معارك السودان مستمرة لليوم الثالث... والحصيلة 100 قتيل

تصاعد الدخان من أحد الأبنية جرَّاء الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من أحد الأبنية جرَّاء الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
TT

معارك السودان مستمرة لليوم الثالث... والحصيلة 100 قتيل

تصاعد الدخان من أحد الأبنية جرَّاء الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من أحد الأبنية جرَّاء الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)

تجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، الاثنين،  لليوم الثالث على التوالي، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 100 قتيل.

وبينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استقرار الموقف العام، تحدثت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة مقاتلة واستمرار الانتصارات. وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في منشور على «فيسبوك» اليوم، بـ«حدوث اشتباكات مع المليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة واستهداف بعض المباني التابعة للقيادة في محاولة لتشتيت الجهود وتغطية الهزائم المتلاحقة».
وقالت إن «العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جاري رصدها والتعامل معها».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647856460687351809
بدورها، بثت قوات «الدعم السريع» عبر حسابها على «فيسبوك»، فيديو لعناصرها داخل قيادة الجيش يظهر عددا من الدبابات المدمرة والمحترقة، مشيرة إلى أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على مطار مروي.
إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية  مقتل 97  شخصا وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معاً.
ودعت اللجنة، في بيان، إلى «تحكيم صوت العقل ووقف هذه الحرب فوراً، والسماح بفتح الممرات الآمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والجرحى والمصابين».
ونوهت إلى أن «المستشفيات والمرافق الصحية ليست مأوى عسكري ولها خصوصياتها وحرماتها والتعدي عليها جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق، وكل المعاهدات والمواثيق تحرم انتهاكها».

وكان التوتر كامناً منذ أسابيع بين البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، اللذين أطاحا معاً المدنيين عن السلطة خلال انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. قبل أن يستحيل هذا التصعيد في الخلافات السياسية، لمواجهات أول منوتواصلت منذ ذلك الحين المعارك بالأسلحة الثقيلة، فيما تدخل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع.

https://twitter.com/aawsat_News/status/1647605197710176257
وتنتشر عناصر قوات الدعم السريع، التي تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور، الذين تحولوا إلى قوة رديفة للجيش، باللباس العسكري ومدججين بالأسلحة في الشوارع ويقاتلون للسيطرة على منشآت عسكرية ومقار حكومية في البلاد.
وأكد الجيش، مساء أمس، أن الوضع «مستقر» والقتال «محدود»، في حين قالت قوات الدعم السريع إنها بصدد الانتصار.
في المقابل، أعلنت قوات «الدعم السريع» أنها سيطرت على المطار، أول من أمس، الأمر الذي نفاه الجيش. وتقول هذه القوات إنها دخلت القصر الرئاسي، لكن الجيش ينفي ذلك أيضاً، ويؤكد أنه يسيطر على المقر العام لقيادته العامة، أحد أكبر مجمعات السلطة في الخرطوم.

أما التلفزيون الرسمي، فيؤكد كل من الطرفين السيطرة عليه. لكن سكان محيط مقر التلفزيون يؤكدون أن القتال متواصل فيما تكتفي المحطة ببث الأغاني الوطنية على غرار ما حصل خلال الانقلاب السابق.
وفيما لا يرتسم في الأفق أي وقف لإطلاق النار، دق الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر. فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ، أول من أمس، فيما تقنين الكهرباء سار في الأيام العادية أصلاً.
وحذرت متاجر البقالة القليلة التي لا تزال مفتوحة من أنها لن تصمد أكثر من أيام قليلة، إذا لم تدخل شاحنات المؤن إلى العاصمة. وأكد أطباء انقطاع التيار عن أقسام الجراحة، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن «العديد من مستشفيات الخرطوم التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين، تعاني من نفاد وحدات الدم ومعدات نقل الدم وسوائل الحقن الوريدي وغيرها من الإمدادات الحيوية».
وقالت نقابة أطباء السودان إن المرضى وهم أطفال أحياناً وأقاربهم لا يحصلون على المياه أو الأغذية، مشيرة إلى أنه لا يمكن إخراج الجرحى المعالجين بسبب الوضع الأمني، مما يؤدي إلى اكتظاظ يمنع العناية بالجميع.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647589606307807232
وعجزت «الممرات الإنسانية» التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة ثلاث ساعات بعد ظهر الأحد عن تغيير الوضع، فقد استمر سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم.
وقرر برنامج الأغذية العالمي تعليق عمله في السودان بعد مقتل ثلاثة عاملين في البرنامج في إقليم دارفور بغرب السودان السبت، فيما يحتاج أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليوناً إلى مساعدة إنسانية.
وفي الخرطوم، حيث انتشرت رائحة البارود، يتحصن المواطنون في منازلهم فيما ترتفع أعمدة الدخان الأسود في وسط العاصمة حيث المقار السياسية والعسكرية الرئيسية.
وقالت خلود خير، التي أسست مركز الأبحاث «كونفلويس أدفيازوري» في الخرطوم لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «المرة الأولى في تاريخ السودان منذ الاستقلال (1956) التي يسجل فيها هذا المستوى من العنف في الوسط، في الخرطوم». وأضافت الخبيرة: «تشكل الخرطوم مركز السلطة التاريخي، ولطالما كانت أكثر مناطق السودان أمناً خلال الحروب القاتلة ضد المتمردين التي شنت في دارفور ومناطق أخرى في مطلع الألفية».
وتابعت: «اليوم المعارك تدور في أنحاء المدينة وقوات الدعم السريع منتشرة أينما كان، ولا سيما في مناطق الكثافة السكانية لأن كلاً من الطرفين ظن أن التكلفة البشرية المرتفعة قد تردع الطرف الآخر وندرك الآن أن الغلبة كانت للنزاع على السلطة بأي ثمن».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647860934608842753
وكثرت الدعوات في صفوف الأسرة الدولية منذ السبت للتوصل إلى وقف القتال. فدعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا من اليابان اليوم إلى «وقف فوري» للعنف. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقاً على الحاجة إلى «وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات».
وعقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي اجتماعات طارئة للمطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي، وهو خيار لم يؤدِ إلى استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في السودان الذي خرج في 2019 من حكم ديكتاتوري استمر ثلاثين عاماً.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.