منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

مدني: يجب علينا تفكيك خطاب التطرف

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»
TT

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

منظمة التعاون الإسلامي تكثف تعاونها المشترك في مكافحة العنف المتطرف وظاهرة «الإسلاموفوبيا»

اتفقت مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون المشترك ووضع خطة لمواجهة العنف المتطرف والطائفية وظاهرة «الإسلاموفوبيا» في اجتماعها رفيع المستوى الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم أمس (الثلاثاء).
وتطرق الاجتماع لاستراتيجية المنظمة بهذا الخصوص، والأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف، والعمل على نزع الشرعية عن الفكر الإرهابي، وسبل إلهام الشباب المسلم ليصبحوا قوة دافعة في مكافحة هذه المشكلة، والتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق عمل مؤسسات المنظمة في ضوء ميثاق المنظمة ومعاهداتها وقراراتها المعتمدة.
وتحدث الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، عن الإرهاب والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، وقال: «يجب علينا أن نعمل على تفكيك خطاب التطرف، الذي يصاغ معظمه من خلال استخدام الإسلام، وحيث يتم القيام بكل شيء باسم الدين. لذلك، علينا أن نواجه هذا التحدي»، موضحا أن النجاح يكون في محاربة هذه الظاهرة وعلينا أن نكافح هذا الخطاب.
وتحدث مدني أيضًا حول مفهوم التكفير (إخراج المسلمين من حظيرة الإسلام) والاقتتال الطائفي بين المسلمين، قائلاً: «إن المنظمة تعتزم عقد ورش عمل لمعالجة هذه المشاكل».
كما أوضح الأمين العام بإسهاب كبير التزام المنظمة بمعالجة المشكلة من خلال القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية، وقال إن المنظمة تخطط لعقد اجتماع للخبراء من الفقهاء والخبراء القانونيين، وإن العمل جارٍ لوضع استراتيجية للتعامل مع مسألة الطائفية.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، إن الإرهاب لا يشكل تهديدًا للعالم الإسلامي فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره، وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية، الذي يُعَد ذراع التطوير للمنظمة، ملتزم بمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان منجزات الاقتصاد والتنمية.
كما أوضح رئيس البنك أن هناك حاجة إلى أن تضطلع الدول الأعضاء في المنظمة بدور ضامن للعمل الإسلامي المشترك، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، والتزام الحياد في تعامله مع العالم الإسلامي.
وقد تابع المشاركون في الاجتماع عروضًا قدمها كل من مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «ارسيكا»، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب «سيسريك»، وصندوق التضامن الإسلامي، والجامعة الإسلامية في أوغندا، والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنغلاديش، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمنتدى الدولي للوسطية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم