السعودية تفرج عن 104 حوثيين دعماً لتهيئة أجواء الحوار اليمني

غداة إتمام صفقة تبادل المحتجزين بين الحكومة والانقلابيين

معتقلون حوثيون أطلقت السعودية سراحهم من جانب واحد يصلون إلى صنعاء (رويترز)
معتقلون حوثيون أطلقت السعودية سراحهم من جانب واحد يصلون إلى صنعاء (رويترز)
TT

السعودية تفرج عن 104 حوثيين دعماً لتهيئة أجواء الحوار اليمني

معتقلون حوثيون أطلقت السعودية سراحهم من جانب واحد يصلون إلى صنعاء (رويترز)
معتقلون حوثيون أطلقت السعودية سراحهم من جانب واحد يصلون إلى صنعاء (رويترز)

أفرجت السعودية، أمس (الاثنين)، عن 104 أسرى من عناصر الجماعة الحوثية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت نقلهم إلى اليمن، وذلك ضمن مبادرة إنسانية جاءت غداة استكمال الصفقة الأخيرة لتبادل المحتجزين والأسرى بين الحكومة اليمنية والجماعة الانقلابية.
وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، باستكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.
وقال المالكي في تصريح نقلته «واس»، إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية. وأضاف أن المبادرة تهدف «لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى».
وبيّن المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء الاثنين. وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة. وفي حين أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل الأسرى المعلن عنهم ضمن المبادرة السعودية، كانت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية أنجزتا صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المتفق عليها الشهر الماضي بسويسرا، في عملية استمرت 3 أيام وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
- العليمي: بارقة أمل
وتعليقاً على نجاح الصفقة التي شملت إطلاق نحو 887 أسيراً ومحتجزاً من الطرفين، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بالعمل على إطلاق سراح كل المحتجزين والمحتجزات، بمن فيهم اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وهنأ العليمي في تغريدة على «تويتر» المحتجزين المفرج عنهم، وقال إن مئات الأسر التأمت مع أحبائها، على أمل أن تمثل هذه الخطوة بارقة أمل على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه اليمنيون.
وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني على جهود الفريق الحكومي اليمني، وعلى المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال إن تلك الجهود «تكاملت من أجل صناعة فرحة الإفراج عن مئات المحتجزين بناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة مع الميليشيات الحوثية في سويسرا».
وشهد اليوم الأول من تنفيذ الصفقة (الجمعة الماضي) الإفراج عن اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216؛ هما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، المعتقلان في سجون الحوثيين منذ عام 2015.
كما شهد اليوم الثاني إطلاق الحوثيين سراح اثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهما شقيقه محمد ونجله عفاش، إلى جانب 16 عسكرياً سعودياً و3 عسكريين سودانيين.
وشملت الصفقة الإفراج عن بلال علي محسن الأحمر، نجل نائب الرئيس اليمني السابق، إلى جانب 3 آخرين من أقاربه، كما شملت إطلاق سراح الأربعة الصحافيين المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام؛ وهم عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري.
وإذ يتحدث حقوقيون يمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية، بينهم مخفيون قسرياً، قال مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى، الأحد، إن هناك تحضيرات لصفقة مرتقبة تشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية.
ولقيت الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى؛ وهي ثاني أكبر صفقة من نوعها منذ بدء الحرب، ترحيباً أممياً ودولياً، وسط دعوات للإفراج عن الجميع دون قيود أو شروط، كما عبر عن ذلك المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية أنجزوا في سويسرا الشهر الماضي، اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
التحركات اليمنية على صعيد تبادل الأسرى بموجب صفقة سويسرا، جاءت في وقت تقود فيه السعودية والمجتمعان الإقليمي والدولي، جهوداً حثيثة سعياً للتوصل إلى إنهاء الصراع اليمني والتوصل إلى سلام شامل ومستدام.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك مع سفير السعودية لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، التطورات السياسية ونتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك اطلع على نتائج زيارة الفريق السعودي إلى صنعاء برئاسة السفير آل جابر، وذلك امتداداً للمبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021 والهدنة الإنسانية في 2 أبريل (نيسان) 2022.
وجدد وزير الخارجية اليمني - بحسب بالوكالة - الترحيب بجهود السعودية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن وكل المساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».