«سي بي سي» الكندية تنسحب من «تويتر» بعد تصنيفها «إعلام مموّل من الحكومة»

«سي بي سي» اعتبرت قرار «تويتر» مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها (رويترز)
«سي بي سي» اعتبرت قرار «تويتر» مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها (رويترز)
TT

«سي بي سي» الكندية تنسحب من «تويتر» بعد تصنيفها «إعلام مموّل من الحكومة»

«سي بي سي» اعتبرت قرار «تويتر» مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها (رويترز)
«سي بي سي» اعتبرت قرار «تويتر» مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها (رويترز)

أعلنت هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» انسحابها من موقع «تويتر» إثر تصنيف حسابها على أنه «إعلام ممول من الحكومة»، وهو ما اعتبرته مجحفا ويلقي بظلال من الشك على حياديتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب «الإذاعة الوطنية العامة» (إن بي آر) في الولايات المتحدة من الموقع للسبب نفسه، ونجاح هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بتغيير تصنيفها من «تمويل حكومي» إلى «تمويل عام».
وقالت «سي بي سي» وإذاعة «راديو كندا» الناطقة بالفرنسية التابعة لها في بيان إن «تويتر» أضاف وسم «وسائل إعلام ممولة من الحكومة» على حساباتهما، ووصفتا هذا النوع من التعامل بأنه شبيه بالتعامل مع وسائل إعلام الدول الاستبدادية مثل روسيا أو الصين. وأضاف البيان أن هذا الوسم في حالتهما «غير حقيقي ومضلل».
ورغم أن هيئة البث الكندية ممولة من القطاع العام، فإن استقلالها التحريري محمي بموجب قانون البث الكندي.
وأشارت «سي بي سي» إلى أن «تويتر يمكن أن يكون أداة قوية لصحافيينا للتواصل مع الكنديين، لكنه يقوض دقة العمل الذي يقومون به ومهنيته بالسماح بوصف استقلاليتنا بشكل خاطئ وبهذه الطريقة».
وتابعت: «سنقوم بإيقاف نشاطنا مؤقتا على حساب تويتر الخاص بشركتنا وجميع حسابات سي بي إس وراديو كندا الإخبارية». وحضت «سي بي سي» الكنديين على متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وكان زعيم المعارضة الكندي المحافظ بيير بوالييفر الذي يعبّر علنا عن ازدرائه لـ«سي بي سي» وطرق تمويلها قد كتب الأسبوع الماضي إلى مالك الموقع إيلون ماسك يحضه على تصنيفها «وسائل إعلام ممولة من الحكومة» على «تويتر». وقال إن هذا يأتي «في مصلحة الشفافية»، مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي تمويلها في السنة المالية 2021 - 2022 كان من الحكومة الفدرالية.
وانتقد رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، أمس (الاثنين)، منافسه «لمهاجمته هذه المؤسسة الكندية ومهاجمة الثقافة ومحتواها المحلي الذي يمثل أهمية كبيرة لكثير من الكنديين».
ومنذ أن استحوذ ماسك على «تويتر»، خففت الشركة من قيودها على المحتوى وسمحت بعودة مغردين كانوا قد حظروا لحضهم على الكراهية ونشر معلومات مضللة.
وهو اعتاد منذ سنوات على التعامل بازدراء مع وسائل الإعلام الإخبارية، حيث قام مؤخرا بتثبيت رد تلقائي عبر البريد الإلكتروني عبارة عن رسم تعبيري لبراز على رسائل الصحافيين التي تطلب استفسارات. وتكافح المؤسسات الإخبارية للتخلي عن المنصة التي لا تزال وسيلة تواصل رئيسية للمشاهير والسياسيين والنخب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».