«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
TT

«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)

فتحت «آبل» اليوم (الثلاثاء)، أول متجر لها في الهند، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأميركية العملاقة بهذا البلد العملاق بجنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.
وشارك رئيس «آبل» شخصياً توم كوك في افتتاح المتجر، حيث كان يستقبل طلائع الزبائن على وقع تصفيق طاقم العمل. وفي مركز تجاري راقٍ بالعاصمة المالية بومباي، اصطف مئات المستهلكين في طوابير طويلة، بعضهم انتظر طوال الليل، للتعرف على المتجر الجديد (آبل ستور).
وتعوّل الشركة بقوة على هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، إذ يضم ثاني أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بعد الصين. وتفتح «آبل» ثاني متجر لها في البلاد، في العاصمة نيودلهي.
وتعتزم الشركة الأولى عالمياً لناحية القيمة السوقية، أيضاً توسيع حضورها الصناعي في الهند، في ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في هذا المجال.
وفي بيان نشرته الاثنين، وصفت «آبل» افتتاح متاجر لها في الهند بأنه خطوة «توسعية كبرى». وقال المدير العام للشركة تيم كوك، في بيان: «نحن مسرورون بالاستمرار في السير بمسارنا التاريخي».
وأطلقت «آبل» متجرها الإلكتروني في الهند سنة 2020، لكنها لم تفتح متجراً غير افتراضي بسبب قوانين استثمارية جرى تخفيفها لاحقاً، تفرض على الشركات الأجنبية بأن تتزود محلياً بـ30 في المائة من موادها الأولية.
ومع جهاز «آي بود تاتش» مصنوع عام 2013 ولا يزال في العلبة بحالته الأصلية، انتظر مسؤول التسويق بوراف ميهتا البالغ 30 عاماً طوال الليل، أمام المتجر. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر منذ زمن بعيد».
أما ماداف ميماني، وهو بائع قرطاسية يبلغ 27 عاماً، فقد اجتاز ما يقرب من 900 كيلومتر من راجاستان للمشاركة في الحدث.
وأشار إلى أن «تصنيع أجهزة آبل في الهند سيدفع بالأسعار نزولاً، لأنها ستصبح محلية الصنع، ما سيجعل سعر هواتف (آي فون) مقبولاً».
وقال: «هذا سيزيد بلا شك إمكانية شراء الهنود هواتف (آي فون) مصنوعة في الهند لأسباب عاطفية».
وتضم الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للهواتف الذكية، فيما تهيمن الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» على هذه السوق التي يعير المستهلكون فيها أهمية خاصة للسعر.
واستحوذت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية «شاومي» و«فيفو» و«أوبو» و«ريلمي» على حصة سوقية تراكمية بلغت 66 في المائة عام 2022، فيما نالت «سامسونغ» الكورية الجنوبية وحدها 19 في المائة من السوق، بحسب شركة الأبحاث «كاناليس». ولم تتخطَّ حصة هواتف «آي فون» من السوق الهندية 4 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، بحسب المحلل في «كاناليس» سانيام شوراسيا، فإن «آبل» قد تستفيد من تطوير الهواتف الذكية ومن برامج التمويل لتجار التجزئة والمستهلكين الهنود.
وقال شوراسيا لوكالة الصحافة الفرسية، إن «آبل تركز بشكل أكبر على السوق الهندية، لأنها ترى فرصة أكبر هناك».
وفي فبراير (شباط)، خلال مؤتمر عبر الهاتف حول النتائج الفصلية لشركة «آبل»، قال تيم كوك إن الهند تشكل «سوقاً مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لنا وهدفاً رئيسياً».
وأضاف: «نحن نستعين، في الأساس، بما تعلمناه في الصين وبتقدّمنا ونستخدم ذلك بشكل جيد». ولفت إلى أن شركة آبل «تكرس كثيراً من الطاقة» للهند، قائلاً إنه «متفائل للغاية» بالنسبة لهذا البلد.
وأصبحت الهند أيضاً جزءاً أساسياً من خطط «آبل» لنقل إنتاجها من الأجهزة والمكونات خارج الصين، في ظل توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، ولكن أيضاً بدافع التداعيات السلبية على سلسلة التوريد جراء السياسات الصينية المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.
وفي عام 2021، تم تصنيع 1 في المائة فقط من أجهزة «آي فون» بالهند، قبل أن ترتفع النسبة إلى 7 في المائة العام الماضي، على ما أفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وقد بدأت «آبل» في تصنيع أجهزة «آي فون» بالهند في عام 2017، من خلال الموردين التايوانيين «فوكسكون» و«ويسترون» و«بيغاترون».



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).