«تحت الوصاية»... مباراة تمثيلية تثير إعجاب المشاهدين

المسلسل المصري أثار تفاعلاً مجتمعياً وبرلمانياً

«تحت الوصاية»... مباراة تمثيلية تثير إعجاب المشاهدين
TT

«تحت الوصاية»... مباراة تمثيلية تثير إعجاب المشاهدين

«تحت الوصاية»... مباراة تمثيلية تثير إعجاب المشاهدين

حظي المسلسل المصري «تحت الوصاية» بإشادات متعددة منذ عرض حلقاته الأولى خلال النصف الثاني من شهر رمضان، فيما يعده البعض «الحصان الأسود» الرابح ضمن منافسات الموسم الدرامي للعام الحالي، وتصدرت بطلته الفنانة منى زكي «التريند» بأدائها اللافت ومظهرها المتواضع الذي أثار انتقادات متعجلة عند طرح صورتها على الأفيش، ما دفع متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتقديم اعتذار لها.
يتتبع المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة (حنان)، أو منى زكي، وهي أرملة شابة تجد نفسها في مواجهة عائلة زوجها الراحل، ومنهم شقيقه الذي يحاول الاستيلاء على تركته، متحججاً بـ«حق الوصاية» الذي يمنحه وعائلته التحكم في حقوق أرملة شقيقه وطفليها، وهو ما يدفعها إلى سرقة مركب الصيد الخاص بزوجها من الإسكندرية والهروب به إلى مدينة دمياط في رحلة محفوفة بالمخاطر، ورغم أن هناك خطوطاً وتفاصيل تتفرع من الحكاية حول المرأة التي تواجه الدنيا بمفردها ونظرة المجتمع الذكورية، فإنها تعود لتصب في العمل وتزيده قوة وتأثيراً.
إنها قضية إنسانية بالغة الدقة والألم تتصدر «تريند السوشيال ميديا» يومياً، لم تكن تملك المغناطيس لجذب جمهور كثيف لمتابعتها، إلا من خلال النجمة منى زكي بأدائها الصادق والعميق، حسب نقاد، إذ يعكس في دقة شديدة انفعال وجهها الجاد والحازم والحزين عبر مواقف كثيرة، كما أن حجابها بالإضافة لحاجبيها اللذين كانا مادة للانتقاد قبل عرض المسلسل، أصبحت مع تكوينات ملابسها، مميزات لامرأة تعافر قسوة ما تتعرض له، كما كانت مشاهد ابنها ياسين وطفلتها الرضيعة لافتة للانتباه، وحازت على تعاطف الجمهور.
ويشهد المسلسل مباراة في الأداء بين مني زكي وأبطال المسلسل الذين يبرز من بينهم دياب ويجسد شخصية شقيق زوجها، والممثل المخضرم رشدي الشامي بشخصية الريس ربيع، وأحمد خالد صالح بشخصية المدرس زكريا علوان، وخالد كمال بشخصية الصياد حمدي، الذي يحاول التحرش بها، كما يبرع الطفل عمر شريف في دور ابنها الذي يرعى شقيقته في غيابها.
ورأت الناقدة ماجدة خير الله أن أداء منى زكي في المسلسل جاء مدهشاً، وتعد اختياراً ذكياً لهذا الدور، مؤكدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «لبست الشخصية تماماً وتفاعلت معها وهو ما عدته ميلاداً فنياً جديداً لها، كما أن الشكل الذي ظهرت به ساهم في رسم ملامحها»، مشيرة إلى أن «اختيار المخرج لممثليه عنصر تميز قوي بالعمل سواء الأطفال، أو البحارة، وحتى الأدوار الصغيرة، لأن اختيار ممثل في غير مكانه قد يفسد المنظومة كلها، ضاربة المثل بدور شقيقتها الذي تجسده مها نصار، وقد بدت مناسبة تماماً له».
وتشيد خير الله بالسرد الدرامي والتكثيف الذي كتب به المؤلفان السيناريو، حسبما تقول: «لقد دخلا في قلب المشكلة دون ثرثرة درامية، وجاءت مشاركتهما في السيناريو بها تكامل وانسجام وفهم عبر رؤية تجذب اهتمام المشاهد بشكل تدريجي إلى أن نكتشف أزمة البطلة مع توالي الحلقات».
لا يمكن تجاهل الشكل البصري السينمائي الذي قدمه المخرج محمد شاكر خضير، وجعل من عزبة البرج والبيوت القديمة وسوق السمك ومراسي المراكب في دمياط، خصوصية تؤثر على أبطال المسلسل، وحسب خير الله فإن «تميز المستوى الفني للمخرج يمكن الحكم عليه من الحلقات الأولى لأن طريقة تفكيره واختياراته تظهر جلية، وهي من المرات القليلة التي يكون واضحاً بها للغاية عمل المخرج، كما برع المخرج في اختيار دخول الموسيقى، وكيف استخدمها لجعل الموقف الدرامي يتصاعد، مما يجعلها أحد أبطال المسلسل، كما أن تصميم الملابس (لريم العدل) بألوانها الرمادية جاء مناسباً تماماً لأجواء البحر والظروف النفسية للبطلة.
وتبدي ماجدة خير الله دهشتها لأن هذا القانون صدر في وقت لم تكن به المرأة قد نالت حقها في التعليم، بينما الآن هناك آلاف النساء المعيلات اللاتي يقمن بالعمل لرعاية أسرهن حتى في وجود الزوج، فلماذا نحرم الأرملة من حقها في إدارة حياة أطفالها دون وصاية.
وألقى مسلسل «تحت الوصاية» حجراً بقوة في مياه راكدة، يزداد اتساع قطرها مع كل حلقة متبقية من العمل، وسط تساؤلات عن إمكانية تغيير بعض بنود قانون الوصاية التي لم تعد مناسبة للأسرة المصرية في العصر الحالي»، حسب خير الله.



قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.