برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أكثر من 3.7 مليون ناخب وقعوا عرائض تطالب ببقاء الرئيس في السلطة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة
TT

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

برلمان رواندا يوافق على تعديل دستوري يسمح للرئيس كاغامي بولاية ثالثة

أعطى البرلمان الرواندي الضوء الأخضر أمس لتعديل دستوري يجيز للرئيس الحالي بول كاغامي الترشح لولاية ثالثة في 2017، مؤكدا أنه لم يجد سوى نحو عشرة ناخبين من أصل ستة ملايين في البلاد، يعارضون هذا التعديل.
وذكرت الصحيفة المؤيدة للحكومة «نيو تايمز» الرواندية أمس أن «البرلمانيين أجروا بين 20 يوليو (تموز) و10 أغسطس (آب) مشاورات شعبية في البلاد لاستطلاع آراء الروانديين حول تعديل في المادة 101 من الدستور الحالي».
وهذه المادة تحدد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين مما يمنع كاغامي من الترشح لولاية ثالثة في 2017. وكان كاغامي انتخب مرتين من 2003 إلى 2010، لكنه في الواقع يحكم البلاد منذ انتهاء حملة إبادة التوتسي في 1994.
وفي 14 يوليو الماضي وافق البرلمان الرواندي على تعديل المادة 101، في قرار لم يكن موضع تشكيك البتة، ولا سيما أن أكثر من 3.7 مليون ناخب من أصل نحو ستة ملايين وقعوا في الأشهر الأخيرة عرائض تطالب ببقاء كاغامي في السلطة في خطوة أكدت السلطات أنها مبادرة محض شعبية.
وأعلنت صحيفة «نيو تايمز» أن «البرلمانيين الذين قدموا أول من أمس إلى مجلسي البرلمان نتائج تحقيقهم أكدوا أن كاغامي خاض حرب التحرير من 1990 إلى 1994»، وأضافت الصحيفة: «وأوقف حملة الإبادة ضد التوتسي في 1994 وأدار النهضة الاقتصادية للبلاد بشكل سليم».
وصرحت نائبة رئيس الجمعية الوطنية جان دارك أويمانيباي معددة حسناته أن «الرئيس كاغامي لم يوحد البلاد ويزل التمييز الإثني على الهويات فحسب، بل أعاد السلام وأقصى درجة من الأمن أيضا وسمح بعودة اللاجئين وإعادة إسكانهم».
وقدمت نتائج المشاورات البرلمانية إلى مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة موسعة وفي دورة استثنائية، كما ذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان لكنه لم يوضح ما إذا أجرى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تصويتا للموافقة عليها.
وأضافت أويمانيباي أنه «تم التشاور مع رجال أعمال وسياسيين وممثلين للمجتمع المدني وطلاب ومختلف الأطياف»، مشيرة إلى أن «عشرة أشخاص فقط عارضوا التعديل».
والمرحلة المقبلة ستكون تشكيل لجنة برلمانية تكلف صياغة التعديلات في الدستور الحالي. ثم سيجري التصويت على هذه التعديلات في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ. ثم سيطرح الدستور المعدل للاستفتاء «إذا تبين أن هذا الإجراء ضروري بالفعل» بحسب «نيو تايمز». وفي دول عدة في المنطقة خصوصا في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتهم القادة بالسعي إلى الالتفاف على القوانين للبقاء في الحكم أكثر من المدة المسموح بها.
وفي رواندا يشدد بول كاغامي على أنه سيترشح لولاية ثالثة فقط إذا وافق الشعب في استفتاء. لكن في بلد ينتقد بانتظام لانتهاكات حرية التعبير وعدم انفتاحه السياسي يعتبر عدد من المراقبين أن الاستفتاء ينظم من قبل الحكم.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.