شباب مغاربة يحيون في الرباط الذكرى الثالثة لانطلاق حركة «20 فبراير»

انتقدوا رئيس الحكومة.. وجددوا مطالبها

عبد الاله  ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
TT

شباب مغاربة يحيون في الرباط الذكرى الثالثة لانطلاق حركة «20 فبراير»

عبد الاله  ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)
عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وخالد الناصري وزير الاعلام السابق قبيل اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة مساء اول من امس في الرباط (تصوير : مصطفى حبيس)

نظم عشرات من الشباب المغاربة مساء أول من أمس (الخميس) تجمعا جماهيريا في شارع محمد الخامس بالرباط، إحياء للذكرى الثالثة لانطلاق «حركة 20 فبراير»، للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية في المغرب.
ورفع المتظاهرون أعلاما حمراء وسوداء تحمل اسم الحركة المستوحى من تاريخ انطلاقتها في 20 فبراير (شباط) 2011، في خضم ما عرف بالربيع العربي، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها قبل ثلاث سنوات، أي تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات العامة، ومحاربة الفساد. وحمل الشباب أعلام حركتهم، والأعلام المغربية، وحمل آخرون العلم الأمازيغي، وتناثرت حولهم بعض اللوحات الفنية التي تسخر من الواقع السياسي في المغرب، ومن عمل الحكومة.
وانتقد المتظاهرون عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ورفعوا لوحة كبيرة تضمنت صورة كاريكاتيرية ساخرة منه، مطالبين باستقالة فورية للحكومة، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقال أحد المتظاهرين، وهو يردد الهتافات، إن الدستور الجديد الذي رأى النور عام 2011 لا يلبي «مطالب الشعب»، ووصفه بالدستور الممنوح.
وكان لافتا حضور عدد معتبر من غير الشباب، ومعظمهم من الناشطين الحقوقيين، وفي مقدمتهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة لبعض القياديين في أحزاب سياسية، من بينها «العدالة والتنمية»، الذي يقود الحكومة، وأجانب من دول غربية تابعوا عن قرب مجريات الوقفة التي امتزج فيها الاحتفال بالاحتجاج.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقتها الأولى، فقدت «20 فبراير» الكثير من حضورها الجماهيري في الشارع، فالمتظاهرون في شارع محمد الخامس لم يتجاوزوا العشرات، في حين انضم إليهم عشرات آخرون من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، الذين دأبوا على التظاهر أمام مقر البرلمان، مطالبين بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، من دون اجتياز امتحانات الحصول على وظيفة، التي فرضتها الحكومة.
وقال أحمد ويحمان، القيادي في حركة «20 فبراير»، إنه رغم مرور ثلاث سنوات على «الشرارة الأولى» فإن الحركة لم تفقد ألقها، وما زالت تحتفظ بوجودها، لأنها مرتبطة بـ«مشروعية المطالب السياسية والاجتماعية التي تركز عليها»، حسب تعبيره.
وأضاف ويحمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأهداف الكبرى والمطالب الأساسية التي خرجت الحركة من أجلها إبان انطلاقة «الربيع العربي» لم تتحقق بشكل كامل، وأن ما جرى كان مجرد محاولات لتلافي الاحتجاجات، و«بالتالي سنواصل النضال حتى تحقيق المطالب».
وعقب انطلاقتها في العشرين من فبراير (شباط) 2011، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهه للشعب المغربي في التاسع من مارس (آذار) من نفس السنة، نيته فتح الباب أمام إصلاحات سياسية كبرى، بدأت بدستور جديد أعدته لجنة استشارية، وصوت عليه المغاربة في يوليو (تموز) بنسبة أكثر من 98 في المائة، وبنسبة مشاركة تجاوزت 70 في المائة، رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الحركات من أبرزها «جماعة العدل والإحسان» المحظورة.
وبموجب الدستور الجديد تغير نمط عمل الحكومة، وأعطيت لها ولرئيسها صلاحيات واسعة، كما خول الدستور الجديد مكانة متميزة لمختلف المكونات العرقية والثقافية في المملكة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.