«حضرة العمدة»... صراع بين الحداثة و«المجتمع الذكوري»

مسلسل مصري من بطولة روبي وأحمد رزق ومحمود عبد المغني

الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
TT

«حضرة العمدة»... صراع بين الحداثة و«المجتمع الذكوري»

الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»
الفنانة المصرية روبي بطلة «حضرة العمدة»

تشير تترات مسلسل «حضرة العمدة»، الذي يُعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني في مصر، إلى أن قرية «تل شبورة»، التي تدور على أرضها أحداث العمل هي «من إبداع خيال الكاتب، وأي تشابه بينها وبين شخصياتها مع الواقع هو مصادفة»، لكن هذا لا يمنع أن للقرية حضوراً رمزياً يتجاوز هويتها الريفية المباشرة لتصبح معادلاً موضوعياً يجسد معظم ما يحيط بالمجتمع المصري من أخطار ومشكلات وأزمات مختلفة.
ويعد التناول المباشر ذو النبرة الخطابية العالية لتلك المشكلات هو حسب نقاد، الفخ الذي وقع فيه صناع المسلسل، حيث تراجع الموقف الدرامي بما فيه من رسائل غير مباشرة لصالح خطاب الإصلاح الاجتماعي بنبرته الزاعقة.
وأكد الناقد الفني محمد عبد الخالق أن «لغة الخطابة والطرح المباشر لفكرته، طغت على الفنيات الدرامية، وأداء الفنانين». وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الفنانة روبي التي قدمت أعمالاً درامية أثبتت فيها أنها ممثلة موهوبة مثل (من دون ذكر أسماء) مع المخرج تامر محسن، و(سجن النسا) مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ظهرت في المسلسل بشكل أقرب ما يكون إلى تقديم إعلانات تنظيم الأسرة ومكافحة الختان».
وتعاني القرية المصرية في هذا العمل من هيمنة الكثير من النماذج السيئة التي تهدد مستقبلها، فهناك (المستشار جلال)، وهو محامٍ مفوه، معسول الكلام صاحب منطق وحجة وقدرة مدهشة على استغلال ثغرات القانون لتمرير جرائم كبرى بنعومة وبغطاء قانوني خادع، وهو الدور الذي جسده بتمكن وأداء لافت يمزج السخرية بالدهاء الفنان أحمد رزق، مستعيناً بالملابس الفاخرة والسيجار.
وهناك نموذج (الست شلباية) التي تقدم نفسها بوصفها كياناً موازياً للبنوك، فهي تقوم بأنشطة مريبة تحت غطاء توظيف الأموال، ويتهافت البسطاء عليها لإيداع أموالهم لديها ثم استردادها بفوائد تفوق البنوك بأضعاف مضاعفة دون أن يخطر ببالهم أن خطراً محدقاً يلوح في المستقبل، جسدتها الفنانة وفاء عامر بأداء شديد الإقناع وقدرة على امتلاك مفاتيح الشخصية بوصفها تجسيداً للثراء الريفي الفاحش في نسخته الجديدة، فضلاً عن لغة الجسد التي تنم عن الشراهة للمال والثقة بالنفس معاً، لا سيما حين يتضح أن نشاطها الحقيقي السري هو تجارة السلاح.
ويأتي نموذج التطرف الديني مهيمناً على فضاء العمل ومؤثراً في مجرى الأحداث، عبر حالتين الأولى هي (نجيدة)، الذي يجسده الفنان إيهاب فهمي لطبيب صيدلي ينتمي إلى تنظيم «الإخوان»، ويصدر للجميع ابتسامة زائفة ومنطقاً مراوغاً وأكاذيب لا تنتهي وفق مفهوم (التقيَّة) وإظهار ما لا يبطن، أما الحالة الثانية المتفرعة من هذا النموذج فهي شخصيات سلفية بجلباب أبيض، ولحى كثة وشره للطعام والمال معاً بحيث توظف نصوص الدين لخدمة هذا الشره.
يجمع كل هذه النماذج تحالف مصالح ودعم متبادل في زواج بين المال والسلطة بغطاء ديني زائف. هذا التحالف هو ما يتصدى بقوة لمحاولات الاستنارة والحداثة التي يمثلها مجيء سيدة لتتولى منصب العمدة في بيئة ذكورية لتقود ثورة اجتماعية على التقاليد البالية يؤازرها قطاع واسع من الأهالي.
تسعى العمدة (صفية)، التي تجسدها الفنانة روبي لشن حرب واسعة على أمراض القرية المستفحلة مثل حرمان البنات من ميراثهن، وختان الإناث، والتنمر ضد الأقباط، وإجبار الفتيات على ارتداء الحجاب وهن ما زلن في المرحلة الابتدائية، فضلاً على تردي الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
ولا تستند «حضرة العمدة»، في حربها إلى مجرد هويتها الأنثوية والرغبة في كبح جماح المظالم الذكورية فقط، فهي أستاذة علم نفس بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كما أنها ابنة للقرية قبل أن تهجرها مؤقتاً وتستقر في العاصمة.
ولا تبدو القرية في المسلسل أسيرة الصورة النمطية للقرية المصرية في الدراما، فنحن هنا بإزاء محلات بيتزا، وكافيهات تحمل أسماء المدن الإيطالية رغم تهالك الطرق وعشوائية البناء. وكان لافتاً تجسيد علاقة الجيل الجديد من أبناء القرية بعالم مواقع التواصل، وكيف يجري توظيفها لأهداف غير بريئة في رفع شأن أحدهم أو الهجوم على بعضهم.
وهنا يبرز دور الفنان حسام داغر، وهو يجسد شخصية (صلاح) بوصفه «عبقري الإنترنت والسوشيال ميديا في القرية»، الذي أكد أن «شخصيته في هذا المسلسل تختلف عن تجارب سابقة له، حيث يجسد شخصية شاب يوظف قدراته التكنولوجية في أغراض سيئة، ويتحالف مع الأشرار، لكن بتطور الأحداث تتغلب بذرة الخير، التي بداخله على المغريات المحيطة». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قرية تل شبورة ترمز إلى مصر، والعمل يهدف إلى التصدي للكثير من المشكلات البارزة على الساحة، لا سيما أنه يضم نخبة من الممثلين من مختلف الأجيال».



ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».