الشرطة الفلبينية تعثر على جثة زعيم قرية احتجزته جماعة «أبو سياف»

الشرطة الفلبينية تعثر على جثة زعيم قرية احتجزته جماعة «أبو سياف»
TT

الشرطة الفلبينية تعثر على جثة زعيم قرية احتجزته جماعة «أبو سياف»

الشرطة الفلبينية تعثر على جثة زعيم قرية احتجزته جماعة «أبو سياف»

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم (الأربعاء) العثور على جثة زعيم قرية فلبينية كانت تحتجزه جماعة «أبو سياف» المتصلة بتنظيم القاعدة. وعند العثور عليها، كانت الجثة مقطوعة الرأس وعلى طريق عام في جزيرة جولو، جنوب الفلبين.
وكانت جماعة «أبو سياف» التي عرفت على الصعيد الدولي بعد تفجيرات وعمليات خطف، قد خطفت زعيم القرية رودولفو بوليغاو في مايو (أيار) الماضي.
وعثر على جثة الرجل الذي كانت يداه موثقتين، مساء أمس (الثلاثاء). وقد وضع رأسه بالقرب من الجثة، كما قال رئيس شرطة مايمبونغ - البلدة التي عثر فيها على الجثة.
وكان زعيم القرية خطف مع اثنين من عناصر خفر السواحل في مدينة دابيتان الساحلية التي تبعد 250 كلم عن جولو. وطالبت الجماعة بفدية لم تكشف قيمتها. ورفضت السلطات الطلب. ولم يعرف مصير عنصري خفر السواحل حتى الآن.
وجزيرة جولو الواقعة أقصى جنوب غربي أرخبيل الفلبين هي أحد معاقل جماعة «أبو سياف» التي تضم مئات المقاتلين. وهي تقوم بعمليات خطف للحصول على فدى وتستهدف الأجانب عندما تستطيع ذلك. وقد قطعت رؤوس الكثير من رهائنها بمن فيهم الأميركي غييرمو سوبيرو في 2001.
ويقول الجيش إن الجماعة تحتجز حاليًا 7 رهائن.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.