باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باكستان... معاناة من نقص الغذاء بسبب تغير المناخ

السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)
السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم (أرشيفية-أ.ف.ب)

قال السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم إن تغير المناخ أثر سلبا على الإنتاج الزراعي في بلاده، مما حولها من الاكتفاء الذاتي إلى المعاناة من نقص المواد الغذائية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية عن أكرم قوله، أمس (الاثنين)، خلال مناقشة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول سبل الاستفادة من التمويل من أجل التنمية للتخفيف من الأزمات الغذائية ومنعها وتعزيز تحول النظم الغذائية، أنه «من الواضح أن هذا هو أحد الآثار الحاسمة للأزمات المتعددة التي واجهناها في غضون السنوات الثلاث الماضية».
كما شارك في المناقشة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، ماكسيمو توريرو، بالإضافة إلى المنظمين المشاركين - سفير السلفادور إجريسلدا أراسيلي جونزاليس لوبيز والسفيرة الإثيوبية تيسفاي ييلا سابو.
وأوضح أكرم أن بلاده كانت مكتفية غذائيا إلى حد كبير، حيث مثلت القوى العاملة في مجال الزراعة نسبة بلغت نحو 38 في المائة، وساهمت بنسبة نحو 27.7 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في 2021 -2022. وقال المبعوث الباكستاني: «مع ذلك، وبسبب تغير المناخ، شهدت قدرتنا على الإنتاج تدهورا مطردا»، مشيرا إلى أن بلاده عانت من واحدة من أسوأ الأزمات المناخية العام الماضي، حيث تسببت موجة الحر خلال فصل الربيع في ذبول المحاصيل، تلتها فيضانات صيفية غير مسبوقة أغرقتها.
وأوضح أن «الفيضانات غمرت 4.4 مليون فدان من المحاصيل الدائمة»، مضيفا: «تحولنا من الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى دولة تعاني من نقص الغذاء، ولا تملك القدرة على الزراعة للموسم المقبل بسبب ركود المياه». وأشار أكرم إلى أنه بعدما عانت باكستان من مثل هذه الآثار الواسعة «فوجئنا بأنها ليست مؤهلة لأي من المعايير الدولية للحصول على دعم».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.