«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
TT

«آبل» تخطو خطوة «توسعية كبرى» مع افتتاح أول متجر لها في الهند

يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)
يصطف الناس خارج متجر «آبل» في مومباي (إ.ب.أ)

فتحت «آبل» اليوم (الثلاثاء)، أول متجر لها في الهند، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأميركية العملاقة بهذا البلد العملاق بجنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.
وشارك رئيس «آبل» شخصياً توم كوك في افتتاح المتجر، حيث كان يستقبل طلائع الزبائن على وقع تصفيق طاقم العمل. وفي مركز تجاري راقٍ بالعاصمة المالية بومباي، اصطف مئات المستهلكين في طوابير طويلة، بعضهم انتظر طوال الليل، للتعرف على المتجر الجديد (آبل ستور).
وتعوّل الشركة بقوة على هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، إذ يضم ثاني أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم بعد الصين. وتفتح «آبل» ثاني متجر لها في البلاد، في العاصمة نيودلهي.
وتعتزم الشركة الأولى عالمياً لناحية القيمة السوقية، أيضاً توسيع حضورها الصناعي في الهند، في ظل سعيها لتنويع شبكة التوريد الخاصة بها والتحرر من التبعية الكبيرة للصين في هذا المجال.
وفي بيان نشرته الاثنين، وصفت «آبل» افتتاح متاجر لها في الهند بأنه خطوة «توسعية كبرى». وقال المدير العام للشركة تيم كوك، في بيان: «نحن مسرورون بالاستمرار في السير بمسارنا التاريخي».
وأطلقت «آبل» متجرها الإلكتروني في الهند سنة 2020، لكنها لم تفتح متجراً غير افتراضي بسبب قوانين استثمارية جرى تخفيفها لاحقاً، تفرض على الشركات الأجنبية بأن تتزود محلياً بـ30 في المائة من موادها الأولية.
ومع جهاز «آي بود تاتش» مصنوع عام 2013 ولا يزال في العلبة بحالته الأصلية، انتظر مسؤول التسويق بوراف ميهتا البالغ 30 عاماً طوال الليل، أمام المتجر. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر منذ زمن بعيد».
أما ماداف ميماني، وهو بائع قرطاسية يبلغ 27 عاماً، فقد اجتاز ما يقرب من 900 كيلومتر من راجاستان للمشاركة في الحدث.
وأشار إلى أن «تصنيع أجهزة آبل في الهند سيدفع بالأسعار نزولاً، لأنها ستصبح محلية الصنع، ما سيجعل سعر هواتف (آي فون) مقبولاً».
وقال: «هذا سيزيد بلا شك إمكانية شراء الهنود هواتف (آي فون) مصنوعة في الهند لأسباب عاطفية».
وتضم الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للهواتف الذكية، فيما تهيمن الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» على هذه السوق التي يعير المستهلكون فيها أهمية خاصة للسعر.
واستحوذت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية «شاومي» و«فيفو» و«أوبو» و«ريلمي» على حصة سوقية تراكمية بلغت 66 في المائة عام 2022، فيما نالت «سامسونغ» الكورية الجنوبية وحدها 19 في المائة من السوق، بحسب شركة الأبحاث «كاناليس». ولم تتخطَّ حصة هواتف «آي فون» من السوق الهندية 4 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، بحسب المحلل في «كاناليس» سانيام شوراسيا، فإن «آبل» قد تستفيد من تطوير الهواتف الذكية ومن برامج التمويل لتجار التجزئة والمستهلكين الهنود.
وقال شوراسيا لوكالة الصحافة الفرسية، إن «آبل تركز بشكل أكبر على السوق الهندية، لأنها ترى فرصة أكبر هناك».
وفي فبراير (شباط)، خلال مؤتمر عبر الهاتف حول النتائج الفصلية لشركة «آبل»، قال تيم كوك إن الهند تشكل «سوقاً مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لنا وهدفاً رئيسياً».
وأضاف: «نحن نستعين، في الأساس، بما تعلمناه في الصين وبتقدّمنا ونستخدم ذلك بشكل جيد». ولفت إلى أن شركة آبل «تكرس كثيراً من الطاقة» للهند، قائلاً إنه «متفائل للغاية» بالنسبة لهذا البلد.
وأصبحت الهند أيضاً جزءاً أساسياً من خطط «آبل» لنقل إنتاجها من الأجهزة والمكونات خارج الصين، في ظل توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، ولكن أيضاً بدافع التداعيات السلبية على سلسلة التوريد جراء السياسات الصينية المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.
وفي عام 2021، تم تصنيع 1 في المائة فقط من أجهزة «آي فون» بالهند، قبل أن ترتفع النسبة إلى 7 في المائة العام الماضي، على ما أفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وقد بدأت «آبل» في تصنيع أجهزة «آي فون» بالهند في عام 2017، من خلال الموردين التايوانيين «فوكسكون» و«ويسترون» و«بيغاترون».



بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.