باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)

قال السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم إن تغير المناخ أثر سلبا على الإنتاج الزراعي في بلاده، مما حولها من الاكتفاء الذاتي إلى المعاناة من نقص المواد الغذائية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية عن أكرم قوله، أمس (الاثنين)، خلال مناقشة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول سبل الاستفادة من التمويل من أجل التنمية للتخفيف من الأزمات الغذائية ومنعها وتعزيز تحول النظم الغذائية، أنه «من الواضح أن هذا هو أحد الآثار الحاسمة للأزمات المتعددة التي واجهناها في غضون السنوات الثلاث الماضية».
كما شارك في المناقشة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، ماكسيمو توريرو، بالإضافة إلى المنظمين المشاركين - سفير السلفادور إجريسلدا أراسيلي جونزاليس لوبيز والسفيرة الإثيوبية تيسفاي ييلا سابو.
وأوضح أكرم أن بلاده كانت مكتفية غذائيا إلى حد كبير، حيث مثلت القوى العاملة في مجال الزراعة نسبة بلغت نحو 38 في المائة، وساهمت بنسبة نحو 27.7 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2021 -2022. وقال المبعوث الباكستاني: «مع ذلك، وبسبب تغير المناخ، شهدت قدرتنا على الإنتاج تدهورا مطردا»، مشيرا إلى أن بلاده عانت من واحدة من أسوأ الأزمات المناخية العام الماضي، حيث تسببت موجة الحر خلال فصل الربيع في ذبول المحاصيل، تلتها فيضانات صيفية غير مسبوقة أغرقتها.
وأوضح أن «الفيضانات غمرت 4.4 مليون فدان من المحاصيل الدائمة»، مضيفا: «تحولنا من الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى دولة تعاني من نقص الغذاء، ولا تملك القدرة على الزراعة للموسم المقبل بسبب ركود المياه». وأشار أكرم إلى أنه بعدما عانت باكستان من مثل هذه الآثار الواسعة «فوجئنا بأنها ليست مؤهلة لأي من المعايير الدولية للحصول على دعم».



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».