لبنان: مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عامhttps://aawsat.com/home/article/4280416/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85
لبنان: مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (رويترز)
أقر مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها، اليوم (الثلاثاء)، التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى. وأقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن «تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو (أيار) 2024». وقال رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة: «حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير». وكان مجلس النواب بدأ، في وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام. وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي. ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية»، وكذلك نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، والنواب التغييريون، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها. ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور. يذكر أن الجلسة التشريعية اليوم هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي. ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض أن تبدأ في السابع من الشهر المقبل في محافظتي الشمال وعكار، وفي يوم 14 في محافظة جبل لبنان، ويوم 21 في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ويوم 28 في محافظتي الجنوب والنبطية. يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو الماضي تأجلت إلى نفس الشهر من عام 2023 بسبب عدم الجهوزية لها. وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في الثامن من مايو 2016 لولاية من ست سنوات.
تنديد أميركي باستمرار احتجاز الحوثيين موظفي المنظمات الدولية
مسلّحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
ندَّد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، الجمعة، باستمرار احتجاز الحوثيين الموظفين العاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية، وذلك بمناسبة مرور 90 يوماً منذ آخِر حملة اعتقالات شنّتها الجماعة في أوساط الموظفين الإغاثيين.
تنديد السفير الأميركي جاء بعد تصريحات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أدان فيها انتزاع الحوثيين الاعترافات بالإكراه من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتقلين، وانتقد ما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي» إزاء انتهاكات الجماعة المدعومة من إيران.
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) September 6, 2024
وجاء في بيان السفير فاجن قوله: «يصادف اليوم ذكرى مرور تسعين يوماً على احتجاز الحوثيين موظفين أبرياء يعملون مع الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وبعثات دبلوماسية، وأيضاً أكثر من ألف يوم على الاحتجاز غير القانوني لاثني عشر من الموظفين الحاليين والسابقين التابعين للسفارة الأميركية لدى اليمن على أيادي المجموعة الإرهابية نفسها».
وأضاف البيان: «إن ارتكاب الحوثيين هذه الأفعال ضد مواطنيهم اليمنيين لهو دلالة عميقة على قِصر النظر، والقسوة، واللاإنسانية؛ إذ إن الحوثيين قد فرّقوا بهذه الإجراءات بين هؤلاء المعتقلين وأُسرهم؛ اعتماداً على تُهم وهمية وباطلة لا تتوافق مع واقع حياة هؤلاء الناس الملتزمين بعائلاتهم وباليمن ومستقبله».
وحذَّر فاجن من أن هذه الإجراءات قد تفاقم معاناة اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالمخاطرة بفقدان المساعدات الإنسانية المهمة.
وشدَّد السفير الأميركي بالقول: «لن نرتاح حتى يعود زملاؤنا اليمنيون بسلام إلى عائلاتهم، ونطالب الحوثيين بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً».
70 موظفاً إغاثياً
وكانت الجماعة الحوثية قد أطلقت، في يونيو (حزيران) الماضي، موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية، وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.
ودأبت الجماعة على توجيه تُهم للمعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ«التخابر والتجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين وبثّها عبر وسائل إعلامها.
عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم في زيارة سابقة إلى عدن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي (سبأ)
وفي وقت سابق، قال سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من قِبل الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن.
وأكد السفراء الأوروبيون أن استمرار احتجاز الموظفين الإنسانيين من قِبل الحوثيين دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يوماً حتى الآن، «يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل».
وشدّد السفراء على أنهم يدعمون، بشكل كامل، ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية.
ولم تُفلح، حتى الآن، المطالب الأممية والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين، وسط دعوات الحكومة اليمنية المتكررة لنقل مقارّ الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.
اعترافات مُفبركة
على خلفية الاعترافات «المفبركة» التي تبثّها الجماعة الحوثية للمعتقلين الموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية، وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ذلك بأنه «جريمة نكراء».
وقال الإرياني، في تصريح رسمي: «إن ما تنشره ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، من اعترافات متسلسلة ومُفبركة لنخبة المجتمع؛ من أكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، أفنوا حياتهم في خدمة البلد، واستخدامهم بوصفهم مادة للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، إذ تكشف عن همجية الجماعة وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين»، على حد قوله.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وأوضح الوزير اليمني أن «المتتبع لهذه السلسلة من الاعترافات المُفبركة»، ومضامينها التي قال إنها «تثير السخرية»، يكتشف أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع لميليشيا الحوثي، «رسم سيناريو مُسبقاً لمزاعم وجود نشاط استخباراتي أجنبي في اليمن، ثم بحث عن ضحايا لأداء الأدوار في تلك المشاهد الهزيلة لإثبات صحة تلك المزاعم».
وأضاف أن الجماعة قامت بتلقين المعتقلين عبارات الاعتراف، «مقابل وعود بالإفراج عنهم، دون أي اعتبار لأعمارهم ومكانتهم وأدوارهم في خدمة المجتمع، ومشاعر أهاليهم».
وأشار الإرياني إلى أن الهدف مما وصفه بـ«الدعاية السياسية الرخيصة» هو ادعاء أن اليمن كانت قبل انقلاب الحوثي، مسرحاً للتدخلات الأجنبية، وساحةً لنشاط الاستخبارات الدولية، قبل أن يأتي زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لوضع حد لهذا الاختراق.
وإضافة إلى هذا الهدف، قال الوزير اليمني إن الجماعة الحوثية تسعى إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وإرهاب المجتمع، وفق تعبيره.
ادعاءات باطلة
وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريحه، أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للاختطاف من قِبل الحوثيين والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي طيلة أعوام، وجرى تلطيخ سُمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتُزعت تحت الضغط والإكراه، كانوا يؤدون مهامّهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تُروِّج له ميليشيا الحوثي من تُهم تجسس بحقِّهم، هي ادعاءات كاذبة وتُهم باطلة لا أساس مادياً ولا معنوياً لها.
واتهم الإرياني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الجماعة الحوثية، طيلة السنوات الماضية، و«غض الطرف عن ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيات مقارّ المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية بصفتهم جواسيس، وعملاء، وتقتادهم للمعتقلات، وتتخذهم على طريقة (داعش) و(القاعدة) أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».
وطالب وزير الإعلام اليمني بموقف دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبونها.
ودعا الإرياني إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق جميع المحتجَزين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، والشروع الفوري في تصنيفها «منظمة إرهابية عالمية»، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
