائهم في المرحلة الحالية».
وبشأن الميزانية التي رصدها الحزب لحملته الانتخابية، أظهر العنصر «حركته» على أنها حزب فقير، وقال: «سنخوض الحملة الانتخابية بما نتقاضاه من الدولة، فهذا هو المبلغ الوحيد من المال الذي نصرفه على الانتخابات». وزاد قائلاً: «قد تكون هناك أحزاب لها القدرة على جمع الهبات والتبرعات، أما نحن فنشتغل فقط بما تمنحه لنا الدولة».
وكشف العنصر أن حزبه تقاضى 3.5 مليون درهم (نحو 416 ألف دولار) وهو مبلغ يمثل 30 في المائة من الميزانية التي سيحصل عليها الحزب من وزارة الداخلية.
وأعطى العنصر أهمية كبيرة للانتخابات البلدية والجهوية المقبلة. وقال إنها «ستشكل نقلة نوعية في المسار الديمقراطي للبلاد»، وعدها محطة مهمة في التاريخ الحديث للمغرب. معلنًا أن البرنامج الانتخابي للحزب «ينبني على تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، والتفاوت بين القرى والمدن والمناطق الجبلية والصحراوية والساحلية ويتضمن أرضية سياسية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي تعرفها البلاد».
وفي موضوع ذي صلة، نوهت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، بالمناخ العام الذي جرى فيه انتخاب أعضاء الغرف المهنية الجمعة الماضي. وأشادت بالهيئات السياسية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق.
وكشفت اللجنة في بيان أنه في إطار تتبع تلك الانتخابات، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكاوى على تلقي كل الشكاوى المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني 64 شكوى، أي بنسبة 0.5 في المائة من مجموع المترشحين، منها 39 شكوى جرى حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة. أما بقية الشكاوى والبالغ عددها 23، فهي ما زالت في طور البحث.