لبنان: مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)
TT

لبنان: مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)

أقر مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها، اليوم (الثلاثاء)، التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وأقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن «تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو (أيار) 2024».
وقال رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة: «حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير».
وكان مجلس النواب بدأ، في وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية»، وكذلك نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، والنواب التغييريون، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور.
يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض أن تبدأ في السابع من الشهر المقبل في محافظتي الشمال وعكار، وفي يوم 14 في محافظة جبل لبنان، ويوم 21 في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ويوم 28 في محافظتي الجنوب والنبطية.
يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو الماضي تأجلت إلى نفس الشهر من عام 2023 بسبب عدم الجهوزية لها.
وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن من مايو 2016 لولاية من ست سنوات.



تضرّر نصف مليون يمني وآلاف المساكن جراء السيول

السيول في اليمن تزامنت مع تفشي وباء الكوليرا (الأمم المتحدة)
السيول في اليمن تزامنت مع تفشي وباء الكوليرا (الأمم المتحدة)
TT

تضرّر نصف مليون يمني وآلاف المساكن جراء السيول

السيول في اليمن تزامنت مع تفشي وباء الكوليرا (الأمم المتحدة)
السيول في اليمن تزامنت مع تفشي وباء الكوليرا (الأمم المتحدة)

أعلنت منظمة أممية إحصائية صادمة بخصوص خسائر اليمن جراء الفيضانات التي ضربت أخيراً عدداً من المحافظات، إذ تضرّر أكثر من نصف مليون شخص، وأصابت الأضرار آلاف المساكن، بالإضافة إلى عزل آلاف السكان، بعد أن دمّرت السيول الطرقات التي تربط المناطق المنكوبة.

وأكدت «منظمة الهجرة الدولية»، في تقرير حديث، أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية العنيفة والفيضانات الشديدة التي شهدها اليمن أثرت فيما يقرب من 562 ألف شخص.

الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن تسبّبت في نزوح آلاف الأسر (الأمم المتحدة)

وبينما كانت محافظات الحديدة، ومأرب، وصنعاء، وإب، وتعز، والمحويت، وعمران، وصعدة، الأكثر تضرراً، قالت المنظمة إن الفيضانات تسبّبت في تدمير المئات من المنازل وملاجئ النازحين، والطرق، ومصادر المياه، والمرافق الطبية، والبنية التحتية للصرف الصحي.

المناطق المتأثرة

ووفق ما جاء في تقرير المنظمة فقد تضرّرت محافظة مأرب (شرق صنعاء) بصفة خاصة، حيث تسبّبت الرياح القوية منذ 11 أغسطس (آب) في إلحاق أضرار جسيمة بـ73 موقعاً للنزوح، وأثرت في أكثر من 21 ألف أسرة، وأدّت إلى مقتل وجرح 44 شخصاً، ما زاد من سوء الأزمة في واحدة من أكثر مناطق اليمن ضعفاً.

وأكدت المنظمة الحاجة الماسة إلى إصلاح المآوي بصفة عاجلة وتقديم المساعدات النقدية، في حين تأتي خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية للصرف الصحي من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً.

وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب) تضرّرت أكثر من 9 آلاف أسرة، كما جرى الإبلاغ عن 36 حالة وفاة و564 إصابة حتى الآن، كما تضرّر أكثر من 11 ألف أسرة، ولقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم، وأُصيب آخرون جراء الفيضانات التي ضربت أجزاء من محافظة تعز (جنوب غرب).

وطبقاً للمنظمة، تضرّرت نحو 1500 أسرة، وتُوفي تسعة أشخاص في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء). وتضرّرت 550 أسرة في صنعاء، بالإضافة إلى ذلك قتل وفقد أكثر من 41 شخصاً، وتضرّر 1020 أسرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت.

الحاجة إلى المساعدة

وأشارت «منظمة الهجرة الدولية» إلى أن الظواهر الجوية غير المسبوقة التي شهدها اليمن، خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما ترك مئات الآلاف من النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وذكرت أنه واستجابة إلى الفيضانات الشديدة والعواصف العاتية التي لحقت أضرارها بنحو 562 شخصاً، أطلقت نداءً بمقدار 13.3 مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وأكدت المنظمة أن أحداث الطقس غير المعهودة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مخلفة الآلاف من النازحين داخلياً، وجعلت المجتمعات المستضيفة في حاجة ماسة إلى المساعدات.

الظواهر الجوية غير المسبوقة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر، إن هذا البلد يواجه «فصلاً مدمراً آخر في أزمته المستمرة، التي تفاقمت بسبب الصراع وأحداث الطقس المتطرفة». وذكر أن فرق المنظمة موجودة على الأرض، وتعمل على مدار الساعة لتقديم الإغاثة العاجلة إلى الأسر المتضررة من هذه الكارثة.

وحسب المسؤول الأممي، فإن حجم الدمار كبير، وهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم التخلي عن الفئات الأكثر ضعفاً، إذ يجب التحرك على الفور لمنع وقوع مزيد من الخسائر وتخفيف معاناة المتضررين.

وبيّن هوبر أنه خلال الأشهر الأخيرة، دمّرت الأمطار الغزيرة والفيضانات المنازل، وتسبّبت في نزوح الآلاف من الأسر، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية الأساسية، مثل المراكز الصحية والمدارس والطرق.

مناطق يمنية خاضعة للحوثيين كانت الأكثر تضرراً من السيول (إ.ب.أ)

ووفق ما أوردته منظمة الهجرة الدولية، أضحى الآلاف من الناس في عديد من المحافظات اليمنية، دون مأوى أو مياه نظيفة أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفقد العشرات أرواحهم حتى الآن، إذ أتت هذه العواصف في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي وباء الكوليرا وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، ما أدى إلى تفاقم ضعف الأسر النازحة وأنظمة الصحة المنهكة.

ومع توقع استمرار ظروف الطقس القاسية، قالت المنظمة الأممية إن مزيداً من الأسر معرضة لخطر النزوح والتعرض لتفشي الأمراض، بسبب تضرّر البنية التحتية للمياه والصحة.