برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أكثر من 3.7 مليون ناخب وقعوا عرائض تطالب ببقاء الرئيس في السلطة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة
TT

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أعطى البرلمان الرواندي الضوء الأخضر أمس لتعديل دستوري يجيز للرئيس الحالي بول كاغامي الترشح لولاية ثالثة في 2017، مؤكدا أنه لم يجد سوى نحو عشرة ناخبين من أصل ستة ملايين في البلاد، يعارضون هذا التعديل.
وذكرت الصحيفة المؤيدة للحكومة «نيو تايمز» الرواندية أمس أن «البرلمانيين أجروا بين 20 يوليو (تموز) و10 أغسطس (آب) مشاورات شعبية في البلاد لاستطلاع آراء الروانديين حول تعديل في المادة 101 من الدستور الحالي».
وهذه المادة تحدد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين مما يمنع كاغامي من الترشح لولاية ثالثة في 2017. وكان كاغامي انتخب مرتين من 2003 إلى 2010، لكنه في الواقع يحكم البلاد منذ انتهاء حملة إبادة التوتسي في 1994.
وفي 14 يوليو الماضي وافق البرلمان الرواندي على تعديل المادة 101، في قرار لم يكن موضع تشكيك البتة، ولا سيما أن أكثر من 3.7 مليون ناخب من أصل نحو ستة ملايين وقعوا في الأشهر الأخيرة عرائض تطالب ببقاء كاغامي في السلطة في خطوة أكدت السلطات أنها مبادرة محض شعبية.
وأعلنت صحيفة «نيو تايمز» أن «البرلمانيين الذين قدموا أول من أمس إلى مجلسي البرلمان نتائج تحقيقهم أكدوا أن كاغامي خاض حرب التحرير من 1990 إلى 1994»، وأضافت الصحيفة: «وأوقف حملة الإبادة ضد التوتسي في 1994 وأدار النهضة الاقتصادية للبلاد بشكل سليم».
وصرحت نائبة رئيس الجمعية الوطنية جان دارك أويمانيباي معددة حسناته أن «الرئيس كاغامي لم يوحد البلاد ويزل التمييز الإثني على الهويات فحسب، بل أعاد السلام وأقصى درجة من الأمن أيضا وسمح بعودة اللاجئين وإعادة إسكانهم».
وقدمت نتائج المشاورات البرلمانية إلى مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة موسعة وفي دورة استثنائية، كما ذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان لكنه لم يوضح ما إذا أجرى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تصويتا للموافقة عليها.
وأضافت أويمانيباي أنه «تم التشاور مع رجال أعمال وسياسيين وممثلين للمجتمع المدني وطلاب ومختلف الأطياف»، مشيرة إلى أن «عشرة أشخاص فقط عارضوا التعديل».
والمرحلة المقبلة ستكون تشكيل لجنة برلمانية تكلف صياغة التعديلات في الدستور الحالي. ثم سيجري التصويت على هذه التعديلات في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ. ثم سيطرح الدستور المعدل للاستفتاء «إذا تبين أن هذا الإجراء ضروري بالفعل» بحسب «نيو تايمز». وفي دول عدة في المنطقة خصوصا في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتهم القادة بالسعي إلى الالتفاف على القوانين للبقاء في الحكم أكثر من المدة المسموح بها.
وفي رواندا يشدد بول كاغامي على أنه سيترشح لولاية ثالثة فقط إذا وافق الشعب في استفتاء. لكن في بلد ينتقد بانتظام لانتهاكات حرية التعبير وعدم انفتاحه السياسي يعتبر عدد من المراقبين أن الاستفتاء ينظم من قبل الحكم.



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.