مهاجرون غير نظاميين في ليبيا «يفتقرون للعلاج»

لجنة حقوقية تتحدث عن تراجع خدمات منظمات دولية

مهاجرون غير شرعيين عليهم آثار التعب بعد إنقاذهم من قبضة عصابة بجنوب ليبيا (مديرية أمن ربيانة)

على الرغم من الرعاية الصحية التي تقول السلطات الليبية إنها تقدمها للمهاجرين غير النظاميين بالبلاد، فإن بعضهم، خصوصاً الطلقاء في المدن المختلفة، يشتكون من ضعف هذا الخدمات في غالبية المشافي.
ويعاني القطاع الصحي في ليبيا بشكل عام من أزمات كثيرة بسبب عدم وجود مستشفيات كافية، إلى جانب عدم توفر الدعم الحكومي اللازم من السلطة التنفيذية، ما أدى إلى نقص حاد في المعدات والأجهزة بالمراكز الصحية والمستشفيات المختلفة، يضطر معه كثير من الليبيين للبحث عن علاج لهم في دول الجوار.
ونقلت منظمات حقوقية ليبية كثيرة شكوى كثير من المهاجرين لدى البلاد من نقص الرعاية الصحية المقدَّمة لهم، وغلاء أسعارها بالمراكز الطبية الخاصة.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك «نقصاً حاداً في توفير حق الرعاية الصحية والطبية للمهاجرين وطالبي اللجوء والفئات الهشة بالبلاد»، مشيرةً إلى أن هذا الوضع «يُنذر بمزيد من المخاوف على السلامة الصحية لكثير من المرضى بمن فيهم النساء والأطفال والقاصرون».
وتحدثت اللجنة الوطنية في بيان مساء (الاثنين) عمّا سمته «غياب دور وزارة الصحة في رسم خطة واضحة للسماح للفئات الضعيفة والهشة من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء والنازحين والمهجّرين داخلياً بتوفير حق الرعاية الصحية وتلقي العلاج من دون قيود أو طلب الأوراق الثبوتية».
وتطرقت اللجنة إلى موقف المنظمات الدولية من تقديم الخدمات للمهاجرين، وقالت إن «ما لفت الانتباه هو تزايد خذلان وضعف أداء المنظمات الدولية العاملة في مجالات الهجرة، وهو ما يُقلقنا خلال هذه الفترة»، متابعةً: «المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا يعانون من عدم العثور على أماكن لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية لهم».
ورأت اللجنة أن «كثيراً من المهاجرين فقدوا الأمل في الوكالات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة وشركائهم»، مشيرةً إلى أن قسمَي الشؤون الإنسانية والطوارئ وشؤون الهجرة غير النظامية باللجنة رصدوا «تراجعاً كبيراً في استجابة فرق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا و(أطباء بلا حدود) خصوصاً في طرابلس».
ودعت اللجنة الوطنية المنظمات الدولية وشركاءها إلى «التحلي بقدر كافٍ من الشفافية، والإعلان عن حجم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، حتى يتضح حجم النقص».
ونوهت اللجنة إلى أن «الرعاية الطبية العاجلة هي مسؤولية الدولة، ثم الجهات التي تليها من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة معنية»، مطالبةً وزارة الصحة بضمان توفير الرعاية الصحية والطبية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، والفئات المهمشة والهشة الأكثر ضعفاً واحتياجاً من بينهم المواطنون النازحون داخلياً، «انطلاقاً من المسؤوليات القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتقها، تجاه هذه الفئات المستضعفة».
وسبق لمؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان» الليبية، تناوُل قصة مهاجر خُطف واحتُجز أكثر من 6 أشهر في مقر احتجاز بالقرب من الماية (منطقة ساحلية تقع شمال غربي ليبيا)، ثم عُثر عليه مُلقًى في الشارع عليه آثار التعذيب، حسب عائلته، ونُقل إلى مدينة طرابلس ولم يتحصل على رعاية صحية بشكل سريع، فتوفي في إحدى مصحاتها».
يشار إلى أن السلطات الليبية افتتحت مستشفى لعلاج الدرن والأمراض الصدرية في مدينة مصراتة، (غرب البلاد) بعدما كان قد توقف منذ عام 2009، وأتاحت هذه الخدمة الطبية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء والعمالة داخل القسم بالمستشفى «كعمل إنساني».