حمادة هلال لـ «الشرق الأوسط»: تحويل «المدّاح» إلى فيلم فكرة واردة

الجزء الثالث من المسلسل الرمضاني يتناول «عالم الجن»

الفنان المصري حمادة هلال في مشهد من المسلسل (إم بي سي)
الفنان المصري حمادة هلال في مشهد من المسلسل (إم بي سي)
TT

حمادة هلال لـ «الشرق الأوسط»: تحويل «المدّاح» إلى فيلم فكرة واردة

الفنان المصري حمادة هلال في مشهد من المسلسل (إم بي سي)
الفنان المصري حمادة هلال في مشهد من المسلسل (إم بي سي)

قال الفنان المصري حمادة هلال إن فكرة تقديم موسم رابع من مسلسله الرمضاني «المدّاح» لم تُحسم بعد، مشيراً إلى أن فكرة تحويل العمل إلى فيلم سينمائي واردة، لكن لم يجر التطرق إليها كذلك.
أعرب هلال في بداية حديثه عن سعادته لردود الفعل التي أحدثها المسلسل في الشارع المصري والعربي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا أنكر تخوفي وقلقي من بداية الجزء الثالث من المسلسل، ولكن هذا التخوف زال بعد العرض إذ تصدر المسلسل محرك البحث (غوغل) وعدداً من مواقع التواصل الاجتماعي».
وبسؤاله عن تناول فكرة إنجاب طفل من الجن خلال أحداث المسلسل، قال: «لا بدّ من جذب المشاهدين، وهذه الفكرة كانت قادرة على جذب انتباههم، ولكن في الوقت نفسه، وضعنا حلاً للفكرة مختلفاً تماماً عن جميع الأفكار التي كان يعتقدها الجمهور، وفي النهاية على الإنسان ألا يخشى إلا من إنسان مثله».
وأشاد حمادة هلال بشخصية «هند بنت ملك الجن» التي قدمتها الفنانة لوسي والتي لاقت هجوماً بسبب بعض المشاهد التي ظهرت فيها، قائلاً: «لوسي فنانة جميلة وهي نجمة كبيرة، ولكن البعض لا يعلم مدى الضغوط التي نتعرض لها خلال التصوير، فهناك مشاهد كان ينبغي على الفنانة لوسي ارتداء ملابس خفيفة في درجة حرارة تقترب من الصفر، فكانت هذه الأمور تتسبب في مشاكل لنا أثناء التصوير».
وعن إمكانية تقديم موسم رابع من «المدّاح»، قال هلال: «تتحمّل قصة المسلسل عشرات الأجزاء، ولكن لا بدّ من أن يكون تحت يدي ورق وسيناريو يجعلني أتخذ هذا القرار، بالنسبة لي أنا أحب شخصية (صابر المداح)، ولكن لا بد من أن يكون على المستوى نفسه أو أعلى، لو توفر الورق الجيد، سيكون هناك موسم رابع».
أشار الفنان المصري إلى أن فكرة تحويل المسلسل لعمل سينمائي واردة: «لم نناقش بعد فكرة تحويل فكرة مسلسل المداح لفيلم سينمائي، ولكنها واردة بالطبع في حال توافر سيناريو وقصة جيدة تجعلنا نقدمها في فيلم مدته ساعة ونصف الساعة».
وعن المنافسة مع مسلسل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، قال: «لم أفكر في يوم ما في حياتي بالمنافسة، كل ما يشغلني هو أن أقدم عملي على أكمل وجه، وأترك العمل للجمهور، وأدعو الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله أن يوفقني ويوفق زملائي، ولا أكذب إن قلت لك إنني لم أرَ أي عمل درامي، انتهينا من تصوير المسلسل قبل نهاية شهر رمضان الكريم بخمسة أيام فقط».
ورد حمادة هلال على التصريحات المنسوبة لزوجته التي تقول إن (حمادة هلال في المنزل بشخصية صابر المداح نفسها) قائلاً: «هذا الكلام ليس صحيحاً، أنا في البيت أظهر بشخصية (سبونش بوب)، فرغم أن هناك بالفعل صفات مشتركة بيني وبين شخصية صابر المداح بشكل عام، فلا ينبغي أن أتعامل في كل المواقف التي تعترضني يومياً في البيت ومع أسرتي بتلك الشخصية».
مسلسل «المداح 3» من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقي، ولوسي، وخالد سرحان، وعبد العزيز مخيون، وأحمد ماهر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض حصرياً على قناة «إم بي سي مصر»، ومنصة «شاهد».



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.