تبرئة «إيرباص» و«إير فرانس» بقضية تحطم طائرة بين ريو وباريس عام 2009

غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
TT

تبرئة «إيرباص» و«إير فرانس» بقضية تحطم طائرة بين ريو وباريس عام 2009

غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)
غواصون ينتشلون حطاماً من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» تحطمت خلال رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في المحيط الهادي (أ.ف.ب)

برأت محكمة فرنسية اليوم (الاثنين) شركتي إيرباص وإير فرانس من تهمة القتل غير العمد على خلفية تحطم طائرة الرحلة "إيه إف 447" بين ريو دي جانيرو وباريس عام 2009 الذي أودى بحياة 228 شخصا، بعد 14 عاما من الكارثة معتبرة أنه رغم ارتكاب "أخطاء" فإنه "لم يتم إثبات" وجود "أي صلة سببية قطعيّة" بينها وبين الحادث.
نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا (11,30 ت غ)، امتلأت قاعة المحكمة الكبيرة بأقارب ضحايا وفرق من الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بالإضافة إلى الصحافيين.
عندما تم إعلان عدم الاستماع إلى الدعوى، وقف بعض المشتكين مندهشين قبل أن يجلسوا مجددا بينما واصل القاضي تلاوة نصّ القرار.
واعتبرت المحكمة أن شركة إيرباص ارتكبت "أربع مخالفات أو أوجه إهمال"، أبرزها عدم استبدال مسبارات السرعة.
وارتكبت الخطوط الجوية الفرنسية "خطأين" يتعلقان بأساليب توزيع مذكرة إعلام موجهة إلى طياريها بشأن مشاكل في مسبارات السرعة.
لكن على الصعيد الجنائي، رأت المحكمة أن "احتمال وجود صلة سببية لا يكفي لإثبات وقوع جريمة. وفي القضية الحالية، في ما يتعلق بالأخطاء، لا يمكن إثبات صلة سببية قطعيّة بالحادث".
خلال الجلسات التي جرت في الفترة من 10 أكتوبر إلى 8 ديسمبر، طلبت النيابة عدم سماع الدعوى بحق الشركتين معتبرة أن إثبات ذنبهما "مستحيل".
تحطمت رحلة إير فرانس رقم 447 بين ريو دي جانيرو في البرازيل وباريس في ليل الأول من حزيران/يونيو 2009 في المحيط الأطلسي بعد ساعات قليلة على إقلاعها ما أدى إلى مقتل 216 راكبا وأفراد الطاقم الاثني عشر.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه330" تقل أشخاصا من 33 جنسية بينهم 72 فرنسيا و58 برازيليا.
وحصد الحادث أكبر عدد من الضحايا في تاريخ كوارث الطيران في شركات فرنسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.